قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة بادارة تفتيش العمل قامت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه اصحاب عمل مخالفين للقانون للقضاء على ظاهرة تجارة الاقامات.
وأضافت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي أمس أن الادارة قامت بالتفتيش على عدد من المنشآت التي تخص اصحاب عمل تبين استقدامهم لعمالة وافدة من الخارج او التعاقد معهم محليا وثبت انها غير قائمة بالعنوان المرخص به من وزارة التجارة ومتسربة من سوق العمل ما يعني عدم الحاجة اليها.
وأوضحت انه تمت على الفور احالتهم الى الادارة العامة للتحقيقات لتحريك دعوى جزائية بحقهم لمخالفتهم احكام المادة «10» فقرة«2» من القانون رقم «6/2010» بشأن العمل بالقطاع الاهلي وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة «138» التي تنص على الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز الـ5 الاف او باحدى هاتين العقوبتين.
وذكرت الصبيح ان عدد الملفات التي تخص نفس أصحاب العم بلغ 2469 ملفا مسجلا عليها 8264 عاملا تم الغاء سمة اقامة 3325 منهم بعد المراجعة حيث تبين ان معدل احالة ملفات اصحاب العمل المخالفين مرتفع ارتفاعا ملحوظا عن الاعوام السابقة.
ولفتت الى تحريك دعوى جنائية اخرى ضد اصحاب العمل المخالفين والبالغ عددهم 34 صاحب عمل واحالتهم الى النائب العام عملا باحكام المادة «2» من القانون «91/2013» بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وبينت الوزيرة الصبيح ان اصحاب العمل المذكورين مسجل عليهم عدد كبير من العمالة يقدر ب 1300 عامل وعليه فقد تمت احالتهم الى النائب العام لتطبيق العقوبة المنصوص عليها بالقانون والمتمثلة بالحبس 15 سنة او الحبس المؤبد «اذا اقترنت الجريمة بالظروف المشددة».
وذكرت انه من واقع المسؤولية وتطبيقا لاحكام القانون فان الهيئة العامة للقوى العاملة لن تتهاون مع اصحاب العمل المخالفين الذين يسيئون لبلدهم امام المحافل الدولية من خلال احالتهم الى جهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
إلى ذلك أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارين وزاريين اليوم باعادة تشكيل وتحديد اختصاصات هيئة رعاية الاحداث واعادة تشكيل لجنة الحضانة العائلية.
وقالت «الشؤون» في بيان صحافي ان القرار نص على باعادة تشكيل هيئة رعاية الاحداث بحيث تتكون من 13 عضوا ويكون الوكيل المساعد رئيسا لها ومدير ادارة رعاية الاحداث نائبا للرئيس وأن يكون من بين اعضائها مدير ادارة الدراسات القانونية والفتوى وأحد قضاة المحكمة الكلية واستشاري نفسي وممثل عن وزارة التربية والاوقاف.
وأضافت ان الهيئة تختص بالنظر في مشكلات الاحداث المعرضين للانحراف وتوجيههم الى اماكن الرعاية المناسبة لهم اضافة الى ابلاغ نيابة الاحداث الطلب من محكمة الاحداث ايقاف كل او بعض حقوق الولاية بالنسبة للحدث اذا توافرت بعض الشروط.
وذكرت من مهام الهيئة أيضا عمل توعية اجتماعية من خلال وسائل الاعلام واتخاذ بعض التدابير دون الرجوع الى المحكمة كتسليم الحدث لولي أمره مع اخذ التعهدات اللازمة وفي حال رفض ولي الامر يتم تسليمه الى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث وعرض الحدث على النيابة لتقديمه للمحكمة اضافة الى قيامها بتقديم طلب للافراج المشروط.
وعن قرار اعادة تشكيل لجنة الحضانة العائلية قالت انه نص على أن تتكون من 13 عضوا برئاسة الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية ومدير ادارة الحضانة العائلية نائبا للرئيس وعضوية عدد من مديري ادارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى جانب عضوية كل من جاسم عبدالقادر القناعي وخالد المذكور وانيسة الجارالله وأمل براك المطير من خارج الوزارة.
وأشارت الى أن اللجنة يجوز لها أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص كما لها الحق في إلغاء جميع القرارت الخاصة بتشكيل لجنة الحضانة السابقة.
