مسقط-كونا:اختتم وفد جامعة الكويت المتمثل في وزارة الدولة لشؤون الشباب وعدد من المؤسسات الحكومية اضافة الى جمعيات النفع العام مشاركته في مؤتمر نمو وارتقاء المنظم من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة العمانية مسقط بتوصيات متعلقة بالتوظيف وبناء المهارات وريادة الأعمال، بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة من الدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالله الهاشم ان الامانة العامة ستحمل هذه التوصيات التي خرج منها شباب دول مجلس التعاون الخليجي في محمل الجد وستنطلق فيها من خلال تطبيق هذه التوصيات مستقبلاً، مشيرا الى انه من ابرز هذه التوصيات هي ازالة الفوارق في الامتيازات بين القطاع العام والخاص بما يشجع الشباب بالانخراط في العمل الحر.
وتابع الهاشم ان المؤتمر اوصى ايضا على تشجيع المصارف والبنوك الخليجية على دعم المشاريع الريادية من خلال معدلات فائدة مدعومة.
واضاف الى ان التوصيات حرصت على ايجاد شراكة فعلية بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص لتلبية المتغيرات المستجدة في سوق العمل، والدمج الكامل لمفهوم الريادة كعنصر من عناصر المنهج الدراسي في جميع مستويات النظام التعليمي العام والجامعي وإيجاد معايير لتقييم السمات الريادية.
وقال لقد عشنا خلال اليومين الماضيين وقتاً ممتعا في فعاليات ورشة العمل “التوظيف وبناء المهارات وريادة الأعمال”. وأعرب عن ارتياحه للحماس والتفاعل المنقطع النظير، الذي لمسه من شباب وشابات دول المجلس أثناء حلقات النقاش، وهو أن دل على شيء فإنما يدل على التمييز والإبداع والحرص على التعبير عما يجول في خواطركم من تطلعات وهموم شبابية تتعلق بمستقبلهم الواعد.
بدوره قال مشرف وفد طلبة جامعة الكويت ناصر الضبيبي أن الورشة هدفت الى مناقشة قضايا العمل التي تهم الشباب في دول المجلس للخروج بتوصيات وبرامج مقترحة لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل، الورش كما رسمت صورة مكتملة عن حاجات الشباب لمناقشة قضايا العمل ومعالجتها، مشيراً الى انه من أبرز هذه القضايا بحث أفضل السبل والآليات والبرامج المناسبة لذلك، وماهية المهارات الأساسية اللازمة لسوق العمل، وكيفية العمل على إكسابها للشباب في دول المجلس.
بدرورها قالت المشرفة على وفد طالبات جامعة الكويت أسيل الشايجي ان إقامة هذه الورشة من شأنها أن تعطي صورة مكتملة عن حاجات الشباب والوقوف عليها من اجل إيجاد جيل شاب خليجي واعي، يرفع من شأن دُوَلِه ويكون ركيزة أساسية في التنمية، مشددة انه ينبغي على قادة المستقبل المتمثلين في دول الخليج عليهم ان يضعوا امام اعينهم هذا الاهتمام والعناية التي يوليه مجلس التعاون لقضاياهم، ويسعى الى سماع وجهات النظر المختلفة وبلورتها الى حلول عملية تطبق على ارض الواقع.
بدوره اثنى عمر الهملان على التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر مشيرا الى انه يتمنى ان تطبق هذه التوصيات بأسرع وقت حتى يستفيد الشاب الخليجي من الافكار التي طرحت خلال هذا المؤتمر.
وبين ان تطلعات واهتمامات الشباب نابع من القناعة الراسخة بأن الشباب هم عماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والركيزة الأساسية لتقدم المجتمعات وتطورات، وأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في صناعة المستقبل، مضيفا ان هذه التطلعات سترسم لشباب الخليج مستقبل باهر.
وقد توصلت ورشة العمل من خلال محاورها الثلاثة إلى عدد من التوصيات، ففي محور التوظيف أوصت الورشة بالموائمة الدورية بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال ربط البرامج الأكاديمية باحتياجات السوق من خلال شراكة فعلية بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص لتلبية المتغيرات المستجدة في سوق العمل، وتكثيف البرامج التوعوية التي تعنى بالتعليم التقني والتدريب المهني وموائمة المناهج الدراسية مع متطلبات سوق العمل، والتأكيد على تأهيل الخريجين والباحثين عن العمل باستحداث برامج تدريبية وتأهيلهم لإلحاقهم بالعمل حسب احتياجات سوق العمل، وإيجاد وسائل لمساعدة الشباب في اختيار التخصصات التي تناسب تطلعاتهم وميولهم المهنية من جهة، واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى.
