محليات

افتتح مرشح الدائرة الثالثة نواف العنجري مقره الانتخابي في منطقة الروضة وسط حضور لافت من المواطنين والشخصيات المجتمعية، حيث قدم العنجري رؤاه بخصوص العديد من القضايا والمشاكل التي تواجهها الكويت على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والمجتمعية.
وفيما يتعلق بالوضع السياسي، قال مرشح العنجري إن حالة التأزيم بين المجالس والحكومات المتعاقبة منذ عقد من الزمن أثرت بشكل سلبي على قضايا المواطنين وعمقت الأزمات التي يعانيها المواطن في جميع النواحي، مما أفقده ثقته بقدرة هذه العملية على إنجاز تطلعاته، لافتاً إلى أن حالة العقم هذه أنتجت أزمة جديدة على المشهد السياسي حيث كان الخلاف بين القطبين البرلماني والحكومي فيما هو اليوم متعدد الأقطاب حيث بتنا نشهد خلافا بين أعضاء المجلس أنفسهم كما نلمس تنافرا وتناقضا بين بعض أعضاء الحكومة، مشدداً على أن المواجهة الإيجابية لكل القضايا والأزمات التي تعترض طريقنا كانت السبب الأساسي في ترشحه للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة، مؤمنا بالعمل المشترك لتحقيق جملة من الأولويات التي أقدمها بين يديكم ملتزما بالعمل على تحقيقها في حال نيلي شرف تمثيلكم.
وأوضح العنجري بأن القضية السياسية يجب أن تخضع إلى بضع خطوات نحو الحل ومنها فصل السلطات عن بعضها بشكل واضح بحيث لا تشارك سلطة ما في عمل سلطة أخرى كما هو قائم الآن، بالإضافة إلى ضرورة نيل الثقة لأي حكومة من قبل مجلس الأمة وفقاً للبرنامج الحكومي المقدم خلال فترة دستورية معينة كما هو معمول به في أعرق الديموقراطيات في العالم، مشيراً إلى أن اختيار سمو ولي العهد من حق سمو الأمير حصرياً ولكنه يحتاج أيضاً لمصادقة مجلس الأمة، والأحرى بأن تخضع الحكومة أيضاً لهذا الإجراء لما فيه مصلحة وطنية وتوافق بين الأطراف.
اقتصادياً، قال العنجري إن الواقع السياسي انعكس على كل ما يحيط بجوانب الحياة وخاصة على الواقع الاقتصادي في الكويت حيث بدأت مؤشراته التنموية تنخفض يوماً بعد يوم إلى حد هروب بعض رؤوس الأموال الوطنية ليقوم رجال أعمال كويتيون باستثمارها في دول خليجية وعربية وأجنبية لما وجدوه من محفزات في تلك البلدان، مشيراً إلى أن الكويت انتقلت بذلك من محاولة اجتذاب رؤوس أموال إليها إلى خطر هروب رؤوس الأموال المحلية منها، وهو أمر خطير يستوجب التوقف عنده والبحث عن حلول ناجعة له خاصة وأن الأسباب معروفة للجميع.
وأضاف العنجري بأن أولى هذه الخطوات هي ضرورة تشريع قوانين خاصة بتنويع الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل غير تقليدية من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل علمي ومؤسسي والاستفادة من تجارب دول أخرى اتبعت مثل هذه الأساليب، مبيناً بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم تقوم بدور هام جداً في تطوير الاقتصاد، إذ أنها تعمل على تحفيز العمل الحر وتنمية المهارات لما تتصف به من مرونة وتكيف سريع مع عوامل العرض والطلب المتغيرة للسوق، بالإضافة إلى توليد فرص عمل وامتصاص العمالة خلال فترات إعادة هيكلة الاقتصاد وتلبية الطلب المتزايد خلال فترات الازدهار الاقتصاد، مشدداً على أن التنمية الحقيقية هي تنمية الإنسان وليست مجرد التوسع في البنيان الإسمنتي من بناء أبراج وشق طرقات ومد جسور وغيرها، معتبراً أن التنمية المادية يجب أن تتزامن مع تنمية بشرية مستدامة تستطيع إدارة هذه المنشآت وتطويرها وتنميتها لأنها ليست نهاية المطاف بشكل قطعي. وهذا ممكن من خلال تدريب الكفاءات، وخاصة فئة الشباب، ومساعدتهم على اكتشاف مواهبهم وتنميتها ودمجهم في عملية التنمية بشكل تكاملي للاستفادة من قدراتهم غير المحدودة.
