رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن خمسة نواب فيما وافقت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لشركة مساهمة.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح صحافي بمجلس الامة عقب الاجتماع ان اللجنة رفضت بالاجماع جميع الطلبات المقدمة من النيابة العامة بشأن رفع الحصانة النيابية عن النواب حمدان العازمي وسعدون العتيبي وفيصل الدويسان وصفاء الهاشم ونبيل الفضل وذلك "لتوافر الكيدية".
واضاف ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لشركة مساهمة وأحالته الى اللجنة المختصة خصوصا بعد تأكدها من خلو الاقتراح من شبهات دستورية.
وبين ان اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون بشأن الاستقرار الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي وأحالته الى اللجنة المختصة. واضاف ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة وأحالته الى اللجنة المختصة كما وافقت على الاقتراح بقانون بشأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (الشركة الوطنية للاتجار في المواشي) بهدف تأمين الامن الغذائي بما يحقق الفائدة للمواطنين.
واشار الحريص الى رفض اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تحديد اقامة الوافدين وذلك "لعدم دستوريته ووجود بعض الشبهات وعدم امكانية تطبيقه على ارض الواقع".
وقال ان اللجنة أجلت البت في خمسة اقتراحات بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة كما أجلت نظر مناقشة الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية على اعتبار ان هذه الاقتراحات "لا يمكن العمل بها بطريقة صحيحة دستوريا".
