في خطوة لحسم اللغط حول قضية «الشريط» التي أثارت الرأي العام في الفترة الأخيرة، فضل رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك حسم الجدل مع النواب بعرض التسجيلات مباشرة على الأعضاء في جلسة سرية، أكد خلالها المبارك للنواب أنه سيحيل التسجيلات التي تسلمها من الشيخ أحمد الفهد إلى النيابة العامة، فيما بدا أعضاء المجلس مقتنعين بهذه النتيجة، وبتصريحات الحكومة التي أوضحت خلالها أنها لم تهدد أحدا بحل المجلس وأن الحل بيد سمو أمير البلاد.
وثار لغط بين عدد من النواب من جهة والنائبة صفاء الهاشم من جهة أخرى بعد مطالبتها بالكشف عمن قالت أنه أخبرها بالتهديد الحكومي بحل المجلس، فيما أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير أن القضية لم تثر أبدا بهذا الشكل وأنها ليست بيد الحكومة.
وفي سياق الجلسة، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن مجلس الأمة عقد جلسة سرية بناء على طلب من الحكومة وطلب من مجموعة من النواب، لمناقشة موضوع الشريط، وتم التصويت على الطلب ووافق المجلس على ذلك . وأوضح الغانم أن سمو رئيس الوزراء أطلع أعضاء المجلس على خلفية موضوع الشريط وحيثياته وتفاصيله ، حيث تم عرض تسجيل مرئي أصلي سلم من احد أفراد الأسرة الحاكمة ، وهو عبارة عن تسجيل مرئي، الصورة فيه غير واضحة ومبهمة ودون وجود أصوات واضحة يمكن سماعها او فهمها.
أضاف أنه تم عرض نتائج تقارير من جهات خارجية متخصصة تفيد بأن هذا الشريط الأصلي لا يمكن استخلاص أي صوت مفهوم او واضح منه ، وان رئيس مجلس الوزراء قد تسلم مقاطع أخرى مرئية ومسموعة من نفس المصدر ، تتضمن أصواتا غير واضحة مع وجود ترجمة كتابية.
وأكد الغانم أن رئيس الوزراء استعرض أيضا تقارير جهات خارجية متخصصة ، تفيد التأكيد دون أدنى شك على أن جميع التسجيلات الصوتية وأشرطة الفيديو التي فحصت قد تم العبث بها ، ولا تمثل نسخة حقيقية او موثوقا بها للأحداث المصورة في أشرطة الفيديو والتسجيلات الصوتية ، التي تم تقديمها من قبل مصدر غير معروف والتأكيد على انه تم إزالة مقاطع من التسجيلات الصوتية.
ولفت إلى أنه وجد دليل يشير إلى انه تم تحرير مقاطع من التسجيلات الصوتية «الأصوات» ، بإزالة أو إدخال مقاطع بشكل غير منتظم في التسجيلات ، والاستنتاج بانه أيا كان وراء تلفيق التسجيلات ، فقد كان الهدف منها تضليل المستمع لهذه التسجيلات.
وبعد ذلك فتح النقاش للنواب ، وقام سمو رئيس مجلس الوراء بالرد على الاستفسارات ، حيث أكد أن كل ما تم عرضه خلال الجلسة السرية سيتم تسليمه إلى النيابة اليوم «أمس»، كما تمت مناقشة طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن موضوع الشريط، تقدم به عدد من النواب ، وكانت نتيجة التصويت على هذا الطلب موافقة سبعة أعضاء وعدم موافقة 50 عضوا بسبب قرار النائب العام بحظر التداول في هذا الموضوع بشكل علني.
هذا، ووافق المجلس خلال جلسته العادية على عدد من الرسائل، وجاءت وقائع الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف من صباح امس، وبعد تلاوة اسماء الاعضاء الحضور والمعتذرين، بعد ان كان رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وانتقل المجلس الى مناقشة التصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين.
سعدون حماد: صفاء الهاشم صرحت بان احد الوزراء هدد النواب برفع كتاب عدم التعاون في حال اقرار علاوة الاولاد ونريد منها ان تذكر الوزير بالاسم ومن هم النواب لان الاتهام موجه لجميع النواب.
