فتحت لجنة شؤون الانتخابات أبوابها صباح أمس وذلك للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة لعدد خمس مقاعد أخليت باستقالة الأعضاء علي الراشد وصفاء الهاشم وحسين القويعان ورياض العدساني وعبدا لكريم الكندري حيث استقبلت اللجنة عدد 14 مرشحا لانتخابات مجلس الامة التكميلية وتستمر في استقبال المرشحين خلال المدة القانونية والتي حددها الدستور الكويتي بـ10 أيام
وقال مرشح الدائرة الثالثة جاسم الجدي نحن نعيش حالة من التراجع في التنمية وهناك تأخر في المشاريع التنموية وغياب الدور الرقابي والتشريعي .
وعن اولوياته في حال وصوله للمجلس قال، مراجعة مستوى التعليم والصحة وايجاد حل جذري للقضية الاسكانية وتبني قضية البدون وما يثار عليها مؤخرا .
مرشح الدائرة الرابعة يوسف الرشيدي، اكتفي فقط بالتسجيل وخرج مسرعا ،بدوره قال مرشح الدائرة الثالثة عبد الله المعيوف اتينا اليوم لاستكمال مسيرة العمل الديموقراطي بعد تقديم اعضاء مجلس الامة استقالاتهم مؤخرا ، وهذه سنة الحياة ، ربما هناك اختلاف في وجهات النظر الا انني اعتبرها قمة الديموقراطية .
ولفت الي انه ليس بغريب عن الحياة السياسية، وان سبب ترشحه هو احتلاله المركز ال 12 وهو احد الأسباب المشجعة التي جعلتني ارشح نفسي بعد التشاور مع القواعد الانتخابية ودراسة الوضع وانعكاساته الايجابية منها والسلبية.
واوضح انه لن يقدم برنامجا محددا كون المجلس الحالي لديه بالفعل أولوياته التي تم تحديدها ولا يمكن القفز علي تلك الأولويات ولكن يمكنني الاضافة من خلال بعض الاقتراحات التي سأتقدم بها في حال فوزي من خلال عمل اللجان داخل المجلس.
ولفت الي ان مسيرة الاصلاح تحتاج الي جهد وصبر مشيرا الي ان هناك خللا في العمل البرلماني والحكومي الا انه لا يمكن اصلاحه من خلال الكلام فقط لذا لابد من العمل والمواجهة، وعلي السياسي ان يتحمل بصدر رحب لتتم عملية الاصلاح وان يصل الي مواقع الخلل والفساد ليتسني له الاصلاح.
ووجه رسالة الي الحكومة قائلا، ان المعارضة عمل مشروع وايجابي ومن صلب العمل الديموقراطي وعليها ان لا تجزع من ذلك فأي عمل سياسي دون معارضة هو ضحك وتهريج. من جانبه قال مرشح الدائرة الثانية محمد جاسم محمد حسن، اخوض الانتخابات ايمانا بالدستور وللمطالبة بحقوق الشباب والمواطنين، مبينا انه رأي ان عليه الترشح من اكل خدمة اهل الكويت والمطالبة بحقوقهم .
واشار الي ان الكويت تعاني من العديد من المشكلات المتمثلة في الصحة والتعليم والاسكان لافتا الي ان الحكومة غير قادرة علي تلبية مطالب اغلب شرائح المجتمع في العديد من الجوانب وان هناك العديد من النواقص التي يجب استكمالها.
بدوره وجه مرشح الدائرة الثالثة محمد العتيبي، عدة رسائل اولها كانت للشعب الكويتي دعا فيها الناخبين الي التصويت واعتباره واجب شرعي وقال ان المشاركة اوجب من ذي قبل، ووجه رسالة الي الاسرة الحاكمة مفادها ان الكويت أمانة في اعناقكم والشعب لن يرضي بغيركم بديلا
كما وجه رسالة الي المعارضة تمني عليهم اعطاء الفرصة للجيل الثاني والثالث وان يكونوا هم بمثابة المستشارين لهم .
ووجه رسالة اخرى لتجار الكويت واعضاء غرفة التجارة قائلا، ان الشعب يئن من ارتفاع الاسعار لذا نريد العمل لتضربوا أروع الأمثلة في حب الكويت وحذرهم من استغلال البعض لاسمائهم .
كما وجه رسالة اخيرة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قال فيها، لقد حزت علي ثقة سمو امير البلاد وعليك ان تحاسب الوزراء المقصرين .
بدوره قال مرشح الدائرة الثالثة عماد الزامل، ان من اهم برامجي الانتخابية هو النهوض بالعملية التعليمية والصحة ، لافتا الي ان الاهتمام بتلك القضيتين هو السبب الرئيسي للنهوض بالدولة والسير قدما نحو تنفيذ خطة التنمية التي تعطلت بسبب تدهور القضيتين.
