تقدم امين سر مجلس الامة النائب يعقوب عبد المحسن الصانع بالاقتراح بقانون في شأن بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25/1981 الخاص مزاولة مهنة الطب البشري
مطالبا بان تُضاف فقرة جديدة تحت بند «هـ» تنص علي « إذا كان الإفشاء بقصد تبليغ السلطات العامة عن فعل يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بقانون الجزاء ارتكبها الجاني بحق انسان دون الخامسة عشر أو معدوم الإرادة لجنون أو عته أو لأي سبب أخر أو كان عاجزاً عن إدراك طبيعة الفعل الذي تعرض له أو صفة الفعل غير المشروعة « واوضح الصانع في المذكرة التفسيرية انه امتثالاً لقوله تعالى « فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» ولتحقيق سِياق العدل على أساس حماية الطفل منعدم الإرادة كَلَبِنَةٍ لبناء المجتمع فَوَجَبَت حمايته بشكلٍ دقيق وواضح من كافة أشكال التعدي الجسدي
فان المجتمع الكويتي فؤجي مع ذروة التطور المادي وغياب بعض القيم الإسلامية الغراء والإنسلاخ من المبادئ الاجتماعية بإقدام والد الطفل دون الخامسة عشر من عمره أو متولي رعايته أو غيرهما بانتهاك ابسط أنواع المفاهيم المُتَمَثِلَة في عِرض هذا الطفل والتي ما كان يحتاج المجتمع إلى حمايتها باعتبارها مُتأَصِلَة في القيم والأخلاق والدين وعليه رأي المشرع أن يُضِيف فقرةً جديدة للمادة «6» من القانون سالف البيان تجعل تبليغ الطبيب عن تلك الواقعة للجهات المختصة لا يُعَد إفشاءً للسر حتى تكون صفة الإبلاغ حرة لا يُقَيِّدَها نص أخر لتحقيق العدالة وتحقيق الردع العام والخاص معاً حمايةً لقيم المجتمع الكويتي.