صفاء الهاشم: لا داعي لهذه الحدة عزيزي.. وانا ابلغني احد الزملاء الاعزاء والمجالس امانات ولعلمي ان الحكومة تحتاج الى «ديتوكس» لكي تعمل، ومنذ متى ونحن لا نرى الحكومة تهدد، وبالفعل ابلغني احد النواب ولكن لن اذكر اسمه حفاظا على سرية الحوار.
عبدالله الطريجي: نريد من الحكومة ان تعلن هل داروا على النواب ومن هم النواب، لاننا لا نريد احدا ان يزايد علينا ويصور نفسه على انه بطل.
عبدالحميد دشتي: قسما بالله ثلاثا وبعزة الله وجلاله ان هذا لم يحصل ولا تملك الحكومة الشجاعة لان تهدد مجلس الرجال، واذا كان هناك رجل فليقف ويعلن الاسماء.
جمال السهو: اعتقد ان النائب الذي ابلغ الاخت صفاء لا يملك الشجاعة ولا يستحق ان يكون تحت هذه القبة، ولو كان هناك وزير فعلا هدد النواب فاقسم بالله ان اضعه على المنصة.
صالح عاشور: مصلحة البلد ان نكون جميعا حريصون على الاستقرار السياسي للمجلس والحكومة ولا نريد لاحد ان يسجل بطولات ويتطاول على اعضاء مجلس الامة بانهم متخوفون من حل المجلس لان العودة الى الشعب فهي قمة الديمقراطية ومن يريد حل مجلس الامة فهو واهم.
سعدون حماد: ان تقول الاخت انه نائب لا تريد ذكره فهذا يعني انه لا يوجد اسم والا ان تعلن الاسم او ان تكون كذابة، واطالب بتطبيق اللائحة.
فيصل الكندري: فتعلن لنا النائبة اسم الوزير او ان تعتذر، واذا كانت تحترم امانات المجالس فلنحترم سرية الجلسة.
صفاء: يا حليلهم حامين حق بعضهم.
الطريجي: احترمي نفسك.
العمر: احترمي نفسك.
صفاء: انا نائبة في مجلس الامة والسرية ما يقال عبر الميكروفونات في الجلسة السرية وليس في الحوارات الجانبية وهناك مقابلة للاخ محمد الهدية في «الوطن» ذكر ان نوابا يتعمدون عدم الخروج بنتائج من لجان التحقيق لانهم يخشون الحل، وكلامه لم يختلف عن كلامي.
حمد الهرشاني: الاخت صفاء احترمي نفسك وانت تبين حل المجلس.
صفاء: أنا محترمة.
الهرشاني: اكلي تبن انت لست محترمة.
صفاء: انت مو محترم.. ولا عندك حتى شهادة.
جمال العمر: سيادة الرئيس انت مطالب بتطبيق اللائحة على النائبة او الرجوع بالتصديق الى المجلس.
مرزوق الغانم: وفقا للائحة يمكن ان يقدم الطلب من النواب وليس شرطا من الرئيس، كما ان الكلام الذي قالته النائبة كان خارج القاعة.
جمال العمر: هي كررت الكلام داخل القاعة الآن.
حمود الحمدان: نحن جميعا كنا داخل القاعة ولم يهددنا وزير ولا نقبل ان يقال عنا كلام غير صحيح وان يتم الكذب على الزملاء.
يوسف الزلزلة: اتمنى من الجميع الا يأتي فاسق كاذب ونأخذ كلامه ونعممه.
الطريجي: اريد من الحكومة ان تجيب على سؤالي هل حصل التهديد ام لا؟
علي العمير: ننفي نفيا قاطعا ان يكون هذا الكلام قد حصل وقرار الحل حق سمو الامير، وكثيرا ما رفعت الحكومات كتب عدم التعاون وتم اقالتها وليس حل المجالس، ونحن ننشد التعاون الى ابعد الحدود، واما ان تكون الاخت صفاء سمعت الكلام بشكل غير صحيح او ان من نقل لها نقل بشكل غير صحيح، وعلى من يدعي هذا الكلام ان يقوم ويؤكده وينفيه.
صالح عاشور: بما ان الحديث وقع خارج القاعة وخارج مضبطة الجلسة السرية فاعتقد ان علينا ان نتجاوز هذا الموضوع وننتقل الى البند التالي وخصوصا بعد ان وضحت الصورة.
