قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنابة الشيخ محمد الخالد الصباح يرافقه وكيل الوزارة بالإنابة اللواء محمود الدوسري وعدد من وكلاء الوزارة المساعدين المعنيين والمتخصصين بالعمليات الأمنية وبحضور مدير عام الإدارة العامة لشرطة النجدة والمدراء العامين بمديريات أمن المحافظات ومساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور لشؤون تنظيم السير والتراخيص بتفقد الأجهزة التنفيذية بالإدارة العامة المركزية للعمليات وما احتواه من أساليب تداول المعلومات عبر الكاميرات وشاشات الدوائر المغلقة والخطوط الساخنة والربط المباشر مع كافة الأجهزة الأمنية وغيرها من هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة
وقد استهل الخالد الجولة بتفقد مركز هاتف الطوارئ 112 حيث استمع لشرح من مدير إدارة العمليات 112 العميد خالد أحمد بن سلامة على أساليب العمل منذ تلقى البلاغ مرورا بالاتصال مع الجهات الأمنية المعنية وحتى مراحل المتابعة وصولا إلى تحقيق النتائج والتي يجرى حفظ كافة المراحل للاستدلال والرجوع إلى المعلومات وكيفية التعامل مع مواطن الخلــــــل والمعوقـــــات وإيجــــاد الحلول السريعة والعاجلة
كما تبادل مع كوادر الاتصالات المختصة والمدربة والمؤهلة للعمل على بدالة الطوارئ الخاصة بهاتف الطوارئ الذى يربط أجهزة الأمن بالإطفاء والطوارئ الطبية واستمع منهم إلى أهم مشاكل وصعوبات العمل وأبدي ملاحظاته وتوجيهاته بالعمل على دعم إمكانيات هاتف الطوارئ حتى يتمكن من التعامل مع كافة البلاغات بنفس الكفاءة والسرعة الممكنة وإيجاد حلول للمشاكل التي تنحصر أحيانا في بطء الاستجابة ومتابعتها لبعض البلاغات أو من خلال إشغال الخطوط في طلبات أو بلاغات عن مواضيع وحاجات ليست من اختصاص أجهزة الأمن والتي يتم التعامل معها بالكثير من الصبر وحسن التعامل أما المعاكسات فيتم مراقبتها والتوصل إلى أصحابها وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
وقد ابدى الخالد ارتياحه لآليات عمل هاتف الطوارئ وأثنى على جهود العاملين ومواظبتهم وتفانيهم في أداء هذه الخدمات الأمنية والمجتمعية التي تعمل على مدار الساعة معربا عن املة في تقديم المزيد من الخدمات المتطورة للمواطنين والمقيمين على حد سواء ورفع كفاءة أجهزة الاتصال وزيادتها بما يتوافق مع كثافة البلاغات الحالية.
مشيرا إلى أهمية التعامل مع كافة البلاغات بنفس الاهتمام والحرص حتى يرتاح المواطن والمقيم من جدوي وفائدة هذه الخدمة الأمنية في إطار الخدمات الأمنية المتطورة التي تحرص وزارة الداخلية بكل الوسائل والامكانيات للعمل على زيادة فعاليتها وإيجاد حلول عملية وسريعة لأية شكوى تطرأ والاهتمــــام بالتـــــدريب لرفـــــع الكفاءة واكتساب الخبرات مع التواجد المستمر للقيادات المعنية لمراقبة الأداء وسرعة الاستجابة وحسن التعامل مع الجمهور واستقبال المكالمات والبلاغات وضمان جودة العمل حتى تتحقق الفوائد المتوفاة من هذه الخدمة الأمنية البالغة الأهمية وتتعلق بأمن وسلامة المواطن والمقيم وتحفظ حقوقهم
وأوضح وزير الداخلية أنة لن يقبل أي تهاون أو تقاعس عن كفاءة أداء هاتف الطوارئ 112 خاصة أن بدالة الطوارئ هي صمام الأمان لدى المواطن والمقيم وأول من يلجأ إليه إما لطلب المساعدة سواء إن كانت إنسانية أو مرورية أو أمنية وتقاس درجة الكفاءة بمدى مستوى تلبية البلاغ وسرعة الوصول إلى الموقع المحدد للبلاغ.
وعقب الجولة التفقدية للإدارة العامة المركزية للعمليات وهاتف الطوارئ 112 عقد معالى الوزير اجتماعا مع وكلاء الوزارة المساعدين من ذوي الاختصاص والمدراء العامون لمديريات أمن المحافظات ومدير عام الإدارة العامة لشرطة النجدة ومساعد مدير عام المرور لشئون تنظيم السير حيث اطلع على الخطط والاستعدادات الجارية لتأمين الانتخابات التكميلية وشهر رمضان الفضيل والتدابير لفصل الصيف وموسم السفر والإجراءات الاحترازية للتعامل مع كل منها.
وأشار الخالد لأهمية الأمن الوقائي واعطائه المزيد من الاهتمام والفاعلية باعتباره يشكل ركنا أساسيا وحيويا في المنظومة الأمنية الشاملة ولابد من ربطة مع كافة القطاعــــات الأمنيـــــة من خلال التواصل والتنسيق والمتابعــــة والعمـــــــل المشترك كفريق واحد يكمل بعضه البعض الآخر لمزيد من الدعم والمساندة لرفع كفاءة العمليات وسرعة الاستجابة لتحقيق الأهداف في أقل وقت والدفع المساند بشريا وآليا باستخدام أحدث النظم والوسائل والمعدات والتجهيزات التكنولوجية المتطورة.
وركز معاليه بشكل خاص على دور المخافر الذى يعكس جدية أجهزة الأمن وقدرتها على تحمل مسؤولياتها في كافة مناطق المحافظات ودورها في فرض الأمن والسيطرة وتلقى البلاغات والعمل على زيادة وتواجد عناصر القوة من الضباط والأفراد والمحققين ونشر الدوريات الثابتة والمتحركة وتعزيز عناصر من المباحث وفرق البحث والتحري في كافة التجمعات السكانية والتجارية والأسواق والمرافق الحيوية والطرق السريعة والشوارع الرئيسية والداخلية.
كما أكد الشيخ محمد الخالد على مسؤولية رؤساء وقادة المناطق والعلاقة بين القيادات العليا والوسطي وحتى أصغر رتبه والتواجد والمتابعة والتنظيم والتعامل بالحزم والشدة مع أي قصور أو خلل أو مشيرا إلى أن تصرف أو سلوك خاطي أو خارج عن الانضباط والربط العسكري يسيء إلى سمعة جهاز الأمن بكاملة ومصداقيته ولا يتوقف تأثيره وتداعياته على الضباط أو الأفراد بذاته وإنما تمتد انعكاساته على صورة ومكانة رجل الأمن لدى المواطنين ، لذلك يجب علينا أن نكون رقباء ومؤتمنين على كل تصرف أو سلـــوك يصدر سواء أثناء العمل أو بعده.
وذكر أنه فخور بجميع منتسبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين ومن يعمل بجد وإخلاص فله منا كل التقدير والثناء ومكافأته على ذلك أملا من الجميع استيعاب هذه الرسالة فالتميز يأتي على قدر العمل والجد والاجتهاد وأنه لا مكان ولا مجال للمتقاعس أو المهمل والغير قادر على العطاء.
