
فيما زال مجلس الامة يحفل بما يحققه يوما تلو الاخر من كم الانجازات واقرار التشريعات والقوانين التي تهم الوطن والمواطنين فقد تواصلت جلساته لاقرار ميزانية الدولة والتي كان اول غيثها اقرار 13 ميزانية لجهات مستقلة وموازنات ملحقة وذلك في جلسة ماراثونية امتدت حتي قبيل انطلاق مدفع الافطار بدقائق معدودة وخلال مناقشة الميزانيات والتقارير اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة ستقدم البديل الاستراتيجي لتعديل الاختلالات الهيكلية في الرواتب مطلع دور الانعقاد المقبل, آملا التوافق عليه وتمريره لمصلحة المواطنين والدولة. وعلى خط مواز, قال وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري انه سيحيل المتسببين بخسارة 14 مليون دينار بموجب احكام قضائية صدرت ضد البلدية الى النيابة العامة, مؤكدا استمراره في سياسة وقف الاستثناءات التي عمل بها منذ توليه حقيبة البلدية. وفي رده على الانتقادات النيابية, اعلن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان هناك توجها لتقييم الشركات النفطية التي تحقق خسائر سنوية تمهيدا للتخلص منها تدريجيا, داعيا في رده على اعلان النائب سعدون حماد في شأن خسارة مؤسسة البترول نحو مليار دينار السنة الماضية الى عدم توجيه التهم خصوصا ان ايرادات ومصروفات المؤسسة تؤكد عدم وجود اي خسائر بل ارباح مسجلة. واذ نفى عقد الحكومة اي صفقات سياسية سواء مع نواب او تجار اوضح رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان المليار دينار ليست خسائر محققة بل هو الفارق بين الايرادات المقدرة والفعلية. وهاجم عدد من النواب الحكومة خلال الجلسة, فاتهم النائب عادل الخرافي الحكومة بأنها اكبر المخالفين في الجهات الحكومية, بينما وزع النائب سعدون حماد مشروع قانون قدمه النواب السابقون احمد السعدون ومسلم البراك وخالد طاحوس وناجي العبدالهادي وحسن جوهر لتخصيص مصافي النفط قائلا: لن نسمح للسعدون او غيره بالمزايدة علينا في موضوع ال¯ “BOT” فمن يريد بيع البلد هو من يطلب خصخصة القطاع النفطي. وفي ما يلي مجريات الجلسة: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في الثانية عشرة والنصف بعد الظهر, وبعد تلاوة أسماء الحضور والمعتذرين, شرع المجلس في مناقشة تقارير لجنة الميزانيات في شأن الهيئة العامة لذوي الاعاقة, والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما, والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر, وبلدية الكويت, والهيئة العامة للاستثمار, والهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2015/2014 , * عدنان عبدالصمد يتلو كلمة مطبوعة وجه فيها الشكر لرئيس المجلس وأعضاء لجنة الميزانيات وأعضاء مكتب اللجنة على جهودهم. * مرزوق الغانم: نعرف ان جهدكم في اللجنة من أكثر الاعمال , فشكرا لكم. * يوسف الزلزلة: لدينا ملاحظات على موازنات الدولة, هناك أمر مريب في موازنات الدولة , حيث يتم تخصيص ميزانيات لمشاريع الدولة ويوافق عليها المجلس , ونفاجأ في السنة التالية انها لا يتجاوز 20% وحتى 50% ومنها صفر, ما يعني ان هناك في الحكومة اقصد مسؤولي الجهات الحكومية يتعمد عدم الانجاز