أكد وزير المالية أنس الصالح أمس ان ترشيد الدعم على بعض السلع لا يعني اطلاقا التقليل منه أو منعه وانما الهدف من هذا الترشيد هو أن يصل هذا الدعم الى من يستحقه فقط.
وقال الوزير الصالح في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان من يستحق الدعم على بعض المنتجات من اصحاب الدخول المتوسطة «لا يمكن ان يمنع عنهم بل أكدنا في اكثر من موقع ان هناك مراجعة كاملة لقضية الدعم على المنتجات وان الترشيد لا يعني اطلاقا تخفيفه او تقليله إنما ليصل الى مستحقيه فقط».
وبشأن «المساءلة النيابية» في قضية الدعم لاسيما على المحروقات أفاد بأن «المساءلة وفق الدستور مرحب بها ولا يمكن ان نجزع منها وفي نهاية الامر الاستجوابات التي تقدم يقصد بها تصويب وضع او نوضح من خلالها الامر للنواب».
وأضاف ان هناك نية لدراسة الدعم للمحروقات بناء على طلب وزارة المالية وتكليف مجلس الوزراء لافتا الى أن الحكومة قد ترى أن بعض المحروقات لا جدوى من دعمه مثل الديزل وان المستفيدين منه قلة.
وذكر ان مراجعة الدعم ومنها المحروقات كالديزل "مبادرة من الحكومة وطلبنا البيانات من وزارة النفط و نحن نعد الدراسة وفي القريب جدا سوف نرفع هذه الدراسة الى مجلس الوزراء لاخذ قراره بهذا الشأن، مؤكدا ان القرارات التي ستتخذ «هي فنية فقط وليست نتيجة اي ضغوط اخرى».
وبالنسبة الى كيفية الترشيد لبعض الدعم شدد على أن القرارت فنية و«بالتأكيد الترشيد لا يعني التقليل وهذا غير صحيح بل يعني أن من يحتاجه هو من سيأخذه وهذا حقه» كما لا يوجد توجه نحو أصحاب الدخل المتوسط في تقليل الدعم.
وعن رفع علاوة الاولاد أفاد الوزير الصالح بأن قرار مجلس الامة بناء على طلب الحكومة هو أن يكون متكاملا مع البديل في بداية دور الانعقاد المقبل «ونحن ملتزمون بذلك».
وعن لجنة التحقيق البرلمانية في فحص عقد محطة الزور الشمالية في المرحلة الاولى بين أن هناك تفاهما في اللجنة "وتم تزويدها بالبيانات وننتظر تقرير اللجنة البرلمانية وعند الانتهاء منه ورفعه الى المجلس فسندرسه وسنقدم كل البيانات التي يطلبونها".