من جانبها قالت مرشحة الدائرة الثانية فجر السعيد، ان الدستور الكويتي ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، الا ان المرأة في الكويت مظلومة ومهضوم حقها وغير متساوية مع الرجل في الكثير من الحقوق، رغم انها ملزمة بكل الواجبات، ضاربة المثل بالقضية الاسكانية، وعدم تمثيل المرأة في مجلس الوزراء بالقدر الكافي، رغم ان عدد النساء في الكويت اكثر بكثير من الرجال ، وان المرأة تتحمل الكثير من القضايا والمسؤوليات سواء في العمل او المنزل. وأشارت الي ان استقالة وزير التربية ونواب مجلس الامة ما هو الا هروب من المسؤولية وانه كان يجب عليهم المواجهة وفي حال فشلهم كان يجب عليهم تقديم اعتذار وليس تقديم استقالة واصطناع بطولة ورقية.
واكد السعيد ان هدف النواب المستقيلين من البداية كانت اقالة سمو رئيس مجلس الوزراء ، مشيرة الا انها لا تحتاج الي المنصب ولكنها تشعر بالألم ممن استقال ، لذا تقدمت للترشح ، لافتة الي ان النجاح والوصول الي المجلس لن يزيدها والسقوط لن يقلل من قدرها.
من جهته قال مرشح الدائرة الرابعة عمش فهاد الطوالة الشمري، لابد من العمل بشكل ايجابي لدعم الدستور والمؤسسة التشريعية لسن قوانين شعبية وتنموية هدفها الأول والأخير النهوض بالوطن والمواطن في جميع المجالات والعمل علي حل القضايا الاسكانية والصحية والتعليمية التسي انهارت في الكويت خلال الآونة الأخيرة .
بدوره قال مرشح الدائرة الثالثة عبد الله الانصاري، يجب ان يستمر مجلس الامة لكي نرتقي بالمؤسسة التشريعية التي من شأنها سن القوانين والتشريعات التي تهم المواطن في المقام الأول لأن استمرار المجلس هو استمرار لخطة التنمية التي تعطلت لفترات طويلة وتأخر الكويت في الخدمات نتيجة للتخبط السياسي.
وقال مرشح الدائرة الثالثة نبيل ناصر البشر ان برنامجه الانتخابي يتناول كافة الأنشطة ومنها السياسي والعمل علي أسلمة القوانين والوحدة الوطنية والاصلاح الاداري والحكومي، ومحاربة الفساد والمتلاعبين ،
ولفت الي انه في الجانب القانوني سيسعي لتحقيق العدالة وتطبيق القانون علي الجميع ورفع الظلم عن المظلومين ، واجتماعيا ، تعزيز حقوق المرأة ودورها في التنمية واستثمار طاقات الشباب .
وفيما يخص الجانب الاقتصادي قال، انه من الضروري دعم القطاع الخاص ودعم الكويت وجعلها واجهة اقتصادية جاذبة للاستثمار والتنمية وتحويلها الي مركز مالي وتجاري .
وأضاف، هناك 15 نائب في المجلس الحالي لم يتحدثوا مرة واحدة ولم يبروا بقسمهم، مشيرا الي ان العمل البرلماني يتطلب المشاركة الفاعلة .
بدوره قال مرشح الدائرة الرابعة مطلق المعصب، في حال الوصول الي المجلس سيعمل مع النواب علي تحقيق التنمية والاصلاحات من خلال سن التشريعات التي يجب ان تقر كما يجب علينا ان يكون لدينا توجه للاهتمام بالقضايا الصحية والتعليمية كونها تهم كل مواطن والعمل علي حل جميع المشاكل لما فيه مصلحة الكويت واهلها.
من جهته قال مرشح الدائرة الرابعة توفيق الجعفر، في حال وصولي الي مجلس الامة سأضع يدي بيد الحكومة لأكون معول بناء لا معول هدم كون ان التأزيم المستمر من قبل المجلس يعطل الكثير من خطة التنمية .
من جانبه قال مرشح الدائرة الثالثة طاهر الفيلكاوي، لا انتمي لأي حزب او اي تكتل سياسي، وانتمائي الوحيد هو للناخبين باعتبارهم الركيزة التي اسير عليها، مضيفا ان اللذين تابعوا المجلس المبطل الثاني يعرفون ما هي الانجازات التي قمت بها، اذ كنت عضوا في اربع لجان برلمالنية. وتمني الفيلكاوي لو ان النواب لم يقدموا استقالاتهم ، مبينا ان ما ذكروه وتحدثوا عنه كان امرا مشروعا، مؤكدا علي ضرورة المواجهة مهما حصل لأن الوطن يحتاج الي التضحيات، لافتا الي ان مجلس الامة قادرا علي الزام الحكومة علي اي امر يريده متسائلا هل المجلس الحالي لديه الرغبة والارادة لاجبارها؟