لاعطاء انطباع على الكويت أنها ليست بلد انجاز, من يقول ان ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات عائق هو كاذب, فالصحيح ان هناك من يتعمد هذا التقصير ليعطي صورة خاطئة لأن الكويت في تراجع , أحيي رئيس الحكومة الذي وعد بمحاسبة المقصر في تنفيذ المشاريع, قبل اربع سنوات في موازنة 2009 في الخطة الستراتيجية للدولة كان هناك توجه للتحول الى التعليم الالكتروني , وتم انشاء افضل شبكة الكترونية تربط مدارس الكويت , لكن بعد صرف 75 مليون دينار لهذه الشبكة نفاجأ بأن هناك من أوقف هذا المشروع نحن اجتمعنا مع وزارة التربية في لجنة الميزانيات بحضور ديوان المحاسبة, لكن الوزارة وتحديدا خالد الرشيد يقول ان ما عملناه كأنه مطار متكامل, لكن بدون طائرات, لأن هناك من يتعهد عدم تطور التعليم. كان يفترض بوزير التربية عمل لجنة تحقيق مع المسؤولين الذين هم سبب تراجع التعليم وعرقلة هذه الشبكة , وهذا مثال على الكثير من المشاريع التي يراد لها التعطيل, عشان اذا طلعوا في مظاهرات يشتمون المجلس والحكومة ويزعمون انه ما كو انجاز. نذهب الآن الى المعاقين , واجبنا ان نقف معهم , نشكر هيئة المعاقين على دورها وكشفها مدعي الاعانة, ونخص جاسم التمار وعصام بن حيدر موازنة هيئة القرآن مطلوب الارتقاء بها , اتمنى ان تثبت الهيئة انها على قدر المسؤولية والعطاء, أما ميزانية تشجيع الاستثمار, الآن التقرير مهد لكل الاستثمارات بعد اقرار “البي او تي” الجديد, مطلوب في هيئة تشجيع الاستثمار العمل الجاد على تشجيع دخول المستثمر الاجنبي, موازنة البلدية, نقول لوزير البلدية لا بد من وضع لجنة لمتابعة الفساد الذي ينتشر بطريقة غير طبيعية في البلدية من رشاوى وغيرها, اتحدث عن البعض, أخيرا هيئة الاستثمار, فالمطلوب منها اكبر من ذلك ونحن نضع اموالنا في شركات اجنبية لكنها لا تعين شخصا واحدا مطلوب التزامها بتعيين الكويتيين. * عبدالحميد دشتي: بعد ان فاحت ريحة الفساد فإن على هيئة مكافحة الفساد دورا اكبر, الهيئة بحاجة الى ان تبدأ بنفسها, 162 موظفا عينتهم الهيئة, هل هؤلاء الموظفون تم اختيارهم وفق معايير شفافة, وهل تضم كل فئات المجتمع الكفؤة? سمو الامير حمل لواء مكافحة الفساد ومحاربة الهدر في الاموال العامة فكيف يمكن تحقيق ذلك? هذه الهيئة هي رأس الحربة في ملاحقة المفسدين. * مبنى هيئة ذوي الاعاقة أرى انه غير مناسب لحالات المعاقين, فهو مبنى يحتاج الى أجسام قوية وفتاكة لتتمكن من التنقل فيه, بعد كشف مدعي الاعاقة ممن أحلوا لانفسهم المال العام. تم خفض موازنة الهيئة, لدينا ملاحظات على مكتب لندن منذ 2008 وازاحة الكفاءات منه كنا سنرجئ الحديث عنها لحين انتهاء لجنة التحقيق من مهمتها لكن القائم على رأس الهيئة, الى متى التجديد, افتحوا المجال للكفاءات. وزير المالية مطالب بازاحة العضو المنتدب الذي شاب تصرفاته الكثير. * جمال العمر: اعتدنا سماع فساد البلدية لكن للاسف ان الجديد في الامر هو بيع الاحكام من خلال البلدية, هذه “البلوة” اللي طحنا فيها, يتم ذلك بعدم الحضور للجلسات في المحكمة أو عدم تقديم المستندات وهذه مشكلة الادارة القانونية لا تقوم بدورها الصحيح. مو معقول يكون هناك اعتمادات