أكد نائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي المهندس وليد الجاسم اعداد البلدية الخطة التنفيذية للتطوير الآلي لادارة التنظيم العمراني بهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة والادارة الحديثة في إنجاز الأعمال وتقديم خدمات إلكترونية متطورة وتبسيط اجراءاتها مع الجمهور.
وقال الجاسم لـ«كونا» أمس ان قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي يشكل أهمية كبرى ومرتكزا اساسيا لمحاور التنمية العمرانية مبينا ان رسالة البلدية في جوانب التخطيط العمراني واضحة وتتمثل في إنجاز المهام والأعمال والأنشطة ذات العلاقة بالخطط العمرانية في الدولة.
وذكر ان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري حرص على تشكيل لجنة «ميكنة وتبسيط الاجراءات» لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال اعداد خطة تنفيذية بطريقة علمية وعملية ووضعها حيز التنفيذ في ادارة التنظيم العمراني.
وأوضح أن تطوير العمل في القطاع سيركز في المرحلة الحالية على التطوير التقني والإلكتروني لأساليب وطرق العمل المتبعة في ادارة التنظيم العمراني لعلاقتها المباشرة بالمواطنين والجهات الحكومية متوقعا ان تحقق الخطة مردودا ايجابيا في ضبط اعمال الإدارة ودعم البرامج التنموية.
وبين الجاسم ان منطلقات التخطيط الشامل في البلدية ادت الى التوصل الى الخطة التنفيذية للتطوير الآلي لادارة التنظيم االعمراني التي تتضمن رؤية ورسالة واضحة وأهداف استراتيجية طويلة الامد اضافة الى القيم والمبادئ المهنية والسياسات والتوجهات الفعلية.
ولفت الى ان تنفيذ رؤية ورسالة الخطة التنفيذية يتطلب جهازا بلديا قادرا على التطور والتفاعل مع متطلبات المجتمع الكويتي وحاجاته وتقديم الخدمات بكفاءة عالية ويسر لانجاز الأعمال بجودة على مختلف المستويات وبكافة المحافظات.
وأشار الى ان الخطة وضعت أهدافا استراتيجية منها رفع كفاءة أداء الموظفين باعادة تأهيلهم أو استخدام التعينات الحديثة فضلا عن توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة لدعم اتخاذ القرار بواسطة تكنولوجيا المعلومات وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمؤسسات الحكومية الخاصة بيسر وسرعة.
وأوضح ان العمل على تطبيق الرؤية الخاصة بتطوير إدارة التنظيم العمراني بدأ منذ فترة وجيزة بإعادة تهيئة بيئة العمل المناسبة للموظفين بالإدارة واستقبال المراجعين علاوة على تطوير نظم وبرامج لادخال الحاسب الآلي في إنجاز الاجراءات وميكنة الأعمال اليدوية والأرشفة الالكترونية.
وبين الجاسم ان الخطة التنفيذية للتطوير الآلي تتضمن عدة مشاريع من أهمها النظام الآلي للرأي التنظيمي وهو نظام آلي متطور يرتكز على «نظام المعلومات الجغرافية» ويتم بموجبه استعراض الخرائط والصور الجوية والأقمار الصناعية وبيانات القسائم ومساحتها والاستعمال بهدف تنظيم العقارات المختلفة وفق الأنظمة والقرارات المتبعة والاستعمالات المسجلة.
وذكر ان جوانب التطوير في هذا النظام تتلخص في العمل على سد الفجوات بقواعد البيانات واستكمال النواقص من بيانات ومخططات واعتماد ومراجعة المحتوى ليصبح مرجعا لمتخذ القرار واستحداث آليات متابعة ورقابة. وقال ان النظام يتيح جمع البيانات التنظيمية المتناثرة في منظومة مركزية لرفع كفاءة العمل واتخاذ القرار واستحداث نظم خبراء آلية تمكن من تطبيق اللوائح وتحجيم التلاعب واعتماد نظام مخططات رقمية مركزية لإدارة التنظيم مرتبط بقواعد بيانات صحيحة ومكتملة اضافة الى فرض نظم رقابية تضع الموظفين امام مسؤولياتهم.
