أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن عدد المقيمين بصورة غير قانونية العاملين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في البلاد بلغ 630 فردا حتى منتصف شهر يونيو الجاري ارتفاعا من 183 فردا في شهر فبراير الماضي.
وقال الامين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات في الجهاز المركزي وليد العصفور لوكالة الانباء الكويتية «كونا» امس ان 36 جمعية تعاونية استهلاكية تجاوبت مع الآلية التي أطلقها الجهاز قبل سبعة أشهر بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتوظيف المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع التعاوني وذلك ارتفاعا من 15 جمعية في فبراير الماضي.
وأضاف العصفور ان جمعية مدينة سعد العبدالله التعاونية كانت الاكثر تجاوبا مع هذه الآلية وبلغ عدد العاملين لديها من المقيمين بصورة غير قانونية 90 موظفا ثم جمعية الاندلس والرقعي التعاونية بإجمالي 55 موظفا فجمعية الفروانية بإجمالي 49 موظفا وجاءت جمعية النسيم التعاونية رابعا بإجمالي 47 موظفا.
ونوه بالتعاون الكبير لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات المنضوية تحته في تنفيذ آلية توظيف أبناء المقيمين بصورة غير قانونية لديها مؤكدا أن العمل جار لتشمل الآلية جميع الجمعيات التعاونية في الكويت بغية فتح المزيد من فرص العمل لأبناء هذه الفئة.
وذكر العصفور ان هذه الآلية تأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لعام 2011 القاضي بمنح مجموعة من التسهيلات والمزايا للمقيمين بصورة غير قانونية في البلاد بما في ذلك توفير فرص العمل لهم.
وأشار الى أن هذه الآلية تشترط أن يكون المتقدم لها من حملة احصاء عام 1965 بينما تم اعفاء أبناء الكويتيات وأبناء العسكريين المشاركين في الحروب من هذا الشرط.