كما أكد العنجري على ضرورة العمل على دراسة موضوع المدن المتخصصة بشكل فعلي وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص في هذا المجال، مذكراً بأن الكويت كانت سباقة بين دول المنطقة في هذا الموضوع حيث كانت أول من يقوم بإنشاء مدن صناعية وطبية متخصصة منذ زمن طويل، ولكن الوقت قد حان لمدن متخصصة جديدة مثل المدن الإعلامية والتقنية والطبية والصناعية حسب المعايير الدولية لما توفره هذه المدن من فرص عمل حقيقية بالإضافة إلى إيجاد نوع جديد لمصادر الدخل القومي.
وفيما يخص قضية الإسكان، قال إن السكن هو العنصر الأساسي لاستقرار المواطن وشعوره بالأمان، مبيناً بأن الفائض الكبير بالميزانية والمساحات الشاسعة في الكويت تمكن من حل المشكلة بصورة نهائية بشرط توافر الإرادة السياسية وضغط المجلس على الحكومة نحو التنفيذ، مطالباً بإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي بشكل فاعل ما يميز هذا القطاع من مرونة وابتعاده عن الروتين وسرعة اتخاذ القرار والالتزام بالمواصفات ومواعيد الإنجاز، مشدداً على أن جوهر المشكلة يكمن في تحرير الدولة للأراضي السكنية ومشيداً في الوقت نفسه بتنازل شركة نفط الكويت عن أراض تبلغ مساحتها 70 مليون متر مربع جنوب مدينة سعد العبد الله لتخصيصها كمناطق سكنية لبناء 43 ألف وحدة سكنية، وتلبي 50% من الطلبات الإسكانية.
وعلى مستوى الخدمات، قال العنجري إن المواطن الكويتي يعاني من تردي الخدمات الصحية بشكل شبه منهجي لأسباب كثيرة منها قلة المستشفيات الحكومية ونقص الكفاءات أو هجرتها، حيث تقوم المستشفيات الحالية المعدودة والتي كان آخرها في بداية الثمانينات من القرن الماضي بتقديم خدماتها لحوالي 3,5 مليون نسمة. وعلى الرغم من الخطة الحكومية بتطوير 9 مستشفيات لزيادة عدد الأسرة من 6800 سرير إلى حوالي 10000 سرير بحلول عام 2030، فإن الزيادة السكانية المتوقعة حتى ذلك التاريخ ستصل إلى 7 ملايين نسمة. أي أن هذه الخطة التطويرية ستؤدي في حال نجاحها إلى طوابير أكثر طولاً ومواعيد أبعد انتظاراً!
وأضاف العنجري بأن الحكومة والمجلس يجب أن يعملان سوياً على البدء في تسهيل إنشاء المدن الطبية وفق المعايير العالمية والعمل على إعادة الكفاءات الطبية والصحية الوطنية للعمل بها، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الأجنبية الموجودة في الكويت واستقطاب خبرات أخرى بديلاً عن موضوع العلاج بالخارج والذي يكلف الدولة أعباءً كبيرة تقدر بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى التلاعب الكبير الذي يحصل في إطار هذا الملف، مشدداً على أهمية تشجيع الشباب الكويتي على الدخول في المجالات الطبية المساعدة مثل التمريض والتوليد والإسعاف وغيرها من خلال حوافز مادية ومعنوية مدروسة، بالإضافة إلى إنشاء مركز للتنمية المهنية الطبية يعمل على مدار العام لتقديم كل ما هو جديد في عالم الطب والصحة العامة بالتنسيق مع المراكز الدولية.
وتحدث العنجري عن واقع التعليم قائلاً إن ميزانيات وزارة التربية تعكس طغيان الصفة البيروقراطية والابتعاد عن لمس الجانب الإبداعي في العملية التربوية حيث تذهب في معظمها على باب الرواتب والأجور وربعها للأعمال الإنشائية، مطالباً بالبدء في تنفيذ أبنية المؤسسات التعليمية بما يتناسب وروح الإبداع بحيث تضم كل مدرسة مرافقها الإبداعية الحقيقية من مسارح مجهزة ومسابح ومطاعم لائقة تزرع في نفوس الطلبة ثقافة النظام والانضباط، مؤكداً بأن وزارة التربية ليست ملكاً لوزير أو غيره يفعل بها ما يريد، لافتاً إلى ضرورة ووجوب اتباع استراتيجية تعليمية واضحة ومؤطرة زمنياً وتتم متابعتها بدقة وبشكل فعلي وليس بالمؤتمرات الشكلية الفارغة.  