عبدالحميد دشتي: اعتقد ان الرأي العام عرف ان الكلام «خرطي» شأنه شأن الشريط «الخرطي» والشعب الكويتي فهم الآن ان بعض البطولات التي تحصل في الخارج تخالف الحقيقة.
رياض العدساني: الشريط حقيقي.. ولا احد يقول انه غير صحيح.
وبعد التصديق على المضابط.
خلف دميثير: ارجو من المجلس ان يقبل استقالتي من لجنة التحقيق في «الزور».
رئيس مجلس الوزراء: مع الاسف انه كثر اللغط حول الشريط، واطلب تحويل الجلسة الى سرية لاطلع النواب على ما لدي من معلومات حول الشريط.
مرزوق الغانم: هناك ايضا طلب مقدم من قبل عدد من النواب ايضا لمناقشة هذا الموضوع في جلسة سرية لمدة ساعتين لتعرض الحكومة ما لديها من معلومات على ان يكون التصويت نداء بالاسم ، وبالتالي تتحول الجلسة الى سرية لمناقشة طلب السرية.
جمال العمر: اعتقد ان كلام سمو الامير طيب، ولماذا الجلسة السرية، اعتقد ان لدينا النضج والعقل لمناقشة هذا الموضوع بمسؤولية ونريد ان نعرف الشعب الكويتي الحقائق ولا داعي ان نغلق قاعة عبدالله السالم على الحقائق.
مرزوق الغانم: تخلى القاعة لمناقشة طلب السرية.
واستؤنفت الجلسة في تمام الساعة 1:30 ثم تلا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم «بيان» يوضح ما انتهت اليه الجلسة السرية عند مناقشتها لقضية «الشريط أو التسجيل» جاء فيه ما يلي:
عقد مجلس الامة جلسة سرية بناء على طلب من الحكومة وطلب من مجموعة من النواب لمناقشة موضوع الشريط، وتم التصويت على الطلب ووافق المجلس على ذلك.
وفي بداية الجلسة السرية اطلع سمو رئيس مجلس الوزراء واعضاء المجلس على خلفية موضوع الشريط وحيثياته وتفاصيله.
ثم تم عرض تسجيل مرئي اصلي سلم من احد افراد الاسرة الحاكمة وكان التسجيل عبارة عن تسجيل مرئي، الصورة فيه غير واضحة ومبهمة ودون وجود اصوات واضحة يمكن سماعها او فهمها.
ثم تم عرض نتائج تقارير من جهات خارجية متخصصة تفيد بان هذا الشريط الاصلي لا يمكن استخلاص اي صوت مفهوم او واضح منه.
وافاد سمو رئيس مجلس الوزراء بانه تم تسلم مقاطع اخرى مرئية ومسموعة من نفس المصدر تتضمن اصواتاً غير واضحة مع وجود ترجمة كتابية.
واستعرض سموه ايضا جهات خارجية متخصصة تفيد التأكيد دون ادنى شك على ان جميع التسجيلات الصوتية واشرطة الفيديو التي فحصت قد تم العبث بها ولا تمثل نسخة حقيقية او موثوق بها للاحداث المصورة في اشرطة الفيديو والتسجيلات الصوتية التي تم تقديمها من قبل مصدر غير معروف والتأكيد على انه تم ازالة مقاطع من التسجيلات الصوتية.
كما وجد دليل يشير الى انه تم تحرير مقاطع من التسجيلات الصوتية «الاصوات» بازالة او ادخال مقاطع بشكل غير منتظم في التسجيلات والاستنتاج بانه ايا كان وراء تلفيق التسجيلات فقد كان الهدف هو تضليل المستمع لهذه التسجيلات.
وبعد ذلك فتح النقاش للسادة النواب وقام سمو رئيس مجلس الوزراء اثر ذلك بالرد على الاستفسارات حيث اكد ان كل ما تم عرضه خلال الجلسة السرية سيتم تسليمه الى النيابة اليوم.
كما تمت مناقشة طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن موضوع الشريط تقدم به عدد من النواب وكانت نتيجة التصويت على هذا الطلب موافقة سبعة اعضاء وعدم موافقة 50 عضوا بسبب قرار النائب العام بحظر التداول في هذا الموضوع بشكل علني.
ثم انتقل المجلس لبند الرسائل الواردة على جدول اعمال المجلس.
