قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الحكومة تتبع حاليا سياسة تهدف الى تحويل المجتمع من استهلاكي الى مجتمع انتاجي الى جانب سعيها لايجاد مصادر اخرى للدخل غير النفط.
واضافت الوزيرة الصبيح في تصريح للصحافيين عقب افتتاحها الاجتماع «24» للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لمجلس التعاون الخليجي أمس ان الخطة الانمائية للدولة هي «بداية طريق التنمية الحقيقية» مشيرة الى ان انجاز الخطط التنموية في أي بلد يتوقف على آليات التنفيذ.
وذكرت ان آليات التنفيذ والمتابعة للخطط التنموية تعد ابرز المعوقات التي تقف امام التقدم التنموي في الدول الخليجية مشيرة الى ان عملية التخطيط التنموي لا تواجه اشكالات بقدر ما تواجهه عملية تنفيذ تلك الخطط.
من جانبه قال وزير التخطيط التنموي والاحصاء في دولة قطر الدكتور صالح بن محمد النابت في تصريح مماثل ان دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بالتفاهم فيما بينها ما سينعكس على توصيات هذا الاجتماع بأكبر الاثر على قطاع التخطيط والتنمية.
واشار الى ان مقترح الكويت بإنشاء مركز الدراسات والابحاث التنموية «متقدم من حيث الفكر لدعم وترسيخ الابحاث والدراسات المستقبلية» آملا ان تقدم الكويت تصوراتها الكاملة لهذا المركز ليكون واضح الرؤية لطرحه في الاجتماعات المقبلة.
من جهته قال نائب الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط في سلطنة عمان طلال الرحبي ان هناك تأكيدا على تكاملية العمل الخليجي في مجال التخطيط مشيدا باقتراح دولة الكويت في كيفية الاستعانة بالخبرات الوطنية في مجال التخطيط والتنمية.
وذكر الرحبي انه من اهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع هو استمرار تنفيذ الاستراتيجية طويلة الامد المتفق عليها ومحاولة صياغة اتفاق لمقترح اهداف الالفية الذي سيقدم من قبل مجلس التعاون الخليجي للامم المتحدة بهدف الوصول الى تشكيل كتلة لدول المجلس في الامم المتحدة.
إلى ذلك قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الوقت قد حان لتأسيس مركز خليجي لأبحاث التخطيط والتنمية بغية تمكين اللجنة الوزارية الخليجية من العمل كفريق مؤسسي ومعرفي.
واضافت الوزيرة الصبيح في كلمة لها في افتتاح الاجتماع الـ24 للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه الكويت أمس ان انشاء هذا المركز سيكون خطوة لاحقة للمركز الاحصائي الخليجي من اجل تقييم الاوضاع التنموية وصنع السياسات بما يكفل المزيد من التكامل والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ودعت الوزراء الاعضاء في المجلس الى متابعة وضع القرارات موضع التنفيذ للتوصل الى آلية فعالة لرصد وتقييم مسار انجاز وتنفيذ القرارات والتوصيات مشيرة الى ان جدول اعمال الاجتماع الحالي يزخر بتوصيات ومذكرات تدعم العمل المشترك بين دول الخليج.
وبينت الصبيح ان الاولوية في الاجتماع الحالي هي رفع القرارات المتعلقة بالعمل المشترك والتكامل الاقتصادي الى المجلس الخليجي الاعلى ومنها ما يتعلق بالربط المائي والامن المائي والسكة الحديد والاتحاد النقدي وتنظيم الاسواق المالية الى جانب السوق الخليجية المشتركة والنظام الموحد للحجر الزراعي والحكومة الالكترونية.
واكدت اهمية تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى والاستفادة من دراسة التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس بهدف توجيه المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون ورصد المؤشرات والاحصاءات والبيانات الشهرية وربع السنوية والسنوية في دول المجلس وتحديثها والسعي لاعداد التوقعات اللازمة للعديد من المتغيرات مثل التضخم والبطالة.
وشددت الوزيرة الصبيح على ضرورة تفعيل دور اللجان الوطنية للسكان واعداد التقارير الدورية حول ما تم تنفيذه من محاور الاطار العام للاستراتيجية السكانية وسط الاختلال في التركيبة الديموغرافية للسكان في دول المجلس.
وذكرت ان «التحدي التنموي ينبغي ان يشكل هاجسا يدفعنا جميعا للعمل من اجل تذليل كل ما يقف من عقبات امامه وصولا الى مبتغانا وهدفنا في مستقبل اكثر امنا وازدهارا لبلداننا».
من جانبه اشاد الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي في كلمة مماثلة بما حققته دول المجلس من انجازات على جميع الاصعدة لافتا الى الخطوات الكبيرة التي خطتها الدول نحو الاندماج والتكامل الاقتصادي.
واستعرض الشبلي ما تضمنه جدول اعمال اجتماع اللجنة من مواضيع تتعلق بالتخطيط والتنمية ومنها توصيات لجنة مديري التخطيط والتنمية المتعلقة بمتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى 2010 – 2025 فضلا عن تحديث الدليل الموحد لمفاهيم التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون.
واشار الى ان الاجتماع سيتطرق الى اولويات عمل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية للمرحلة المقبلة وسيبحث توصيات فريق عمل الاهداف الانمائية للالفية المقترحة لما بعد عام 2015 وتوصيات لجنة السياسات السكانية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الاطار العام للاستراتيجية السكانية بدول المجلس وغيرها من الموضوعات ذات الشأن بالتخطيط والتنمية.
