محليات

اصدر المرصد البرلماني التابع لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث تقريره الخاص بالأنشطة البرلمانية خلال فترات زمنية متصلة, وتناول فيه كافة التفاعلات النيابية داخل وخارج قبة عبدالله السالم في الاسبوع الثاني من مايو الجاري, وتوصل لعدة مؤشرات ابرزها تقديم النواب لـ 25 سؤالا و9 مقترحات بقانون و7 رغبات نيابية, كما رصد التقرير5 تهديدات بالاستجواب ضد 5 وزراء
ورصد مؤشر «اتجاهات» تنوعا في طرح القضايا من أعضاء المجلس خلال الأسبوع، وللأسبوع الثاني على التوالي تصدرت مواقف النواب من استقالات زملائهم المشهد حيث ناقش الأعضاء مستقبل الاستقالة على المقدمين من جانب وعلى مستقبل عمل المجلس من جانب أخر، كما تطرقت نقاشات النواب إلى عددا من القضايا الأخرى يبرزها التقرير في الآتي:-
استقالات النواب ... شغلت الاستقالة التي تقدم بها 5 نواب من المجلس اهتمامات الكثير من النواب والتي ظهرت في طرح (20) نائب للقضية بين مطالبة بتأجيل البت فيها وبين مناشدة للزملاء بالعدول عن استقالتهم ورأى أخر يعتبر في الاستقالة أمر طبيعي لا يشكل تأثيرا على مسار عمل المجلس، فمن جانبه قال النائب الدكتور عبدالحميد دشتي ان استقالة النواب ما هي الا «زوبعة في فنجان» معتبرا أن النواب المستقيلين برهنوا بموقفهم على انتمائهم إلى معسكر الاغلبية المبطلة. بينما طالب النائب خلف دميثير اعادة المحاولة لثني النواب عن الاستقالات عبر لجنة من 3 نواب ووزير وننتظر الخميس موعداً للحسم. ورأى النائب فيصل الشايع أن الاصلاح لا يكون بتقديم الاستقالات . واعتقد النائب خليل عبدالله  تابع أن الاستقالة قد تكون غير مؤثرة في الايام القادمة .
حقوق المرأة .. حصدت القضايا الخاصة بحقوق المرأة حيزا كبيرا من اهتمامات بعض أعضاء المجلس والذي انعكس في تقديم (10) نواب بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة كل ما يتعلق بحقوق المرأة وهو ما أعلنه النواب عبدالله التميمي وخليل الصالح وسلطان اللغيصم وصالح عاشور وعبدالله الطريجي وطلال الجلال وفيصل الكندري وعادل الخرافي وعسكر العنزي وعبدالحميد دشتي من خلال طلب لمجلس الأمة لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضايا المرأة الكويتية، وتعزيز حقوقا في السكن وتولي بعض المناصب وحق تسوية أوضاع أبناء المواطنة المتزوجة من غير المواطن في التجنيس والتوظيف والإقامة.
ويوضح اتجاهات أن الخطوة التي اتجه نحوها مكتب المجلس بالدعوة إلى استطلاع راي عام حول توحيد سلم الرواتب أثارت نقاشات واسعة بين أعضاء المجلس وهو ما طرحه (10) نواب وبدوره كرئيس للجنة تنمية الموارد البشرية أكد يعقوب الصانع على أهمية الدعوة للاستطلاع وتساءل: «كيف نقرر مشروعا مثل هذا بدون استبيان واستطلاع اراء الناس لا سيما في موضوع حساس مثل رواتب الموظفين؟». ومن جانبه شدد النائب فيصل الشايع على أن التفاوت في سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وطالب بوضع رواتب عادلة مؤكدا على  ضرورة ان تتوحد الرواتب. ومن جانب أخر اختلف النائب عودة الرويعي مع فكرة الاستطلاع وصرح أن "فكرة استبيان الرواتب لن تنجح وستفشل كسابقاتها"، موضحا ان "المطلب الحقيقي هو وجود قرارات فعلية وواقعية توقف احباط الشعب".
اتجاهات رصد مطالبات أعضاء المجلس بتفعيل منظومة حماية المستهلك لحماية المواطنين؛ حيث أكد النائب صالح عاشور ان السبب الكامن وراء الغلاء الذي ضرب الإيجارات خلال العمل ، سببه عدم وجود قانون واضح لقانون الايجارات، واتفق معه النائب عسكر العنزي «نحن مع المستأجرين ولن نتردد في تشريع أي قانون يحميهم من جشع بعض التجار الذين رفعوا الأسعار وحولوا المناطق السكنية إلى استثمارية من خلال شراء العقارات» مطالبا بتفعيل القوانين الخاصة بحماية المستهلك وضبط أسعار السلع والخدمات.
وفي الشأن الصحي  ثمن مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي سرعة تجاوب وزارة الصحة مع تصريحه الذي دعا فيه الى تكثيف الإجراءات الوقائية داخل البلاد وفي المنافذ الحدودية لمواجهة خطر مرض كورونا. فيما تطرق النائب خليل الصالح إلى أهمية معالجة القصور الوارد في قانون التأمين الصحي عبر اقتراح جديد.
ورصد مؤشر اتجاهات كثافة في الطرح خلال الاسبوع  من جانب النائب عبدالحميد دشتي بواقع (6) قضايا، فيما تساوى كلا من النواب يعقوب الصانع وعبدالله الطريجي بواقع طرح (3) قضايا لكلا منهما  .