النائب عبدالحميد دشتي: بالنسبة للرسالة الواردة من لجنة الموارد البشرية بطلب تمديد التكليف بدراسة المقترحات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وتوجيه سلم الرواتب هو طلب مستحق خاصة وان حجم الاجتماعات التي عقدت تكشف حجم العمل بهذا الشأن لذلك اتمنى موافقة المجلس عليها وبالنسبة لرسالتي يطلب فيها بالغاء قرار المجلس في جلسة 12/11/2013 باحالة جملة من الموضوعات الى لجنة حماية الاموال العامة وقد دعتنا اسباب لالغاء القرار فالطلب مستحق فاليوم كل موضوع من المواضيع يحتاج ادوار انعقاد للتحقيق لذلك ارجو من المجلس ان يتمعن برسالتي.
النائب جمال العمر «نظام»: بعض الاخوان يقولون كلاماً ارجو الانتباه له هناك طلب من الاخ عبدالحميد دشتي بالغاء احالة موضوعات شل والداو واستاد جابر وغيرها من قضايا التحقيق في اللجنة ونحن نؤكد باللجنة اننا ان شاء الله سننتهي من التحقيقات بها قبل بداية دور الانعقاد بها اما مسألة الغاء تكليف اللجنة من التحقيق فيهم لا يصح خاصة وان اللجنة قائمة وحققت بالموضوع ومن اختصاصها.
النائب عبدالحميد دشتي: لجنة حماية الاموال العامة طولت بالتحقيق وانا عند تكليفهم ذكرت بانهم خففوا عن كاهلنا مسؤولية هذه القضايا وبالنسبة لقرار المجلس لم اكن موجوداً بالمجلس اليوم ارجو من المجلس النظر بعين الاعتبار برسالتي حجم القضايا كبير ويجب الاخذ بفكرة الرسالة بان تتناول اللجنة القضايا او احالة بقية القضايا للجان اخرى.
يوسف الزلزلة: كان هناك طلب من اللجنة المالية ان تقدم تقريرها بخصوص التعديلات على قانون هيئة اسواق المال، امر خطير ان اللجنة لم تقدم تقريرها، ولم تقدم اي رسالة بخصوص التأجيل، لن نسمح بذلك، يقولون ان اللجنة التشريعية اجلت التقرير فليكن ، ولكن يجب ان تكون هناك رسالة من اللجنة المالية.
المادة 97 من اللائحة الداخلية لكل عضو تقديم اقتراح ويحيل الرئيس الى لجنة الشؤون التشريعية لمعرفة دستوريته هذا هو المطلوب منها وليس الاتفاق مع وزير التجارة على تأجيل التعديلات على قانون هيئة الاسواق، ولم يتم استدعائي وانا من قدمت التعديلات، نحن نقدر عمل التشريعية ولكن القوانين تركن بحجج غير منطقية واللجنة المالية عليها ان تعلم المجلس لماذا اوخر الطلب رغم ان المجلس طلب من اللجنة المالية تقديم تقريرها خلال اسبوعين، وهو امر خطير ومخالف للائحة.
فيصل الشايع: كالعادة الدكتور الزلزلة يضع اللوم على اللجنة المالية ودائما يحدد الوقت على كيفه موضوع هيئة الاسواق يحتاج الى وقت كافي وليس سلق بيض فيه استقرار للبلد، اسبوعان لا يكفيان ونحن لدينا موضوعات اخرى، علما بان القانون عند اللجنة التشريعية ونحن خاطبناها، التشريعية عن طلبنا انجاز المشروع، انت تحدد يا الزلزلة وتطلب المجلس يصوت معك.
مبارك الحريص: استغرب من طرح الزلزلة لان المقترح بقانون يذهب إلى اللجنة التشريعية ولكن طلب من اللجنة المالية اعداده في اسبوعين ، وليس من حق الزلزلة ان يطلب منا مناقشة الاقتراحات ان كان حريصا على اموال المودعين في البورصة، ولا يقول اننا نركن الاقتراحات ونعطلها، وعلى الزلزلة ان يعتذر بقوله ان التشريعية تركن الاقتراحات في الادراج.
الزلزلة: انا افهم وانا اتكلم عن واقع الطلب وقع عليه 24 نائبا ولست بمفردي والقضية تهم الكويتيين اقتصاديا.
