أوصت اللجنة الثلاثية لمتابعة اسئلة واقتراحات اعضاء المجلس البلدي بضرورة الربط الالكتروني بين الامانة العامة في المجلس والجهاز التنفيذي في بلدية الكويت ومكتب وزير الدولة لشؤون البلدية بصفته لتسهيل انسيابية العمل في الردود ومتابعة اقتراحات واسئلة الاعضاء.
وقال رئيس اللجنة العضو فهد الصانع في تصريح صحافي ان اللجنة أوصت في اجتماعها أمس كذلك بضرورة التنسيق المشترك بينها والامانة العامة في المجلس البلدي بشأن توحيد الاحصائيات الخاصة بأسئلة واقتراحات الاعضاء ومعرفة عددها واعداد دراسة بذلك لمعرفة اوجه القصور والمعوقات التي تحول دون انجازها في المدة القانونية المحددة.
وأضاف ان اللجنة دعت أيضا الى ضرورة قيام مدير عام البلدية باصدار تعميم لرؤساء القطاعات في البلدية يؤكد فيه ضرورة الالتزام بما ورد في المادة 72 من اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس البلدي التي تنص على ضرورة الالتزام بالرد على اسئلة واقتراحات الاعضاء خلال المدة القانونية وهي شهر من تاريخ تقديم السؤال او المقترح.
ولفت الى تشديد اللجنة على أهمية ذكر المدة القانونية للرد على أسئلة الاعضاء في جميع المخاطبات والمكاتبات المتعلقة بالاسئلة والمقترحات في الجهاز التنفيذي وتعميم ذلك على جميع القطاعات في البلدية.
وبين أن المقترحات المتعلقة بتسميات الشوارع بلغ عددها 110 مقترحات أي ما نسبته 52 بالمئة من الاسئلة والمقترحات المتقدم بها اعضاء المجلس منذ تاريخ انعقاده في 4 نوفمبر 2013 وحتى الجلسة الماضية وعددها 277 سؤالا ومقترحا سيتم فصلها عن المقترحات الاخرى.