الاسئلة النيابية
وأشار اتجاهات الى زيادة طفيفة في أسئلة النواب خلال الاسبوع الماضي حيث بلغت 25 سؤالا , تناولت 11 قصية , وانصب اهتمامها الاكبر على شئون العمال والموظفين بواقع 6 أسئلة أهمها (  الموظفين الكويتيين والوافدين وشهاداتهم العلمية- التعيينات في هيئة التدريس من الكويتيين وغير الكويتيين بجامعة الكويت - احالة احد القياديين الى التقاعد) وفى الترتيب الثاني جاءت قضايا الاسكان بـ4 اسئلة ابرزها (اسباب توقف صرف بدل ايجار للكويتيات المتزوجات من غير مواطنين -  دعم مواد البناء الذي اقره مجلس الامة ) تلتها الفساد والاقتصاد بـ3 اسئلة لكل منها, وحصلت قضايا الامن والتعليم على سؤالين لكل منها , في حين حصلت بقية القضايا على سؤال واحد وهى ( الاتصالات - الشئون الادارية – التجنيس – الصحة – الطرق) .
واوضح التقرير ان إجمالي النواب المقدمين للأسئلة بلغ 12 نائبا, ويعد مبارك الحريص أكثر النواب تقديما يواقع 6 أسئلة , يليه النصف وخليل عبدالله  وعاشور بواقع 3 أسئلة لكل منهم ثم الجبري والكندري بسؤالين لكل منهما , في حين قدم سؤال واحدا كل من (احمد العازمي – الصالح – الروضان- الشمري – الحويلة – الجيران)
واستهدفت الاسئلة 9 وزراء فى مقدمتهم المليفى بـ7 اسئلة ثم محمد الخالد بـ6 اسئلة , يليه العمير والمدعج بـ3 اسئلة لكل منهما, واحتل العبيدي الترتيب الرابع بـسؤالين, وحصل 4 وزراء على سؤال واحد وهم (الكندر – هند –العبدالله – الصالح)

الرغبات
أكد "اتجاهات" ان الرغبات النيابية قد بلغت 7 رغبات، قدمها ست نواب, ويعد النائب عسكر العنزي الأكثر تقديماً لها بواقع رغبتين, يليه كل من (نبيل الفضل, عبدالله الطريجي, مبارك الخرينج, محمد طنا, عبدالله التميمي) بواقع رغبة واحدة لكل منهم.  
أما على صعيد قضايا الرغبات فقد أوضح "اتجاهات" أن القضايا الاقتصادية, جاءت في الترتيب الاول بواقع رغبتين, عن (انشاء هيئة عامة ملحقة بمجلس الوزراء للطاقة البديلة, وإنشاء هيئة عامة للسياحة). وفي الترتيب الثاني جاءت خمس قضايا هى(الرعاية الاجتماعية, الإعلام, التنظيم الإداري, التعليم, الخدمات العامة), بواقع مقترحاً واحداً لكل قضية.

المقترحات بقانون
اكد اتجاهات ان النواب قدموا 9 مقترحات خلال الاسبوع الماضي، تنوعت بين خمسة قضايا، يلاحظ تساوي هذه القضايا في اهتمام النواب، فقد حصلت القضايا( التعليمية- الامنية- الرعاية السكانية- الاقتصادية) على مقترحين لكل منها, ابرزهم حول (لتعديل بعض أحكام المادتين (8 , 9) من القانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الأحمد- تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959بقانون إقامة الأجانب- تعديل الفقرة الرابعة من المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993م للرعاية السكنية)، و نال ملف الاصلاح الاداري مقترحا واحدا حول تعديل قانون تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة.
وصنف اتجاهات ثلاتة نواب ( سعود الحريجي- محمد طنا- كامل العوضي)، باعتبارهم الاكثر طرحا بمعدل مقترحين لكل منهم.

التهديدات بالاستجواب
رصد اتجاهات 5 تهديدات للحكومة من خلال 4 نواب, حيث هدد العمر انس الصالح على خلفية استمرار دعم الديزل لغير المستحقين, مطالبا بإيقاف هذا الهدر وتحويلة الى زيادة علاوة الاولاد, كما وجه العمر تهديدا اخر لوزير الصحة على العبيدي بسبب تملصه من مسئولية الغاء مشروع المستشفيات الاربع, وتلقت هند تهديدا من خليل عبدالله حالة عدم تقديم خطة انمائية قابلة للتنفيذ على ارض الواقع, وكانت مشكلة تقديم وجبات غذائية فاسدة للطلاب سببا فى تهديد المليفي من قبل الجبري , أما التهديد الاخير فقد جاء من الصانع للعجمي بسبب اعلان وظائف اقتصر على الرجال فقط.