الحريص: لماذا اجلتم اسبوعين قضية خطيرة تهم المتداولين في البورصة وليس معقولا كلما انتقدنا قلتم انه اتهام، وليس من المفترض ان رئيس اللجنة ان يرسل كتابا الى المجلس يبين فيه اسباب عدم تقديم التقرير خلال اسبوعين مثلما جاء في طلب المجلس، ومن حقك ان تطلب التمديد.
الرئيس الغانم: نحن لدينا نصف ساعة ولدينا رسالة واردة هل توافقون على تمديد بند الرسائل «موافقة».
مبارك الحريص: ماذا يعني قول الزلزلة ان اللجنة تتعمد تأخير الاقتراحات أليس هذا اتهام وان كان هناك خلاف مع اللجنة المالية لا تقحم التشريعية.
فيصل الشايع: الزلزلة للاسف يحدد وقت يجبرنا فيه ونحن الآن نطلب شهراً بعد ما يأتينا من التشريعية.
الرئيس: نحن نحتاج الى وقت للجنة التشريعية والمالية.
يوسف الزلزلة: انا احترم زملائي ولا استخدم الفاظاً لا تليق بالاخرين، انا قلت ما هو مطلوب من اللجنة ولم اتهم، الحريص يقول اتهمه.
استطيع استخدام الفاظاً ولكنني محترم المجلس، ولا يجب استخدام الفاظ تحط من قدر الانسان.
انا استخدم ما هو موجود في اللائحة.
الرئيس: ان تجاوز احد على الاخر بسوء فهم للكلمة لائحيا يحدد وقت للجنة التشريعية ووقت للجنة المالية والمجلس يحدد.
مبارك الحريص: الموضوع يخص المالية والزلزلة لا اسمع له ولا لغيره ان يقول الحريص يقول كلاماً غير لائق ولا اسمح له ان يقول انه متربي ونحن متربون ايضا.
ولا اسمح له ان يأتي بامور مدفوعة من الخارج.
يوسف الزلزلة: ان اقدر الحريص واعذره واذا جاء اللجنة المالية تبي شهر ما عندي مانع، وانا كان هناك سوء فهم فليعذرونا وانا اعذرهم ايضا.
صالح عاشور: لماذا التمييز بين الكويتيين في نهاية الخدمة وسلم الرواتب، شريحة تحصل على نهاية الخدمة واخرى لا تحصل على المكافأة موظف يأخذ مكافأة نهاية الخدمة 3 ملايين وآخر ما يأخذ دينار واحد.
تصور واضح من الحكومة بخصوص توحيد الرواتب ونهاية الخدمة وهو ما تم الاتفاق عليه بعد تأجيل علاوة الاولا ولابد من انتهاء الملف قبل دور الانعقاد، هناك من يريد شهرا بالمجلس ويريدون ضربه.
عبدالله الطريجي: هناك اتفاق حول سلم الرواتب وكان اتفاقنا تشكيل لجنة الموارد لتحقيق العدالة بين المواطنين، ويجب النظر الى رواتب الدول المجاورة، وهناك رسالة حول تعديل مواعيد الجلسات، وكلف مكتب المجلس وانا اؤيد ان الجلسة تبدأ عند العاشرة ، هناك بنود تدرج على الاعمال ليلة الجلسة ونرجو من مكتب المجلس حل هذا الموضوع.
بخصوص رسالة طلب التمديد للجنة الايداعات وهي تختص بالايداعات والتحويلات وحسابات النواب من مجلس 2006 الى 2009 وهي قضية شائكة اسقطت مجلس 2009 والحكومة، ونريد من لجنة الايداعات تقديم تقرير شامل ومازالت مصر على منح اللجنة الوقت الكافي ومصمم على طلب التمديد للجنة الايداعات.
صفاء الهاشم: تقدمت برسالة الى مكتب المجلس بخصوص دراسة اسباب تأخر الحكومة في الرد على الاسئلة وتذرعها في الغالب بعدم الدستورية.
الشيخ محمد العبدالله «وزير الدولة»: نحن ننشد التعاون مع المجلس وفقا للدستور واللائحة وهناك ضوابط من المحكمة الدستورية حول السؤال البرلماني، ونحن مع تحديد آلية معينة لابداء دستورية الاسئلة وتتم مراجعتها قبل ارسالها.
