اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة تقديرات الباب الخامس من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015 « المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية «
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبد الصمد ان لجنته تناولت مناقشات الجوانب التالية فقد زادت تقديرات الباب الخامس في مشروع ميزانية 2014/2015 إلى 10.135 مليارات دينار مقابل 9.362 مليارات دينار في ميزانية 2013 /2014 بزيادة بمبلغ 773 مليون دينار وبنسبة 8.3% وقد تركزت الزيادة في البند المقدر لدعم العمالة الوطنية فقد زاد من 461.8 مليون دينار إلى 554.7 مليون دينار بزيادة بمبلغ 92.9 مليون دينار نتيجة لإدراج مكافأة الخريجين البالغـــــــــــة 90 مليون دينار وزاد المقدر لبند الرعاية الإجتماعية من 201 مليون دينار إلى 351.9 مليون دينار بزيادة بمبلغ 150.9 مليون دينار نتيجة لزيادة إعداد المستفيدين المترتبة على صدور المرسوم رقم 23 لسنة 2013 الذي تضمن منح مساعدات لربات البيوت اللواتي يبلغن 55 سنة بينما زاد المقدر لبند البعثات الدراسية للطلبة من 200.9 مليون دينار إلى 261 مليون دينار بزيادة بمبلــــــغ 60.1 مليون دينار نتيجة لزيادة المخصصات المالية للمبعوثين في حين زاد المقدر لعــــــــــــلاج المواطنين في الخارج من 150.2 مليون دينار إلى 241.2 مليون دينار بزيادة بمبلغ 91 مليون دينار لزيادة مخصصات المرضى والمرافقين واوضح عبد الصمد ان لجنته أوصت اللجنة بعد تناولها للإعتمادات المدرجة للعلاج في الخارج بوضع الضوابط اللازمة لتحقيق المساواة بين المواطنين في مجال خدمات العلاج بالخارج في كافة الجهات.
وايضا زاد المقدر لدعم المنتجات البترولية والغاز من 625.6 ملــيون دينار إلى 751.9 مليون دينار بزيادة بمبلغ 126.3 مليون دينار نتيجة للزيادة في كميات المنتجات التغطية والغازية المدعومة وكذلك زاد المقدر لتحويلات الهيئات والمؤسسات العامة من 4974.8 مليون دينار إلى 5176 مليون دينار بزيادة بمبلغ 201.2 مليون دينار نتيجة للزيادة في المبالغ المقدرة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ 138.4 مليون دينار وزيادة المبالغ المقدرة لمؤسسة الرعاية السكنية بمبلغ 91.7 مليون دينار.
واشار عبد الصمد ان لجنته تناولت الإعتمادات المدرجة لبند المؤتمرات التي انخفضت تقديراتهـــــــــا من 72.3 مليون دينار في ميزانية 2013/2014 إلى 24.4 مليون دينار في ميزانية 2014/2015 وأوصت اللجنة وزارة المالية بوضع ضوابط للاسترشاد بها في تقدير الإعتمادات المدرجة لبند المؤتمرات
وانه اتضح للجنة استمرار قيام وزارة المالية بإدراج إعتمادات للصرف من قوانين التسليح بمبالغ كبيرة رغم انتهاء سريان تلك القوانين منذ عام 2006 حيث أدرج للسنة المالية 2014/2015 بلغ 21 مليون دينار رغم تدني المنصرف على هذا البند خلال الثلاث سنوات الأخيرة مقابل بعض الالتزامات التي ترتبت على التسويات التي تم إجرائها على المنفذ الفعلي طبقاً للعقود المبرمة.
واضاف عبد الصمد ان لجنته أوصت اللجنة وزارة المالية دراسة عدم إدراج اعتمادات لهذا البند في ضوء انتهاء سريان تلك القوانين منذ أكثر من ثمان سنوات.
