قال نائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون المساحة المهندس عبدالله عمادي امس ان البلدية في طور اطلاق نظام المساح الجديد «شبكة النقاط المرجعية» لتحديد الاراضي والمواقع من خلال 13 برجا مثبتة في جميع انحاء الكويت ومتصلة بالاقمار الصناعية.
واضاف عمادي لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان نظام المساح الجديد سيقوم بتحديد الاحداثيات المساحية باستخدام احدث التقنيات الالكترونية المتطورة للاراضي والمواقع التي يتم تخصيصها لاقامة مختلف المشاريع سواء أكانت اسكانية او صناعية او زراعية او مرافق حكومية مشيرا الى ان البلدية قطعت 50 في المئة من المدة الزمنية لانجاز هذا المشروع.
واوضح ان خطة التنمية المستقبلية لدولة الكويت تتطلب الخروج خارج الحيز الجغرافي الخاص بالمناطق الحضرية المأهولة او القائمة فعليا والتوجه نحو مناطق خارج الخط التنظيمي للدولة بمشاريع كبيرة تتيح ايجاد فرص عمل كثيرة للمواطنين وفتح المجال للاستثمارات الخارجية.
واشار الى الدور المهم لبلدية الكويت في دعم الخطة التنموية للدولة من خلال دراسة المشاريع وابداء الرأي الفني والتنظيمي فيها مبينا انه في حال الموافقة على مشروع من المشاريع يتم تحويله الى ادارة المساحة لدراسته ميدانيا على الطبيعة ومعرفة مدى توافقه مع ما هو موجود فعليا.
وذكر عمادي ان عملية المساح وتحديد المواقع تحتاج الى دقة عالية وتثبيت نقاط ارضية ثابتة للاحداثيات كما هو الحال في المناطق السكنية باستخدام نظام «شبكة النقاط المرجعية» المزمع تنفيذه في القريب العاجل.
ولفت الى ان نظام المساح المعمول به حاليا في بلدية الكويت يستخدم شبكة نقاط ارضية يتراوح عددها من 2500 الى 3000 نقطة في حين انه في نظام «شبكة النقاط المرجعية» الجديد لا يتعدى عدد النقاط المستخدمة 13 نقطة على شكل ابراج مثبتة في جميع انحاء البلاد.
وقال ان تكلفة عملية المساح الواحدة حسب النظام المعمول به حاليا ليست ثابتة بل تختلف باختلاف المنطقة المراد تثبيتها والوصول اليها في حين لا تتجاوز التكلفة في نظام المساح الجديد 500 الف دينار حسب عدد النقاط.
وافاد عمادي بان درجة الدقة في تحديد المواقع والاراضي في نظام «شبكة النقاط المرجعية» الجديد تعد عالية جدا ونسبة الخطأ لا تتجاوز سنتيمترا واحدا في حين قد تبلغ في نظام المساح المعمول به حاليا 10 سنتيمترات. واوضح ان نظام شبكة النقاط الارضية المعمول به حاليا يحتاج الى صيانة دورية لجميع النقاط وتوضيح ما هو قائم وما تم تدميره واعادة انشائه بتكلفة مادية ليست منخفضة على الاغلب في حين يحتاج نظام المساح الجديد الى التأكد من وصلات الجهاز ودقة رصده فقط.
وذكر ان شبكة النقاط الارضية الموجودة حاليا يسهل تدميرها لانها مثبتة بحجر رصيف او غطاء منهول وتحتاج الى طاقم كبير من العاملين في حين لا يمكن في نظام شبكة النقاط المرجعية تدميرها بسهولة لانها مثبتة فوق مبان حكومية وعلى ارتفاعات عالية وتحتاج الى عام واحد فقط عند عملية رصد احداثيات موقع معين.
واضاف انه عند خروج المساح لرصد موقع معين فان كل ما يحتاج اليه هو جهاز كمبيوتر لوحي صغير يتصل بواسطة الانترنت بجميع الابراج الموجودة في انحاء الدولة ويأخذ منها المعلومات التي يحتاج اليها عن الموقع المخصص في اقل من ساعة.
وبين انه بعد عملية تثبيت الارض التي تم تخصيصها من قبل المجلس البلدي تقوم ادارة المساحة في البلدية بالتأكد من طبيعة الارض المخصصة ودراستها من جميع النواحي ثم يتم بعد ذلك رفع «الكروكي» الخاص بها ورسم المخططات المساحية النهائية.
واشار الى انه سيكون هناك غرفة تحكم «كنترول» في البلدية لتتبع تحركات المساح ومعرفة البيانات التي قام بادخالها وتثبيتها اضافة الى ان بامكان الجهات الحكومية الاخرى والشركات ايضا استخدام هذا النظام مقابل رسوم مادية سواء على شكل اشتراك شهري او سنوي بالتنسيق مع بلدية الكويت.
وحول المشاريع التي تنوي بلدية الكويت اطلاقها في المستقبل القريب ذكر المهندس عمادي ان منها مشروع التصوير الجوي لدولة الكويت المستخدم في الدراسات التي تقوم بها البلدية من حين الى آخر لبعض المواقع في البلاد.
واوضح ان التصوير الجوي يساعد على معرفة المواقع الحضرية وغير الحضرية ويسهم في الفصل في قضايا ادعاءات الملكية مبينا ان آخر تصوير جوي للدولة كان في سنة 2008 وان الكويت تعد من اوائل الدول الخليجية في استخدام هذه التقنية المساحية