صفاء الهاشم: سألت عن آلية اختيار المسؤولين وقيل لنا انه غير دستوري وهو سؤال موجه الى وزير الصحة.
وزير الصحة: الهاشم قدمت لنا اسئلة ونحن بعثناها الى الفريق، وغير مرة سألت اسئلة واضحة وغير متشبعة ورددت عليها، لماذا لم تقل ان الحكومة ردت على الاسئلة.
صفاء الهاشم: ليس من المعقول انه في كل مرة يكون بشكل ودي.
الرئيس: حددي ما تريدينه من سؤالك الى مكتب المجلس وان كنت تريد الذهاب الى المحكمة الدستورية فهو امر اخر.
الوزير علي العمير: الاسئلة تدرس بعناية ويرد عليها الا ما يخالف اللائحة، والهاشم تقول ان الحكومة غير رشيدة.
في السابق كانت تقول لا يجوز ان مكتب المجلس يفلتر الاسئلة والآن نريد الذهاب الى مستشاري المجلس، ولا داعي الى استخدام الالفاظ بحق الحكومة.
سعدون حماد: الرسالة بخصوص التمديد ستة اشهر للجنة الايداعات انا عضو في اللجنة نحن لا نجتمع وان كان هناك تمديد شهر واحد فقط، اما رسالة التمديد الى الساعة 12:30 ظهرا يوم الاربعاء لا يجوز التأخير ان كان هناك تعديل من 10 صباحا، رسالة مكافأة نهاية الخدمة حقا لا توجد عدالة في القطاع النفطي قد تصل نهاية الخدمة الى مليون موظف لا يحصل على شيء المتورطون في الداو حصلوا على مكافأة وصلت إلى مليون دينار.
ماضي الهاجري: قدمنا اقتراحات في لجنة المعاقين والى الآن لم يصلنا رد من اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة وعدني بتجهيز الاقتراحات خلال الاسبوع المقبل.
يعقوب الصانع: الرسالة المتعلقة بلجنة تنمية الموارد تبين ان اجهزة الدولة تعمل بمعزل عن بعضها بخصوص البديل الاستراتيجي، ونحن في اللجنة قدمنا للحكومة ملاحظاتنا، وشكلنا فريق من قطاعات حكومة لتجهيز البديل وقدموا لنا تصور محل قبول من لجنتنا، هناك 3600 وظيفة فلا يمكن ان يقدم البديل الاستراتيجي من دون وجود عدالة للموظفين، ونحن طلبنا التمديد لان هناك اقتراحات تتعلق بالبديل لم تصل الينا بعد، وانا متحفز لنهاية مكافأة الخدمة ولا نريد تقديم تقرير دون ارضية، قطاعات الدولة تؤيدنا اين نهاية الخدمة غير عادلة نحن نريد معرفة الكلفة المالية الحالية لمن يستخدم نهاية الخدمة، وتاليا نعرف تكلفة الخدمة الجديدة بعد الاتفاق عليها، لابد من اشراف التأمينات الاجتماعية على الموضوع لانها الجهة المعنية.
خليل عبدالله: عندما نريد ان نشرع من المفترض ان يكون لدينا معلومات وبعض الوزراء بينهم «فورمة» واحدة، بعض المستشارين لا نعرف من اين جايين وعليهم ان يحترموا انفسهم احدهم يكتب النائب لا يعرف ماذا يسأل عنه، لم يورط البلد الا هؤلاء المستشارون قطوهم خارج البلد وجيبوا غيرهم.
صالح عاشور: هناك تمييز واضح في نهاية الخدمة في القطاع النفطي، والتمييز يصل إلى الموظفين انفسهم في القطاع النفطي، موظف يأخذ مليون وآخر لا يأخذ.
الوزير علي العمير: اقدر حماسة عاشور، نتفق على التعاون والحكومة بدأت بالبديل الاستراتيجي ، نحن شقينا طريقنا في هذا الدرب ، نحن نقدر الكلام وما شرع بقانون لا نستطيع ان نسليه، والمزايا الزائدة بدأنا فيه وكان البداية بمكافأة النجاح، ونحن ماضون في هذا الاتجاه وفقا للقانون.
ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية تمديد تكليف اللجنة بدراسة المقترحات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وتوحيد سلم الرواتب الى نهاية دور الانعقاد الثاني.
