دخل استجواب سمو رئيس الوزراء المقدم من النواب رياض العدساني وعبد الكريم الكندري وحسين القويعان مرحلة تكسير العظام بين المؤيدين والمعارضين للاستجواب، حيث أصر الطرف الأول على ضرورة صعود الرئيس للمنصة وتفنيد محاور الاستجواب، فيما أكد المعارضون للاستجواب أن الصحيفة شخصانية ولا تمت لصلاحيات رئيس الوزراء بصلة.
ورفض النائب رياض العدساني تحول بعض النواب إلى محامين عن الحكومة، ومحاولتهم خلط الأوراق من خلال احتساب الاستجواب المقدم من قبله والنائبين عبدالكريم الكندري وحسين قويعان لرئيس الوزراء على أنه من ضمن صراع الشيوخ.
وقال العدساني في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة نقول للنواب الذين هاجمونا، لم يعينكم احداً لتكونوا محامين عن الحكومة وبامكان رئيس الوزراء ان يرد على محاور الاستجواب على المنصة، أما بعض وسائل الاعلام التي ذكرت ان عدد العاطلين عن العمل 11 الف مواطن، ان التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحصاء يشير الى ان حجم البطالة بلغ اكثر من 19 الف مواطن، وذلك وفقاً لبيانات ديوان الخدمة المدنية، فضلاً عن وجود كثيرين لم يتم تسجيلهم لعدم استيفاء الشروط، وبالتالي لا يمكن تجاهل البطالة التي يتحمل مسؤوليتها سمو رئيس مجلس الوزراء.
واكد العدساني ان الاستمرار في ارتفاع مؤشر الفساد وتراجع البلد وتدهور في جميع المجالات رغم وجود الفوائض المالية، إما ان يكون امر متعمداً او انه ناتج عن الاهمال.
وطالب النائب عبدالله التميمي عدم الالتفاف على محاور الاستجواب والخلط مع امور اخرى مثل صراع «الشيوخ» مضيفاً: نحن نتكلم عن قضيتك عندما صرحت بأنك تتسلم اموالاً ومساعدات من رئيس الوزراء وتقوم بتوزيعها واذا كنت ترى ان الشيوخ اعلى منك منزلة، فبالنسبة لي باستثناء سمو الأمير كل شيخ نفسه ولا فرق بين الشيوخ والمواطنين وحتى الوافدين لأن الدستور نص علي أن الكل سواسية في الحقوق والواجبات، ولذلك أرى ان رأسي برأس الشيخ.
وشدد على انه لا علاقة له بصراع الشيوخ وانما يتحدث عن تدهور وضع البلد، بسبب نواب من امثال النائب عبدالله التميمي يدافعون عن الحكومة في الحق والباطل، مؤكداً ان المطلوب الان اما ان يكون التميمي صادقاً ويثبت ان هناك نوابا اخرين يتلقون مساعدات، واما ان يكون كاذباً وليس صادقاً في نقل المعلومة، مبيناً انه من غير المقبول ان يقدم رئيس الوزراء الاموال لنواب يفترض ان يراقبوا أداؤه، وان المفترض ان يوجه المساعدات بشكل مباشر الى الجهات المعنية دون وسطاء.
من جانبها، دعت النائبة صفاء الهاشم، رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الى صعود منصة الاستجواب او «الرحيل بهدوء» مؤكدة ان في «الأسرة» آخرين قادرين على شغل هذا المنصب وليس بالضرورة ان يكون من ذرية مبارك الكبير.
وانتقدت الهاشم ما اسمته «المجلس الحكومي» الذي يتعاون على «وأد الاستجواب» متساءلة الى متى يستمر رئيس الحكومة بالاحتماء ببطانة واضحة لحمايته عبر تديير لوأد استجوابه؟
ونفت الهاشم أي توجه لتقديمها والنائب علي الراشد استجواباً لرئيس الحكومة، مؤكدة في الوقت ذاته انهما مؤيدان للاستجواب المقدم حالياً.
وتطرقت الهاشم الى ما نشرته الجريدة اليوم عن ان الكويت اصبحت مصدرة لتمويل الارهاب، وقالت اما ان يكون العنوان الذي تصدر الصحيفة يهدف الى التغطية على امور معينة او انه امر واقع فعلاً وانا اميل الى انه متحقق فعلياً مؤكدة ان تمويل الارهاب محور من محاور الاستجواب، لوزير العدل لمعرفة مصادر الأموال التي ترسل الى خلايا ارهابية خارج الكويت.
وتساءلت الى متى يا رئيس الحكومة تستمر الكويت محل تساؤل واستفهام وريبة حول مصادر تمويل الارهاب؟ مشيرة الى ان رئيس الوزراء لم يحرك ساكنا تجاه ما اثارته الخزانة الأمريكية عن تمويل اطراف داخل الكويت للارهاب والخلايا الارهابية.
واشارت الي ان تقرير الخزانة الامريكية تحدث عن احتكار مؤسسات من قبل الاخوان المسلمين وكوّنت بنكين للتهرب من رقابة البنك المركزي، مؤكدة ان لديها استعدادا لكشف كل اسماء المتورطين والذين منهم قائد مموّل لجبهة النصرة في سوريا رغم نفي وزير العدل الذي وردت الاحرف الاولى من اسمه في التقرير ذاته وحذرت الهاشم رئيس الحكومة من استمرار غض الطرف عما يحصل، وقالت لديك مستشار خفي لبنك الاخوان الارهابي، ولا نسمع منك الا دغدغة لمشاعر المواطنين بالحديث عن التنمية التي لا نراها.
