عقد مرشح الدائرة الثالثة حيدر غضنفري ندوة نسائية في مقره الانتخابي بمشاركة الناشطة السياسية الدكتورة خديجة المحميد، وبحضور جمع من سيدات المجتمع وناخبات الدائرة الثالثة والمدعوات تحت عنوان «نعم للوحدة الوطنية» أكد خلالها أن كل مواطن يعيش على هذه الأرض الطيبة ينشد الوحدة الوطنية، وأن تطبيقها يولد الأمن والاستقرار وهي الشروط الضرورية للتنمية.
واستعرض غضنفري في كلمته مشاهد من الوحدة الوطنية التي رسخها النبي الأكرم محمد «ص» من خلال المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس والخزرج، حيث أدخل جميع الأطياف والأعراق في نسيج الدولة الاسلامية الفتية كصهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي، ليقدم لنا نموذجا عمليا للاقتداء به.
واذ أشار غضنفري الى أن العامل الرئيس الذي جمع مؤسسي الكويت هو الأمن والاستقرار، استعرض النماذج التي ضربها أجدادنا في تآلفهم وتكاتفهم أمام التحديات التي واجهوها، ضاربين أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية منذ انشاء السور مرورا بسنة الهدامة، الى تهديد عبد الكريم قاسم وحادثة الصامتة، الى أن جاء الغزو الصدامي الغاشم، حيث تكاتف الكويتيون بجميع أطيافهم ليضربوا أروع الأمثلة في الصمود.
وأكد غضنفري حرصه على الوحدة الوطنية مشيرا الى أنه جمع في ديوانه محتلف أطياف المجتمع الكويتي للعمل على ترسيخها، واستمراره بالتواصل مع الجميع، لايصال رسالة أن البدو والحضر أسرة واحدة بالنظر الى مستقبل أبنائنا، خاصة وأن الظروف المحيطة بنا تستدعي الحذر، مؤكدا أن العزم والتصميم على ترسيخ الوحدة الوطنية هو الذي سيحمينا من هذه التداعيات المقلقة.
وركز غضنفري على الدور الأساسي للمرأة الكويتية في جميع هذه المحطات، حيث كانت تصنع التاريخ بمساندتها للرجل وتضحياتها المشهودة، مشددا على واجب السلطتين التنفيذية والتشريعية في اعطاء المرأة حقوقها بالكامل دون أي نقص، وهي التي أثبتت على مر التاريخ حرصها على الانتاج وعلى العطاء والتضحية في سبيل الوطن، وقال: سأستمر في المطالبة بسن القوانين التي تحافظ على كيان المرأة الكويتية.
ثم تحدثت الناشطة السياسية الدكتورة خديجة المحميد فأشارت الى أن تاريخ المرشح غضنفري وحراكه الاجتماعي والسياسي وتواصله مع جميع أطياف المجتمع الكويتي يشهد على حرصه على الوحدة الوطنية.
واعتبرت المحميد أن الوحدة الوطنية يجب أن تتجسد بأفعال صادقة وتترجم الى جهود تشريعية وقوانين منصفة للمرأة وللرجل أيضا.
واشارت الى أن هناك بعض القوانين التي لا تحقق المطلب الدستوري بالعدالة والمساواة، ولا تتماشى مع الدستور، وهي بحاجة الى جهد تشريعي، ليس فقط من قبل النواب، انما أيضا من مؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت المحميد الى بعض النقوص التشريعية كحق المرأة في السكن الآمن، كالقانون الخاص بالرعاية السكنية الذي ورغم ادخال تعديلات عليه، الا أنه غير منصف.