ووافق المجلس خلال مناقشته بند كشف الاوراق والرسائل الواردة على منح لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اسبوعين وشهرا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لانجاز تقريريهما حول تعديلات هيئة أسواق المال.
ورفض المجلس رسالة مقدمة من بعض الأعضاء يطلبون بها أن تكون بداية جلسة المجلس يوم الأربعاء في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا على أن تبقى بداية جلسة يوم الثلاثاء كما هي في الساعة التاسعة صباحا.
ووافق المجلس على رسالة من العضو صفاء الهاشم تطلب فيها إحالة الرد الحكومي بشأن مخالفة السؤال البرلماني للحكم الدستوري إلى مستشاري مكتب المجلس الدستوريين لإبداء الرأي.
وفي هذا الصدد اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في مداخلة خلال الجلسة مشاطرته النائبة الهاشم بضرورة تحديد الية معينة لدى مجلس الامة «توفر الجهد بشأن الأسئلة البرلمانية لنتمكن من موافاتكم بكافة المعلومات التي يمكن توفيرها وفق ما صدر من المحكمة الدسورية من أحكام تفسيرية».
واكد ان الحكومة تنشد التعاون مع مجلس الامة وفق ما رسمه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وما صدر عن المحكمة الدستورية من أحكام وقرارات تفسيرية حول ضوابط السؤال البرلماني.
ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالانتهاء من إعداد تقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان وذلك خلال اسبوعين من تاريخه تمهيدا لإحالته الى لجنة حقوق الانسان بصفتها اللجنة المختصة لمناقشته باجتماعها.
ورفض المجلس رسالة من العضو عبد الحميد دشتي يطلب فيها إلغاء قرار المجلس المتخذ بجلسة 12 نوفمبر 2013 بإحالة جملة من الموضوعات الى لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية.
كما رفض المجلس رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية يطلب فيها إحالة تقرير اللجنة ال11 التكميلي للتقرير (28) عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والتقرير ال12 التكميلي للتقرير (17) عن مشروع قانون بالموافقة على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي الى اللجنة مباشرة بعد أن تبدي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الرأي فيهما.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في قضية الإيداعات المليونية يطلب فيها تمديد المدة للجنة للقيام بمهمتها لتكون ستة أشهر من تاريخ تشكيلها كما وافق على رسالة من رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إنجاز تقاريرها عن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة خلال اسبوعين.
كما وافق المجلس على رسالة واردة من النائب يعقوب الصانع يطلب فيها تكليف اللجنة الاسكانية البرلمانية بتقديم تقريرها عن الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (39) بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه خلال اسبوعين من تاريخه.
ووافق المجلس ايضا على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب يعقوب الصانع الى لجنة التحقيق في عقد محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) للاختصاص طبقاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.
ورفع الرئيس مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة الى غد (اليوم) لاستكمال بنود جدول أعمالها.
وعقب الجلسة، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بان مجلس الأمة عقد اليوم جلسة سرية بناء على طلب من الحكومة وطلب من مجموعة من النواب لمناقشة موضوع الشريط، وتم التصويت على الطلب ووافق المجلس على ذلك، مبينا أنه أبلغ النائب العام.
وأضاف الغانم بانه في بداية الجلسة السرية اطلع سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء المجلس على خلفية موضوع الشريط وحيثياته وتفاصيله.
حيث تم عرض تسجيل مرئي أصلي سلم من احد أفراد الأسرة الحاكمة وكان التسجيل عبارة عن تسجيل مرئي، الصورة فيه غير واضحة ومبهمة ودون وجود أصوات واضحة يمكن سماعها او فهمها.
وزاد الغانم بانه تم عرض نتائج تقارير من جهات خارجية متخصصة تفيد بان هذا الشريط الأصلي لا يمكن استخلاص اي صوت مفهوم او واضح منه، وان رئيس مجلس الوزراء بأنه تم تسلم مقاطع أخرى مرئية ومسموعة من نفس المصدر تتضمن أصوات غير واضحة مع وجود ترجمة كتابية.
وقال الغانم بان رئيس مجلس الوزراء استعرض أيضا تقارير جهات خارجية متخصصة تفيد التأكيد دون أدنى شك على أن جميع التسجيلات الصوتية وأشرطة الفيديو التي فحصت قد تم العبث بها، ولا تمثل نسخة حقيقة او موثوق بها للأحداث المصورة في أشرطة الفيديو والتسجيلات الصوتية التي تم تقديمها من قبل مصدر غير معروف والتأكيد على انه تم إزالة مقاطع من التسجيلات الصوتية.