وبين الجاسم ان الخطة التنفيذية تتضمن ايضا نظام تخصيص المواقع وهو نظام آلي يعمل بموجب «نظام المعلومات الجغرافية المركزي» ويوفر مجموعة من أدوات الرسم الهندسي الآلي لتخصيص المواقع وفق الاجراءات المعمول بها في البلدية تمهيدا لعرضها على المجلس البلدي.
وأوضح ان هذا النظام سيؤدي الى تلافي تداخل المواقع والكشف المبكر لأي عوائق أو انحرافات في التخصيص عن الاستعمالات المصرح بها مشيرا الى ان النظام يشكل قاعدة بيانات مهمة لجميع المواقع المعروضة على المجلس البلدي أو تلك التي تم إقرارها وفي مرحلة التثبيت والتسليم.
وذكر ان التطوير الذي ادخل على نظام التخصيص تم عبر تطوير النظام الآلي بشكل كامل مع ربطه بالنظم الأخرى مثل لجنة المرافق والخدمات وتفعيله ليكون ضمن آليات عمل ادارة التنظيم العمراني بهدف القضاء على مشكلة تداخل المواقع المخصصة ووضع آلية لأرشفة تفاصيلها ومشاركتها بين المهندسين.
وبين الجاسم ان الخطة تشمل ايضا النظام الآلي للموافقات التنظيمية الذي يهدف إلى ميكنة عمل إصدار الموافقات على الدراسات والمخططات المعمارية والمشاريع الحكومية كافة المقدمة من قبل المكاتب الهندسية لافتا الى ان العمل بالنظام بدء منذ فترة وجيزة متيحا مراسلة البلدية إلكترونيا بالمخططات والمستندات المطلوبة لإصدار الموافقات للتيسير على المراجعين.
واوضح ان الخطة تتضمن نظام اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات ووهو نظام آلي يستهدف ميكنة أعمال اللجنة لاختصار الدورة المستندية بإعتماد المراسلات الإلكترونية عبر تقديم المعاملات من جميع الجهات في اللجنة عن طريق النظام الآلي والرد عليها اليا.
وذكر ان هذا النظام يتيح توثيق الردود على المعاملات من قبل الجهات المعنية المشاركة فيه وحفظها في النظام المتكامل للبلدية لمنح اللجنة السرعة والفاعلية واتخاذ القرارات المناسبة عن طريق قاعدة بيانات مرجعية.
واضاف ان الخطة تحتوي على أنظمة فرعية مساندة لتدعم الأنظمة الرئيسية وترفع جودة الخدمات المقدمة ومنها نظام اصدار تصريح آلي لمزاولة نشاط وفق اللوائح الذي سيسهل انجاز معاملات منح شهادات عدم الممانعة في مزاولة الأنشطة المختلفة آليا عن طريق أفرع البلدية بالمحافظات.
وبين ان الانظمة الفرعية تشمل أيضا نظام خدمات المراجعين الالكترونية وهو نظام يستند إلى نظم إلكترونية متطورة للمراجعين لانجاز معاملاتهم عبر الاتصال الهاتفي أو الموقع الإلكتروني للبلدية أو زيارة قاعة الجهات الحكومية في مقر البلدية. وقال الجاسم ان الانظمة الفرعية تضم ايضا نظام الاتصال الآلي بالمهندسين الذي سيتيح التواصل المباشر بين المراجع وأحد المهندسين بالصوت والصورة للرد على الأسئلة والاستفسارات ومناقشة الملاحظات مباشرة وسيتم أيضا تأهيل مجموعة من الكوادر الفنية وتخصيص حصص زمنية محددة وثابتة اثناء الدوام الرسمي لتلك الخدمة. وأكد ضرورة توفير مقومات لانجاح الخطة في بدايتها عبر الاعتماد على الرؤية الإستراتيجية العقلانية وذلك بتطوير واعادة استغلال قدرات وإمكانات البلدية والاستناد الى الأساليب العلمية للتخطيط الشمولي والإستراتيجي والتوجهات الإدارية الحديثة.