وتطرقت الهاشم الى ما نشرته «النهار» اليوم «أمس» من تشكيل لجنة حكومية للتنمية من مهامها فلترة المشاريع التنموية، وتساءلت ايعقل ان يترأس الشيخ جابر المبارك الحكومة الحالية منذ نوفمبر 2012 ولم يتم حتى الان فلترة المشاريع التنموية.
واكدت الهاشم ان ما سبق ذكره في هذا التصريح يجعل استجواب رئيس الحكومة استحقاقا محذرة من محاولة وأده أو التذرع بعدم دستوريته.
من جانب آخر أعربت النائبة صفاء الهاشم عن اسفها لعدم توافر النصاب المطلوب للجنة المالية اليوم «أمس» والتي كان مقرراً لها مناقشة تعديل قانون المناقصات والرعاية السكنية.
ووصفت الهاشم فقد النصاب بالموضوع المأساوي، لافته الى أن ممثلي الجهات الحكومية لبنك الائتمان ووزارة المالية ومؤسسة الرعاية السكنية حضروا الا ان النصاب لم يتوفر .
من جهته، أكد النائب د.عبدالكريم الكندري حق النواب في استخدام الاستجواب كاحدى الادوات الدستورية التي لا ينازعهم فيها احد ، معربا عن استغرابه من ردود فعل بعض النواب «المتعجلة» على الاستجواب المقدم منه والنائبين رياض العدساني وحسين قويعان.
واضاف في تصريح الى الصحافيين اننا كنا نأمل ان ينتظر النواب ليوم مناقشة الاستجواب كي يبدوا آراءهم بعد الاستماع الى مقدمي المساءلة وردود رئيس الحكومة، مشيراً الى ان هناك قناعات مسبقة لدى البعض تجاه اداة دستورية اعلى من السؤال البرلماني .
وقال ان الاستجواب موجه الى رئيس الوزراء وليس الى النواب الذين تهافت البعض منهم الى محاولة تفنيده، مؤكداً ان الرئيس المستجوب هو المعني بتفنيد استجوابه او اقناع المجلس بعدم مسؤوليته عما جاء فيه.
اضاف: ربما يرى البعض ان الشيخ جابر المبارك ليس مسؤولاً عن حالة التردي السياسي في البلاد، او ان هذا البعض يرى ان لا وجود لهذا التردي في مختلف القطاعات، إلا ان من غير المقبول السكوت على ما اعلنه احد النوابن تلقيه اموالاً من مجلس الوزاراء سو لا يمكن القبول بتجاهل هذه المسألة بحجة انها اموال ذهبت لمساعدة الناس.
وأعرب الكندري عن أسفه لاطلاق بعض النواب ألفاظاً واوصافاً بحق مقدمي الاستجواب «نربأ عن الرد عليه لا لأننا نحترم انفسنا ونحترم البرلمان» وقال: لن ننجر الى التصاريح التي تبعدنا عن الهدف الحقيقي لدورنا البرلماني».
اضاف: من يريد التحدث إلينا فليكن ذلك داخل قاعة عبدالله السالم وليس عبر وسائل الاعلام، وحينها سنكون مستعدين للرد.
واكد ان القضايا الواردة في الاستجواب هي من صلب واختصاص رئيس الحكومة كما انا وزراء عديدين مسؤولون معا في قضية او اكثر وبالتالي هي مسؤولية رئيس الوزراء مشدداً على «اننا لن نسمح لاحد بسبب سلطاتنا الرقابية ولن تكون بدعة شطب محاور من الاستجواب عرفاً دستورياً نورثه لمن بعدنا.
من جهته، رفض امين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع اطلاق مصطلح وأد الاستجواب من قبل بعض النواب مؤكداً ان مكتب المجلس أكد منذ فترة منهجية إعلاء الدستور واللائحة وتطبيق القانون على الجميع، «لأن من المخجل ان تكون في مؤسسة تشريعية وتقفز على تطبيق القوانين».
واضاف في تصريح الى الصحافيين «ان الاستجواب يفترض ان يوجه للوزير المختص طبقاً لقرار المحكمة الدستورية ونصوص الدستور واللائحة الداخلية، مشيراً الى ان استجواب رئيس الحكومة الأخير يدخل في اختصاصات وزراء عديدين مع ان المحكمة الدستورية اكدت ان رئيس الحكومة يساءل عن السياسة العامة للدولة.
وقال ان الاستجواب الأخير كُتِب بتعمد ليكون متضمنا شبهات دستورية حتى يخرج البعض ممن لديه اجندات واضحة «العمي يشوفها» ويقول ان المجلس وأد الاستجواب وان المجلس في جيب الحكومة، مؤكداً ان تنفيذ اجندات معينة لن ينطلي علينا ونحن لا نقول هذا الكلام دفاعاً عن الحكومة لكن نرفض ان يضعنا البعض في زاوية.
واضاف: اتحدى أي خبير دستوري يملك ذرة من ضمير يقر بدستورية الاستجواب ومع ذلك فإن رئيس الحكومة هو من يملك آلية التعامل مع الاستجواب .
ورأى الصانع ان كل البنود في الاستجواب من امضاء وزراء اخرين باستثناء ما يتعلق في إعلان نائب تسلم اموالا.
من جانب اخر اعلن النائب يعقوب الصانع ان وزير التجارة د. عبدالمحسن الدعيج ابلغ اللجنة التشريعية بالحاجة الى بعض الوقت لاستكمال مذكرة ترد على المثالب الدستورية الموجودة في مقترحات تعديل قانون هيئة اسواق المال، مشيراً الى ان الوزير الدعيج وعد بإحالة المذكرة الخميس المقبل على ان تتخذ اللجنة تقريرها في اجتماع الاحد المقبل ليحال الى اللجنة المالية المختصة.
