رحب النائب عدنان عبد الصمد بالزيارة التي يعتزم سمو الأمير القيام بها الى ايران، معتبرا أنها ستشكل بابا لاصلاح العلاقات الايرانية الخليجية.
وتوقع عبد الصمد في لقاء مفتوح مع الصحافيين أن تكون لهذه الزيارة تأثيرات ايجابية، وبابا لاصلاح العلاقات بين ايران ودول مجلس التعاون الخليجي، وقال ان مؤشرات التفاهم بين السعودية وايران ستنعكس ايجابا على المنطقة.
وأضاف: تابعنا التوجه نحو التفاهم بين ايران والغرب، وهي قضية تنعكس على مجمل العلاقات الدولية وليس فقط على ايران والغرب، هناك انعكاس للوضع الاقليمي علينا، وهناك تطورات جوهرية تحدث ولها انعكاسات اقيمية وعالمية أيضا.
وحول التطورات المحلية أكد عبد الصمد «اننا نعيش في مرحلة استقرار سياسي واجتماعي، ولا يخلو الأمر من وجود نقاشات حادة، ولكنها ليست بالصورة التي عشناها سابقا، والتي كان يمكن لو استمرت أن تؤدي الى مرحلة الانفجار، كما حصل في سوريا وغيرها، وأنا لا أقصد الاستقرار السياسي النسبي، وانما نسبة الى ما عشناه سابقا».
وقال: هناك من يحاول اشعارنا باليأس والاحباط بالادعاء أن وجود المجلس أو عدم وجوده سيان، وأنه لا يؤدي دوره التشريعي والرقابي وهذا غير صحيح، وهذه الاتهامات تخفي مصالح شخصية.
وأضاف: الحمد لله أن هناك شيئاً ايجابيا ظهر في الانتخابات الأخيرة التي جرت في شهر رمضان، فعلى الرغم من ارهاب الاخرين ودعواتهم للمقاطعة، الا أن الانتخابات سارت على أفضل ما يكون، ونسبة المشاركة كانت جيدة، وتوقع أن تزداد نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة.
وتطرف النائب عبد الصمد الى دور مجلس الأمة فاعتبر أن المجلس كمؤسسة تشريعية رقابية يؤدي دور صمام الأمان بالنسبة لموضوع الوحدة الوطنية، لأن لقاء ممثلي الشعب داخل المجلس يبقى أفضل من الصراخ خارج المجلس، والديمقراطية الحقيقية التي يكون من نتائجها اللقاء والحوار تشكل صمام أمان للمجتمعات.
وكشف عبد الصمد أن هناك من يحاول الدفع لعدم المشاركة في الانتخابات التكميلية، لكننا نأمل أن تكون مشاركتنا فعالة جدا لمصلحة الكويت ولمصلحتنا جميعا، ورأى أن هناك فرص نجاح كبيرة جدا لمرشحي التحالف الوطني الاسلامي أحمد لاري في الدائرة الثانية ومبارك النجادة في الدائرة الرابعة، و «نأمل أن لا يفتر حماسنا، وأن لا نتأثر بما يقال وما يجري من محاولات لتيئيس المواطنين والتأثير على نفسياتهم».
وحول ما تردد عن توجه لحل المجلس قال: حتى هذه اللحظة لا توجد مؤشرات على ما روج من اشاعات بوجود قرار بحل المجلس، والمؤشرات التي نملكها، وهي مؤشرات حقيقية، لا تتجه الى حل المجلس. لكنه أشار الى أنه قد يكون هناك تغيير حكومي، وقال: نحن الآن أمام استقالة وزيرين، وقد لا تصل الأمور حاليا الى مرحلة التغيير الحكومي، لكن هناك معلومات عن تغيير حكومي يتزامن مع بدء دور الانعقاد القادم.
واعتبر عبد الصمد أن هناك أسودا جريحة لن ترضخ للواقع السياسي، وقال: يجب على الحكم أن يكون واع لهذه الصراعات ويستوعبها، بحيث لا تؤثر على العملية السياسية.