وأكد وجود دليل يشير إلى انه تم تحرير مقاطع من التسجيلات الصوتية (الأصوات) بإزالة أو إدخال مقاطع بشكل غير منتظم في التسجيلات والاستنتاج بانه أيا كان وراء تلفيق التسجيلات فقد كان الهدف من تضليل المستمع لهذه التسجيلات.
وافاد بأنه بعد ذلك فتح النقاش للسادة النواب وقام سمو رئيس مجلس الوراء اثر ذلك بالرد على الاستفسارات حيث أكد أن كل ما تم عرضه خلال الجلسة السرية سيتم تسليمه إلى النيابة اليوم.
وذكر الغانم بان المجلس ناقش طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن موضوع الشريط تقدم به عدد من النواب وكانت نتيجة التصويت على هذا الطلب موافقة سبعة أعضاء وعدم موافقة 50 عضوا بسبب قرار النائب ا لعام بحظر التداول في هذا الموضوع بشكل علني.
من جانبه، وجه النائب د.خليل عبدالله ابل الشكر إلى ابن الحكومة الشيخ جابر المبارك لما عرضه من حقائق حول الشريط مشيرا الى ان ما رآه هو «ابتذال» فهل مواطن يخدش مما رأيناه.
واضاف «هناك اجهزة مخصصة تتابع الموضوع، ولابد ان يقوم وزير الداخلية بدوره، خاصة وان العدد»، موجود مع كل شخص من خلال الاجهزة النقالة، وشدد على تحصين الجبهة الداخلية مستغربا من انقياد الشعب الى هذا الابتذال بكل بساطة، مؤكدا ان الحل هو تطبيق القانون على الجميع.
وقال: «الحصن الحصين هو سلطتنا القضائية، ولابد من حماية استقلاليتها، حقنا فقط في المخاصمة».
وذكر ردا على سؤال ان ما يقصده بالابتذال هو ما تم عرضه على شاشة العرض في المجلس من كلام منسوب للشريط.
اضاف «ان الاخطر في ذلك هو ان يتم تداول هذه المقاطع من خلال «عيالنا» عبر اجهزة التواصل، محذرا من استهداف مجتمعنا.
بدوره، اوضح النائب الدكتور عبدالحميد دشتي: انه لم يكن يفضل ان تقام جلسة لمناقشة موضوع الشريط، لان هناك موضوعاً في بيت الحكم، وموضوعاً في النيابة العامة.
وقال دشتي: ان رئيس الوزراء لا يلام كونه احد ابناء الاسرة الذين كلفوا من قبل سمو الامير لمتابعة «الشريط»، ولكن الحمد لله عقدت الجلسة، والنواب هم المناط بهم ان يحكموا بعدما اطعلوا على الشريط، متسائلا: هل هناك منهم، هل جريمة هناك، هل تبرئ ساحة البعض، ويتهم البعض.
وذكر دشتي: كلنا اجمعنا ان ما رأيناه «خرطي» لا تشغلوا الشعب الكويتي، بهذا الشريط ، إلا ان : الشريط يؤكد تآمر البعض واصراره على حرق الكويت واشعالها ـ واثارة الفتن بين كل مكونات الشعب، هناك سيناريو يرسم، والمستقبل سوف يثبت ما تنبأت به وهو ان ما تنتهي اليه النيابة العامة سيساق الى القضاء من كان وراء هذه «الفبركة» لانها «خرطي».
واكد دشتي ما عرض لا يرتقي الى ان نفعل بمجتمعنا ونطنطن على شريط كنا نتمنى ان يؤود من اليوم الاول، وهناك اجراءات بعدما اصبح الموضوع في حوزة رئيس الوزراء بعدما كان في بيت الحكم.
متوقعا من رئيس الوزراء ان يتحرك وفقا للقانون ونتمنى من اسرة الحكم ان تعيد ترتيب امورها لا ان تترك جهالها ان يحركوا الكويت، وهو امر منوط بالاسرة. وبين دشتي ان هناك اقتراحا قدم بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص الشريط وسقط الاقتراح.
