فيما أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن تسلمه استقالة مسببة من عضوية المجلس قدمها النواب رياض العدساني وحسين قويعان وعبد الكريم الكندري، معربا عن امله في تراجعهم عن هذه الاستقالة، أكد النواب المستقيلون أن استقالاتهم من عضوية مجلس الامة التي قدموها مكتوبة تهدف الى الحفاظ على الدستور، مشددين على ان مصلحة الكويت مقدمة على كل شيء، وانه لا وقت لمجاملات التي دمرت البلاد.
وقال رئيس مجلس الامة في تصريح للصحافيين «ان حوارا دار مع الزملاء المتسقيلين في مكتبي بحضور عدد من النواب، ويبقى القرار قرارهم وان كنا نتمنى عدولهم عن الاستقالة، ممن وان اختلفنا في وجهات النظر والمواقف السياسية نبقى اخوة.
اضاف سأتعامل مع الاستقالة وفق الاطر الدستورية واللائحية، حيث وضع المشرع مهلة العشرة الايام لتراجع المستقيل عن قراره، وبعد هذه المهلة سيتم اتخاذ الاجراءات اللائحية.
وقال «مهما حصل فنحن تشرفنا بزمالة الاخوة النواب بغض النظر عن اي اختلاف سياسي، وهم على المستوى الشخصي اخوة اعزاء».
وسئل ان كان يرى في ثنايا الاستقالة استهدافا شخصيا لرئيس مجلس الامة فأجاب «هذا الامر يترك للشعب الكويتي الذي سيقيم الامور، وبالنسبة لي اتقبل الرأي بصدر رحب، ويبقى احترام الاراء، سواء اتفقنا معها او اختلفنا.
وذكر الغانم ردا على سؤالي «ان المستقيلين ابدوا اراءهم في ادارتي للجلسات، وهذا رأيهم، وللآخرين اراؤهم، ويبقى التقييم للشعب الكويتي»، وقال «احترم وجهة نظرهم ولا احجر عليها، فهذه هي الديمقراطية».
وقال ردا على سؤال اخر يتعلق بامكانية تأثر عمل المجلس بهذه الاستقالات، ان المجلس مستمر، وسيتم التعامل مع الاستقالات وفقا للاطر الدستورية، والاستقالات ليست سابقة بل حصلت قبل ذلك، وانا احلت الاستقالات الى مكتب المجلس قبل عرضها علي اول جلسة».
واوضح الغانم ردا على سؤال اخر ان مجلس الامة يملك كل الخيارات، سواء بقبول او رفض الاستقالة او تأجيل الحسم بعض الوقت، وانا لا يمكن ان اتحدث بنيابة عن المجلس في موضوع لم يطرح بعد على المجلس.
واستبعد ان يكون لاستقالة النواب تأثير على نصاب الجلسات او اللجان، لافتا الى ان مشكلة النصاب تكون في مجالس سابقة، ولا اعتقد ولا اتمنى ان يواجه المجلس مشكلة في النصاب على الداوم خلال الجلسات.
وذكر الغانم ردا على سؤال آخر اننا نحمل ثقة الشعب الكويتي الذي انتخبنا في شهر رمضان الماضي، ونحمل امانة يجب ان نؤديها على اكمل وجه، وبالتالي فان استقالة اي زمل هي امر لا نتمناه، ونجزم ان في لجان المجلس الكثير من الكفاءات، والتي ستواصل اداءها، وتمنى ان تشهد المرحلة المقبلة استقرارا وتركيزا على الانجاز والتنمية وهموم المواطنين، وهو ما نحن عليه سائرون.
من جانبه، قال النائب الدكتور حسين قويعان: تقدمت امس والنائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري باستقالة جماعية من مجلس الامة، وقدمنا الى رئيس المجلس استقالة مسببة احتجاجا على انتهاك الدستور، وتفريغه من محتواه، وتنقيح غير معلن لاهم مادة في الدستور وهي مادة الاستجواب.
وذكر قويعان: ان ما حصل في استجواب رئيس الوزراء الذي قدمناه في الجلسة الماضية كان قفزا على الدستور، ورسالة من رئيس الوزراء يوجهها الى المجلس والمواطن، انه محصن من اي مساءلة، وانتصارا لقناعاتنا وما وعدنا به المواطن اثناء الحملات الانتخابية، فاننا نقدم استقالاتنا المسببة، متمنيا ثقة المواطن الكويتي الذي خرج صائما للاقتراع.