كما أوصت الورشة بإزالة الفوارق في الامتيازات بين القطاع العام والخاص بما يشجع الشباب في الانخراط في القطاع الخاص، وتوحيد قانون العمل ومزايا التقاعد في القطاعين الخاص والعام. لتحقيق الأمن الوظيفي، وتكثيف التوعية الإعلامية لحث الشباب للعمل بالقطاع الخاص باعتباره ركيزة لاقتصاد ومستقبل دول مجلس التعاون، وتنظيم واستضافة معارض ومؤتمرات إقليمية ودولية لعرض المستجدات العالمية فيما يتعلق بسوق العمل والتوظيف.
وفي محور بناء المهارات أوصت الورشة بتوجيه الشركات الكبرى في دول المجلس للقيام بدورها كمسئولية اجتماعية تجاه الشباب من خلال وضع مبادرات وبرامج تساهم في تطوير وبناء قدراتهم لسد حاجات سوق العمل ومتطلباته. والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف وأن يكون مبني على القدرات والمهارات الشخصية، والتأكيد على أهمية دور الجامعات ومؤسسات التعليم الجامعي في تعزيز وتطوير مهارات الشباب لتهيئتهم لسوق العمل، وعلى أهمية العمل التطوعي كفرصة للاكتساب المهارات والقدرات التي تساعد في تطوير الشباب، ووضع سياسات وبرامج لحصر وتقييم أهم المهارات اللازمة لسد حاجات سوق العمل، وإقامة ملتقى سنوي «يصاحبه معارض وعرض قصص نجاح لشباب خليجيين وورش عمل» بالتناوب لدول مجلس التعاون لعرض ابداعات الشباب وتبادل الخبرات والمهارات بين شباب دول المجلس واستحضار تجارب ناجحة.
وفي محور ريادة الأعمال أوصت الورشة بالدمج الكامل لمفهوم الريادة كعنصر من عناصر المنهج الدراسي في جميع مستويات النظام التعليمي العام والجامعي وإيجاد معايير لتقييم السمات الريادية.، وتبني البرامج والفعاليات والأنشطة التوعوية الهادفة إلى تطوير ريادة الأعمال، وبناء القدرات وإعداد الكفاءات المهنية المتخصصة باتباع أحدث وأنجع الأساليب المتبعة في مجال ريادة الأعمال، وتعزيز القدرات والمعرفة الكيفية لأصحاب المشاريع الريادية المحتملة والناشئة من أجل الوصول إلى النهج الأفضل والفعال لتحقيق قيمة مضافة عالية وزيادة احتمالات الاستدامة والنمو للمشاريع الناشئة، وتطوير المهارات اللازمة والضرورية لسوق العمل، وتشجيع المشاريع الابتكارية التقنية من خلال إنشاء حاضنات متخصصة، وإنشاء مراكز متخصصة لتقديم المعلومات لرواد الأعمال «مراكز البحوث والدراسات، ومراكز المعلومات المتعلقة بقطاع الأعمال».
كما أوصت الورشة بتشجيع المصارف والبنوك الخليجية على دعم المشاريع الريادية من خلال معدلات فائدة مدعومة او تقديم الضمانات اللازمة للتمويل، وتأسيس صناديق رأس المال الجريء «Venture Capital» للاستثمار في المشاريع الناشئة،وتسهيل وصول المشاريع الريادية إلى الصناديق التمويلية الحكومية وتخفيف الشروط والمعايير المطلوبة اللازمة، والعمل على مضاعفة حجم القروض المصرفية المتخصصة في مجالات عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضرورة توفر البنى التحتية كالبرمجية و نظام المدفوعات الالكتروني والخدمات المساندة ن وإطلاق حملة توعية وطنية عن “أهمية ريادة الأعمال وضرورة دعمها وتطويرها”، وتطوير وإطلاق بوابة معلومات إلكترونية شاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إدخال ريادة الأعمال ضمن الاتفاقيات ذات العلاقة لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس على وجه الخصوص، ونشر ثقافة الملكية الفكرية وتوفير الحماية القانونية لها على مستوى مجلس التعاون، وإيجاد آلية لتأسيس سجلات تجارية موحدة للرياديين على مستوى دول المجلس، ودعم لقاء لرواد الأعمال لتناول تجاربهم وإخفاقاتهم وتداول الفرص الريادية، وتسهيل الإجراءات القانونية لتأسيس شبكات رواد الأعمال، والاعتراف بسنوات الخبرة للموارد البشرية العاملة في المشاريع الصغيرة، وإطلاق برامج إعلامية خليجية عن رواد الأعمال وتجاربهم.
