ارجأت لجنة شؤون المراة البرلمانية اتخاذ قرار بشان 4 مقترحات تخص المراة الكويتية وذلك الي اجتماع 24 من مايو المقبل وذلك بناء على طلب الحكومة بعد ان طلبت امهالها شهراً لتقديم رؤيتها.
وقل رئيس اللجنة صالح عاشور ان لجنته اجتمعت بحضور مدير عام مؤسسة الرعاية السكنية عبد الله النومس ومدير عام بنك الائتمان صلاح المضف، حيث تم مناقشة السماح للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بتقديم طلب الحصول علي حق الرعاية السكنية اسوة بالكويتي المتزوج من غير كويتية وهو ما كان معمولا به قبل العام 1990.
واضاف عاشور انه تم مناقشة مساواة المرأة الكويتية مع الرجل في استحقاق القرض الائتماني البالغ 70 الف دينار، كاشفا ان ممثلي الحكومة ابلغوا اللجنة بانه جار تعديل اللائحة الخاصة لهذا القانون بهدف تحقيق المساواة.
وقال عاشور ان لجنته ناقشت ايضا تخصيص سكن منهفض التكاليف للمراة الكويتية غير المتزوجة وكذلك المطلقة ومن لديها ابناء غير كويتيين وهو ما يفترض ان يتم خلال مشروع امال الذي لم ير النوا حتي الان.
واوضح ان لجنته بحثت امكانية اصدار وثيقة سكن باسم الزوج والزوجة مقدمي طلب الرعاية السكنية بعد مرور خمس سنوات علي ان التخصيص يهدف ضمان حقوق. المراة مقدمة الطلب في حال حصول مشاكل مع زوجها.
واكد عاشور ان ممثلي الحكومة وعدوا بتزويد اللجنة براي مكتوب حول هذه المقترحات التي تدعمها وتويدها اللجنة وتسعي الي اقرارها لانصاف المراة الكويتية .