و أشار الى أن هناك أطرافا مرتبطة بهذا الصراع، قال: نحن لا نريد أن نكون طرفا، ونرفض أن نحسب على أي من أطراف الصراع، فنحن سابقا لم ننحاز لأي طرف، ولم نقف مع أو ضد سمو الشيخ ناصر المحمد أو مع سمو الشيخ جابر المبارك لمصلحتهما، كما فعلت المعارضة المبطلة التي كانت تهدد وجود المجتمع الكويتي والوحدة الوطنية، ووقفنا ضدها، فمصلحة الوطن هي التي تحدد موقفنا، لا الحكومة ولا المعارضة. وأضاف: نحن نحدد موقفنا بناء على القضية والموضوع، وقد يستفيد طرف ما من ذلك، لكننا نؤكد أننا لسنا طرفا ولن نكون، ونفتخر أن لا أحد يملي علينا رؤيته، فالارتباط بطرف ما يحتم دفع فواتير، ونحن نتبع فكر أهل البيت عليهم السلام الذي يقول: الحق أحق أن يتبع، والجميع يعرف مصداقيتنا ومسيرتنا السياسية عبر التاريخ تشهد على ذلك، وكما يقول المثل: امشي عدل يحتار عدوك فيك
واستطرد عبد الصمد قائلا: قد يعتبر البعض أننا اذا لم نكن طرفا فان ذلك قد يؤثر على قدرتنا في حل الكثير من المشاكل وقضاء حاجات المواطنين. على العكس: نحن نشكر الله سبحانه وتعالى أننا وحتى بالنسبة لقضايا المواطنين وآلامهم وآمالهم فانها محل اهتمامنا وتقديرنا، ونعتبر أنها واجب وعبادة ونعمة من نعم الله علينا ومسؤولية يجب علينا أداؤها، من خلال الأدوات الدستورية المتاحة والتعامل المباشر مع المسؤولين في الاطار الدستوري، ونسعى لقضائها برأس مرفوع وبهامة مرفوعة وبما لا يخدش عزتنا وكرامتنا التي نعتبر أنها من عزة هذا الخط الذي يستلهم فكره من مدرسة النبي محمد وآل محمد «ص».
وحول موضوع الفساد قال: أعترف أنه لم يتم القضاء على الفساد وعلى السلبيات التي نعاني منها، فالفساد منتشر.. وهناك عدم تطبيق للدستور وهناك تمييز وكلام عن سرقات، ولم أقل اننا وصلنا الى مرحلة المثالية، ونحن نحاول أن نقضي على الفساد من خلال أدواتنا الدستورية.
وأضاف: حتى في قضية «القبيضة» التي أثيرت عام 2009، وكان هناك اقتراح بتشكيل لجنة تضم عادل الصرعاوي ود حسن جوهر، الا أن المعارضة هي التي رفضت تشكيلها آنذاك، والذن جاؤوا في عام 2012 حاولوا أن يشكلوا لجنة لكنها لم تصل الى الهدف المطلوب، وأؤكد أننا مستعدون كنواب في مجلس الأمة للتحقيق في أي شبهات أو حتى اشارات، واذا وجدت اختلاسات أو سرقات فسنواجهها بقدر استطاعتنا، ولدينا مجموعة قوانين، ونحاول استكشاف آليات رقابية مثل قانون جهاز المراقبين الماليين وتفعيله واعطاء صلاحيات لديوان المحاسبة.
هناك آليات رقابية دستورية كثيرة تحد من الفساد، ولا أقول تقضي عليه، لأن من الصعب القضاء على الفساد نهائيا.
وانتقد عبد الصمد التلكؤ في معالجة قضية التجنيس وقال ان الحكومة غير جادة في معالجة قضية التجنيس، فهناك تمييز وتجاوزات ولدينا مجموعة ممن لديهم الحق القانوني بالجنسية، لكن المسؤولون يراوغون، ولا نريد أن نهدد باستخدام الأدوات ادستورية لكننا نؤكد أننا لن نسكت عن هذا الموضوع. ويجب أن يتفق مجموعة من النواب على حل هذه القضية