تكميلية لتغطية الاحكام القضائية بسبب القصور في الاستعداد لجلسات التقاضي. يجب على مجلس الامة عدم إقرار أي اعتمادات تكميلية لهذا الموضوع في البلدية وغيرها, لا بد من تغيير أسلوب الادارة في البلدية. بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد لابد من توفير الدعم الكافي لها من قبل الحكومة خصوصا في مثل هذه الظروف السياسية, دورها لا يقل عن دور ديوان المحاسبة, عندنا هيئة الاستثمار وما ادراك ما الهيئة, الغريب ان مجلس الوزراء شكر الهيئة على عوائدها ودورها, فعلى أي أساس تمت هذه الاشادة, محاسبة الهيئة سوف تأتي, وسوف نحاسب المتجاوزين على الهدر في المال العام وسوء الادارة, والمحسوبيات والمكافآت نحن وجهنا أسئلة لاصلاح الخلل, مطلوب محاسبة من يخطئ حتى نحفظ اعمال واموال الهيئة. موضوع الاستثمارات الخارجية هل يعقل ان عندنا صندوقا سياديا بقيمة 500 مليار دولار ولا يتم الالتفات الى مشاريع داخل الكويت? نحتاج الى التعزيز دور التنمية البشرية. * سعدون حماد “نظام” : يفترض مناقشة ابواب الميزانيات بالارقام, واللي ما عنده ارقام فلا يتكلم طبق اللائحة الاخ الرئيس طبقا للمادة 163 ما نسمعه هو مناقشة عامة. *عيسى الكندري: قمت بتشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة مستشارين في الفتوى والتشريع حول القضايا التي خسرها البلد, وطلبت من الادارة القانونية تقديم الدعم للجنة للوقوف على اوجه القصور الذي تسبب بخسارة 14 مليون دينار واذا تبين وجود قصور في الادارة القانونية فانا طلبت اسم الشخص المقصر ليتم محاسبته. * جمال العمر: بيض الله وجهك, هذا النقاش الشعبي واضح سواء بتوفير القسائم لمؤسسة الرعاية السكنية وغير ذلك, الله يعينك على البلدية, ميغرة فساد وانت ان شاء الله تقوم بالدور المطلوب من خلال الاحالات الى النيابة. * عبدالله الطريجي: لجنة حماية الاموال العامة اين القضايا التي حققوا بها? اين سيف العازمي المقرر الذي رفع كتابا بمثابة شهادة تقدير? من هو حرامي الديزل اللي حققت فيها اللجنة. * جمال العمر: لا اتكلم في نوايا الطريجي كنا رفضنا 7 تقارير منها تقرير سرقات الديزل وهي موجودة على جدول الاعمال لكن للاسف وان كان هناك قرار بوقف الدعم عن الديزل لكن الامر متروك وغيرها من التقارير التي اتمنى التصويت عليها. * عبدالله الطريجي: الموضوع مهم ولازم تشوفه الاخ الرئيس. * احمد لاري: نتمنى ان تخدم الميزانيات خطة التنمية, اتمنى السنة المقبلة تصير الموازنة الجديدة وفق الخطة وذلك لجهودك الاخ الرئيس وجهود سمو رئيس الوزراء, والحكومة يجب ان تفكر في استقلالية المجلس البلدي, كنا نعاني من تبعية المجلس البلدي لمدير عام البلدية, اما استقلاليته فتعطي قوة لهذا المجلس والدعم لقراراته, عندنا “البي او تي” الناس باننا بعنا البلد, نحن ما زدنا شيئا على ما قام به احمد السعدون, الاراضي اذا لم تخدم البلد فما الفائدة, نحن احيينا قانونا ميتا, القانون السابق وضعو به عراقيل في اخذ الاموال من البنوك, خشية الغاء المشروع المفاجئ من متنفذين لهم ناس في كل مكان, هذا سبب نقور المستثمرين وخروجهم الى قطر والامارات وغيرها, قانون “البي او تي” ليس بيعا للبلد