وانه اتضح للجنة أنه بالرغم من زيادة الإعتمادات المدرجة لوزارة الدفاع «برنامج الشئون العسكرية» من سنة لأخرى حيث زادت التقديرات المدرجة للبرنامج مــــــن 1167.9 مليون دينار في 13/2014 إلى 1302.2 مليون دينار في 2014/2015 بزيادة بنسبة 11.5% إلا أن وزارة الدفاع استمرت في القيام بنقل الإعتمادات المعتمدة لأبواب الميزانية من باب إلى آخر بالمخالفة لقواعد إعداد الميزانية التي تضمنت حظر نقل الإعتمادات المدرجة من باب لآخر ، وأوصت اللجنة بضرورة التزام وزارة الدفاع بأبواب الميزانية المعتمدة وعدم النقل من باب لآخر بالمخالفة لقواعد إعداد الميزانية.
وكشف ايضا انه اتضح للجنة أنه بالرغم من استمرار زيادة الإعتمادات المدرجـــــــــة للشؤون القضائية «ضمن الباب الخامس بميزانية وزارة العدل» من سنة لأخرى حيث زاد المدرج إلى 160.5 مليون دينار في 2014/2015 بعد أن كان 153.7 مليون في 2013/2014 إلا أنه من الملاحظ استمرار وزارة العدل بالقيام بنقل الإعتمادات المعتمدة لأبواب ميزانية الشئون القضائية من باب لآخر بالمخالفة للضوابط التي تحظر النقل بين أبواب الميزانية المعتمدة ، وتؤكد لجنة الميزانيات على ضرورة الإلتزام بأبواب الميزانية المعتمدة وعدم النقل من باب لأخر إلتزالمأ بالضوابط التي وضعتها لجنة الميزانيات وكذلك استمرار وزارة العدل في مخالفة اللوائح المعتمدة للصرف على كل من ميزانية الديوان العام للوزارة وميزانية الشئون القضائية نتيجة لقيامها بالخصم ببعض المصروفات التي تخص ديوان الوزارة على ميزانية الشئون العسكرية والعكس رغم الاستقلال التام لكل من الميزانيتين ، وأوصت لجنة الميزانيات بمراجعة لوائح الصرف في كل من الميزانيتين للحيلولة دون الخصم بأي مصروفات تخص الميزانية الأخرى تحقيقاً لسلامة الصرف ، كما أوصت اللجنة المراقبين الماليين بوضع الضوابط اللازمة للحد من تلك الظاهرة.
وعلى صعيد متصل استعرضت اللجنة المصروفات الفعلية لإسكان الموظفين خلال السنوات السابقة والمقدر لها في ميزانية 2014/2015 مبلغ 30.5 مليون دينار بالمقارنة بمبلغ 21.7 مليون دينار في ختامي 2011/2012 بزيادة بنسبة 41% في ثلاث سنوات وقد أوصت اللجنة وزارة المالية بإجراء دراسة إمكانية إحلال بدل الإيجار محل إسكان الموظفين ذي التكلفة الكبيرة لما يترتب عليه من إيجار مباني ومياه وإنارة وشراء أثاث وصيانة مباني ومصروفات متنوعة.
واستعرضت اللجنة ايضا أوجه الدعم المختلفة التي أدرج لها اعتمادات في الباب الخامس والتي شهدت زيادات مستمرة من سنة لأخرى ، وتتمثل في الرعاية الاجتماعية ودعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي وخفض تكاليف المعيشة ودعم المنتجات البترولية والغاز المسوق محليا وغيرها من الدعومات وأوصت اللجنة وزارة المالية بإجراء دراسة شاملة لكافة بنود الدعم المختلفة واتخاذ كافة الضوابط التي تكفل وصول الدعم لمستحقيه وإلغاء كافة الدعومات الغير مستحقة.
وقد اتضح للجنة أنه بالرغم من زيادة الإعتمادات المدرجة من سنة لأخرى للاشتراكات في هيئــــــــات ومنظمـــــــــــــــات دولية حيث بلغ المدرج فـــــــي ميزانية 2014/2015 مبلغ 41.8 مليون دينار فإنه من الملاحظ تدني تمثيل دولة الكويت في مجالس إدارات تلك المؤسسات والمنظمات فضلاً عن عدم الإستفاده من مراكز الأبحاث والاستشارات التابعة لتلك المنظمات وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات والسياسات التي تكفل إشغال الكويت لبعض مقاعد الإدارة في تلك المؤسسات والمنظمات مما يتيح لها المشاركة الفعالة في إدارة تلك المؤسسات والمنظمات وتحقيق الإستفاده المناسبة من مراكز الأبحاث والاستشارات التابعة لها.