بدوره، كشف النائب المستقيل عبد الكريم الكندري انه تقدم باستقالته رسميا من مجلس الامة حفاظا على الدستور ومكتسباته رافضا اي اجراء اخذ من قبل المجلس خلال تعامله مع استجواب رئيس الوزراء وخاصة فيما يتعلق في رفعه من جدول الاعمال وشطبه.
وقال الكندري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزميليه المتسقيلين حسين القويعان ورياض العدساني تقدمت باستقالتي حماية للدستور بعدما عجزت عن القيام بواجب بعد قتل المجلس للمادة 100 من الدستور نافيا ان تكون استقالته وزميليه بسبب فشلهم، مؤكدا اننا لا نريد ان نشارك في عملية تنقيح الدستور بهذا الشكل. واوضح الكندري قائلا اديت الامانة باخلاص وكشفت عن ذمتي المالية فور دخول المجلس الذي دخلته ايضا واخرج منه ابيض مشيرا الى انه غير نادم على المشاركة في الانتخابات والمجلس وكان على المقاطعين المشاركة غدا البرلمان كي لا تكون وحيدين في عملنا مطالبا نواب المجلس قبول استقالته واعضائه من تحمل المسؤولية على هذا الصعيد.
وقال تصديت وزملائي للممارسات دستورية خاطئة من قبل المجلس والحكومة كانت من الاسباب الجوهرية وراء استقالتنا شاكر النواب ورجال الاعلام والصحافة على تعاونهم معه خلال الفترة السابقة. بدوره، قال رياض العدساني بعد التوكل على الله تقدمنا اليوم باستقالة جماعية مسببة اعتراضا على ممارسات المجلس والاخطاء الدستورية مشيرا الى ان الدستور يضم 183 مادة وتم تعطيل المادة 100 عندما قدمنا استجواب لرئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة وتراجع البلاد واذا كان رئيس الحكومة ينتهج الطريق الصحيح كان عليه صعود المنصة ليفند الاستجواب.
واضاف العدساني: لتكون الحقيقة واضحة سبق وان ذكر قبل اعلاني للاستقالة في احد اللقاءات التلفزيونية ان مشاركتي في المجلس هدفها الاصلاح والتشريع والرقابة لكن ما وجدته ان مشاريع القوانين في الادراج وعلى الاخص في اللجنة التشريعية ومن اهمها اصلاح القضاء ومخاصمته وكشف الذمة المالية وتعارض المصالح وحق الاطلاع لفصل السياسة عن التجارة وفصل السياسة عن العلاقات الشخصية من خلال العطايا والهبات وهذا الامر بحد ذاته ضعف من رقابة المجلس.
واوضح العدساني بانه عضو في لجنة التحقيق في قضية الميلونية بالمجلس المبطل الاول لم يكتفي بذلك بل تقدمت بتشريع في 23 اغسطس من العام الماضي لسد الفراغ التشريعي من خلال اقتراح قانون بشأن تعارض المصالح وحق الاطلاع والذي الى الآن لم يتم ادراج هذا القانون على جدول اعمال المجلس.
وتابع وبسبب تعطيل هذا القانون خرج علينا نائب حالي في العلان ليفتخر بانه اخذ اموال من رئيس مجلس الوزراء من اجل المساعدات متسائلا: كيف لمجلس يسمح بهذا الفعل بان يأخذ نائبا اموالا من رئيس الوزراء الذي يراقب عليه.
وبين العدساني بانه وجه السؤال في الجلسة التي ادرج عليها الاستجواب الى النائب والى رئيس مجلس الوزراء هل اعطيته اموالا وهل بالفعل استلمت اموال لتعج القاعة بالفوضى وهذا الامر ان دل على شيء ان رقابة المجلس اصبحت ضعيفة فالكلام طال النواب حسب ما جاء على لسان هذا النائب بان هناك نواب آخرون اخذوا اموال.
ورفض العدساني ما حدث في جلسة الاستجواب وهو تجريد النائب من سلاح الرقابة فالمادة 99/100 من الدستور واضحتين لا لبس فيهما، ليقوم اغلبية من النواب بحماية رئيس مجلس الوزراء خاصة وان احدى الصحف طالعتنا بخبر اجتماع اكثر من 30 نائبا قبل الجلسة في احدى المزارع بالوفرة ليقرروا شطب الاستجواب.