بل هو احياء للمشاريع, مدة المشاريع 50 سنة يعني اضافة 10 سنوات فقط على الوضع السابق للقانون اللي اقره احمد السعدون, شنو بيع البلد? * مرزوق الغانم: صح لسانك. * مبارك الخرينج: في البلدية أخطاء وعلى الوزير الانتباه, توجد أحكام قضائية لم تنفذ رغم تحميل البلدية المسؤولية المباشرة, حكم وصل مدير البلدية احمد الصبيح وعندما سألت الوزير قال لي نعم وصل هذا الحكم واعطيته للمستشار, انا اضع علامة استفهام حول عدم تكليف الادارة القانونية في البلدية بموضوع الاحالة للنيابة في خسائر القضايا, وزير البلدية مطالب بتصحيح الاخطاء. * صالح عاشور: المشاريع الكبرى سوف تتحقق خلال السنوات الخمس المقبلة, وعندها سنحاسب الحكومة على اي تقصير, انا وجهت سؤالا لكل الجهات حول بند الاستشارات والابحاث والخدمات الاعلامية والمصروفات ولكن جاء الرد بعدم دستورية السؤال وفوجئت في تقارير لجنة الميزانيات بالردود على هذا السؤال 110 ملايين تم صرفها على الابحاث والاستشارات 105 ملايين على الخدمات الاعلامية, 150 مليون مصاريف متنوعة بكل موازنات الدولة, هذه الأرقام موجودة في تقارير اللجان, اذن ما الذي منعكم من الرد على سؤالي? هل هذا هو التعاون وتقدير ممثل الشعب? هذا يتطلب وقفة, انا طلبت في سؤال المباني المؤجرة من قبل الحكومة وخطة الحكومة لبناء مبان جديدة ولم يأت الرد, هذه قضايا تساعد على وقف الهدر في موازنة الدولة, والتحول الى موازنة البرامج بهدف الوصول الى التنمية الحقيقية, لا نجد سوى الهدر الواضح في الميزانيات وبالتالي نحن بعيدون كل البعد عن التنمية الحقيقية المستدامة وفي التحول الى مركز مالي, اذا استمر هذا النهج الحكومي فعلى الكويت السلام. * سعدون حماد: هل بند بدل سائق موجود في موازنة – هيئة المعاقين- مبنى المعاقين نفسه معاق ولا يوجد سوى مصدر واحد, موضوع “البي او تي” تم تحريف الوضع وقالوا ان من صوت على هذا القانون هو مع بيع الكويت, هذا غير صحيح فنحن رفضنا الاستثناء الحكومي بتجديد العقود, بيع البلد, شوفوا اقتراح تخصيص مصافي البترول قدمه السعدون ونواب المعارضة, اذن من يبيع البلد هل من يطلب تخصيص مصافي البترول ام قانون “البي او تي” لا تزايدوا علينا في موضوع “البي او تي” موضوع الوقود البيئي لمن هذا المشروع من النواب, الاخ خلف دميثير يقول ان كلفة المشروع مليار دينار لصالح احد النواب من هو هذا النائب? * صالح عاشور: المشروع باسم شركات لا اشخاص وزير الدولة العمير: ما يتعلق بميزانية مؤسسة البترول وشركاتها سيأتي مناقشتها ولكن اثارة البعض لموضوع معين وعدم الرد عليه قد يفهم بشكل خاطئ خصوصا بما يثار من وجود صفقات سياسية بين الحكومة وبعض النواب او التجار وهذا ما اود تأكيده بأنه غير صحيح. * محمد الحويلة: نشكر وزير البلدية على تشكيل لجنة تحقيق للتحقق من الملاحظات التي اثارها تقرير ديوان المحاسبة. * فيصل الدويسان: في كل عام عند مناقشة مواضيع الميزانيات ينبري صوت هنا وهناك من ان مجلس الامة يقوم بسلق الميزانيات, يجب التأكيد على اننا نناقش الموازنة وليس الميزانية لان الاخيرة هي تم حرقها والانتهاء منها, بينما الموازنة هي التي مازلنا نناقشها ولم تعتمد بعد, واحب ان