كما تحدث العنجري عن أزمة المرور، مبيناً بأنه من الممكن في الوقت الحالي خلق نوع من التباين المتوازن بين أوقات دوام الموظفين وطلبة المدارس بشكل يخفف من حدة ساعة الذروة في المرور، بالإضافة إلى تقديم الدوام للموظفين في فصل الصيف الطويل وضرورة بدء الحكومة الآن بمشاريع البنية التحتية الضخمة كشق طرق جديدة وبناء جسور وفتح مداخل ومخارج إضافية، بالإضافة إلى توزيع مراكز الخدمات الحيوية على مختلف مناطق الكويت مثل مراكز خدمة المواطن وتوسيع صلاحياتها تسهيلاً على المواطنين وتخفيفاً للضغط على المراكز الرئيسية من وزارات ومؤسسات.
كما أفرد العنجري مساحة كبيرة للحديث عن الشباب ومشاكلهم حيث قال إن مشاكل الشباب مرتبطة ارتباطاً وثيقاُ مع مشكلة البطالة، مشدداً على أن تباطؤ التنمية الاقتصادية وعدم فتح المجال أمام القطاع الخاص في أخذ دوره الحقيقي في التنمية وتعثر المشاريع التنموية الكبرى في القطاع العام أدت إلى تراكم البطالة وارتفاع مستوياتها بسبب انعدام وجود فرص عمل جديدة تستوعب الشباب الكويتي وخاصة الخريجين منهم، مبيناً بأن لجوء الدولة إلى تخفيف مستويات البطالة بتوظيف الشباب في أماكن عمل كزيادة عدد دون كم أدى إلى انتشار ظاهرة البطالة المقنعة التي تضرب الاقتصاد الكويتي في مقتل لأنها تشكل عبئاً مادياً ثقيلاً عليه دون إنجاز من ناحية، وتقتل طموح الشباب الراغب في الإنتاج والإبداع في مجالات تخصصهم
بيئياً، قال العنجري إن العمل البيئي المؤسسي يختلف عن ما يحدث في الكويت اختلافاً جذرياً حيث يقوم على خلق ثقافة بيئية متكاملة من خلال ممارسات فعلية وقوانين نافذة لا تقبل التهاون، موضحاً بأن أول الإجراءات الواجبة وبشكل فوري تفعيل القوانين البيئية الموجودة فعلاً على مستوى الأفراد والمؤسسات من أبسط الأمور مثل رمي القمامة في الشارع إلى الأكثر تعقيداً مثل مواصفات بناء المصانع، ومؤكداً على ضرورة تكثيف العمل الإعلامي في مجال الحفاظ على البيئة من خلال برامج تلفزيونية جاذبة وخاصة للأطفال نظراً للتأثير الكبير لوسائل الإعلام على كافة الشرائح الاجتماعية وقدرتها على توجيهها بشكل غير مباشر وفعال أيضأً.
وقال العنجري إن الملفات التي تتميز بالصبغة الإنسانية يجب أن تولى أكبر قدر من الاهتمام والضغط نحو حلها مثل قضية المعاقين الذين حباهم الله بنعمة الإعاقة ويتوجب على كل من يستطيع مساعدتهم أن لا يتردد بأي صورة كانت وخاصة المسئولين في السلطتين أو غيرهما من الجهات الحكومية والأهلية الأخرى، مضيفاً بأن القضايا الحيوية الأخرى، وعلى الرغم من إلحاحها وأهميتها وتأثيرها على الحياة اليومية للمواطن الكويتي، إلا أن أي أمر متعلق بالمعاقين لا يستطيع الانتظار لسنوات وعشرات السنوات أو حتى أشهر لكي يتم البت فيه، لافتاً إلى أن المجتمع كوحدة متكاملة يستطيع الصبر والتأقلم والانتظار لبعض الوقت وإيجاد حلول وقتية يسير من خلالها قضاياه العالقة، إلا أن المعاق لا يستطيع منفرداً أن يواجه صعوبات الحياة ومعاناتها فوق معاناته الشخصية واليومية بسبب إعاقته.
كما حذر من عودة ظاهرة شراء الأصوات في الانتخابات التكميلية وخاصة في الدائرة الثالثة التي بدأت تنتشر فيها أخبار عن شراء أصوات ومحاولة البعض من ضعاف النفوس شراء الضمائر، محذراً المواطنين من خطورة هذه الظاهرة عليهم بالمقام الأول حيث أنها يمكن أن تفرز أسماء تعمل في بيع وشراء الذمم وسيكون المواطن أول الضحايا وأول المتضررين في حال وصول هؤلاء "المتاجرين" إلى مجلس الأمة.
وختم مناشداً جميع الناخبين من المواطنين والمواطنات مساعدة أجهزة وزارة الداخلية والإبلاغ عن أي شبهات أو ممارسات تدخل في إطار ظاهرة بيع الأصوات لأنهم بذلك يدافعون عن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ويمنعون من يريد بيع وطنه من هذا التصرف الشنيع.
1570