كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ان قيمة الايرادات التشغيلية المقدرة لشركة ناقلات النفط الكويتية للسنة المالية 2014/2015 تبلغ 67.9 مليون دينار بينما بلغت قيمة المصروفات التشغيلية المقدرة 146.5 مليون دينار بعجز تشغيل قدره 78.9 مليون دينار. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي بمجلس الامة اليوم ان مصاريف تشغيل الناقلات الجديدة التي دخلت الخدمة خلال السنوات السابقة والمقدر دخولها في 2014/2015 زادت نتيجة لارتفاع اقساط استهلاكها وانخفاض عدد سنوات العمر الانتاجي لها بالنظر الى معدلات الاستهلاك السارية.
واوضح ان اللجنة أوصت بمراجعة أقساط الاستهلاك واحتسابها طبقا للمعدلات المتبعة عالميا مشيرا الى انخفاض الايرادات التشغيلية للناقلات نتيجة لانخفاض اسعار تأجير الناقلات طبقا للأسعار العالمية التي تستند إليها مؤسسة البترول الكويتية في احتساب أسعار التأجير.
ولفت عبدالصمد الى زيادة الطاقة التشغيلية للشركة المقدرة خلال السنة المالية نتيجة لانضمام سبع ناقلات جديدة لأسطول الشركة حيث أوصت اللجنة بضرورة تنشيط قطاع التسويق الخارجي بالمؤسسة بهدف خفض نسبة العقود مع العملاء بنظام التحميل من المصدر وزيادة العقود التي تتولى فيها المؤسسة القيام بالشحن لتوفير فرص التشغيل لاسطول الشركة.
وذكر ان عدد الوظائف الكويتية التشغيلية المقدرة في موازنة الشركة للسنة المالية 2014/2015 يبلغ 604 وظائف مقابل 561 وظيفة في 2013/2014 بزيادة 43 وظيفة حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة المطلوب إشغالها خلال السنة المالية الجديدة 74 وظيفة مشيرا الى طلب اللجنة سرعة إشغالها لتوفير فرص العمل للشباب الكويتي. وافاد بأن إيرادات الوكالة البحرية تتجه الى الانخفاض بالرغم من اتجاه عدد الناقلات التي تصل الموانئ الكويتية للزيادة نتيجة لارتفاع أسعار الخدمات وانخفاض جودتها الامر الذي يضطر الناقلات للتزود بتلك الخدمات من موانئ اخرى في ظل التنافس المحموم بين شركات الوكالة البحرية. وقال عبدالصمد ان الشركة أفادت بتشكيلها لجنة لدراسة كافة أوجه القصور السابقة بهدف توفير خدمة رخيصة وبجودة عالية لجذب الناقلات للتزود بخدماتها من الموانئ الكويتية. ولفت الى ان التكلفة التقديرية لمشروع تعبئة الغاز في «ام العيش» زادت من 17.4 مليون الى 65 مليون دينار بما نسبته 273 في المئة حيث ابرم عقد التنفيذ في الاول من سبتمبر 2010 مبينا انه طبقا للمنفذ الفعلي من المشروع فان «الاعمال المقرر تنفيذها تزيد قيمتها على قيمة العرض المبرم مما يعكس توقع إصدار أوامر تغييرية بمبالغ كبيرة». وذكر ان من الملاحظات التي ناقشتها اللجنة تركز معظم عمالة الشركة في الادارة العامة حيث تمثل 41.5 في المئة من إجمالي العمالة بتكلفة 50.1 في المئة من إجمالي الرواتب والمزايا في مشروع ميزانية الشركة للسنة المالية 2014/2015.
وأوضح عبدالصمد ان ممثل ديوان المحاسبة اشار الى قيام المؤسسة بتحمل أعباء بنسبة 40 في المئة من أقساط استهلاك الناقلات بمبلغ 10 ملايين دينار تقريبا فضلا عن قيام المؤسسة بتعديل آلية التحاسب مع الشركة بالنسبة لاتفاقية تأجير الناقلات مما ترتب عليه سداد المؤسسة مبلغ 53 مليون دينار زيادة على المستحق للشركة طبقا لأسعار التأجير العالمية.
وبين ان هذا الاجراء ادى الى تحول خسارة الشركة خلال السنة المالية 2013/2014 البالغة 42 مليون دينار الى صافي ربح بلغت قيمته 21 مليون دينار.
وذكر ان اللجنة أوصت بهذا الصدد بإعادة معالجة الأقساط الاستهلاكية طبقا للمعايير المحاسبية وأن يتم احتساب الايرادات التشغيلية للناقلات طبقا لأسعار التأجير العالمية على ان يعالج دعم مؤسسة البترول الكويتية للشركة كايرادات تشغيلية لكي يمكن تقييم الايراد التشغيلي لشركة الناقلات على اسس محاسبية صحيحة.