احيي جاسم التمار لتدقيقه على ملفات المعاقين ومدعي الاعاقة وقد وصل عدد المعاقين المسجلين بالهيئة 31 الف معاق, وقد ثبت ان هناك 14 الف مدعي اعاقة حسب تصريحات التمار, والسؤال: هل بعد معرفة واستبعاد ملفات مدعي الاعاقة تم التعامل مع اصحاب الملفات باحالتهم الى النيابة لمحاسبتهم? هناك بعض النواب والمتنفذين من قاموا بالتوسط بمنح مزايا لمدعي الاعاقة, والسؤال اين هم هؤلاء المسؤولون عن حماية المال العام? اما الميزانية الخاصة بطباعة ونشر القرآن الكريم فأنا كنت احد الاشخاص الذين صوتوا ضد هذه الهيئة لعلمي بمدى ما ستصل اليه الامور من صراعات بين تيارين, وبالنسبة للهيئة العامة لمكافحة الفساد عليها ان تقوم بدورها بالكشف عن الذمم المالية لكثير من المسؤولين, حيث ان احد وكلاء الوزارة اصبح له قصرا في سويسرا فمن اين له ذلك! * خليل أبل: هل يجوز لنا ان نناقش الموازنة دون ان يكون هناك خطة تنموية حتى نعرف في أي اتجاه تسير الكويت, وهذا خلل ستراتيجي كبير, الميزانية دليل ومؤشر على الاداء, للاسف 4 ملايين دينار للاستشارات والبحوث في هيئة الاستثمار الاجنبي ومردوداتها على الاداء ضعيفة. * وزير الدولة الشيخ محمد العبدالله: من خلال التجربة بإحدى الوزارات فعلا نحن نحتاج الى تطوير خدمات الاستقبال بالجهات الحكومية, وتبين ان المبلغ المرصود لا يغطي الكلفة لتغطية جلب موظفي الاستقبال ونتمنى ان يتم نظر هذا البند في الميزانية ونحن في الحكومة نلبس على قدر ما تفصلون لنا انتم. * خليل أبل: الخدمة لا تحتاج الى رصد مبالغ ضخمة, فنرجو من الاخوة الوزراء القيام بزيارات مفاجئة على المسؤولين دون اعلامهم. * وزير المالية: بالاشارة لما تفضل به الاخ العضو خليل عبدالله هو اجراء غير مقبول, واتمنى ان يزودني الاخ النائب بالبيانات حتى نقوم بالتحقيق فيها يخص موضوع موظف الجمارك حتى نقوم بمحاسبته والوقوف على اسبابه. * عادل الجارالله: الهيئة العامة لشؤون الاعاقة ورأيت ان 50% من الميزانية هي للصرف والمطلوب من الجميع ان ينظر الى الهيئة كنوع من المسؤولية, البلدية هي بند صرف واذا تم تفكيكها ستتحول الى بند ايراد, واستغرب لماذا للحكومة متأخرة في ذلك للاسف الحكومة أكبر المخالفين في المنشآت الحكومية. عتبي على البلدية هي محاولة هيمنتها على القرار الهندسي وان تسيطر على كل شيء في البلد, وبالنسبة لهيئة مكافحة الفساد فهي طلبت ميزانية وجاءت الحكومة ووضعت لهم الميزانية ثم طلبت رفع الميزانية ولبت الحكومة لها ذلك ثم خفضتها. * وزير المواصلات عيسى الكندري: ما تطرق له النائب عادل الخرافي بشأن الاستثناءات والمخالفات فأنا اول ما استلمت الوزارة قمت بالغاء الاستثناءات واتحدث على ضرورة محاسبة كل من يقوم بعملية الاستثناءات. * عبدالله الطريجي: في الكويت هناك مشكلة وهي ليست بالاموال ولكن بمن يدير هذه الاموال, وهناك مسؤولون لا يستحقون ان يكونوا على رأس عملهم ومن ضمن الملاحظات ان احدى مؤسسات الدولة تصرف راتبا لاحد الاشخاص المسجونين وسألناهم سؤال: صارلكم ثلاث سنوات تصرفون راتبا لمسجون وانتم ما تدرون عنه والمشكلة الاكبر ان هناك نظام بصمة فشوفوا الى اين وصل الفساد, نحن نعرف ان هناك من يتاجر بالاغذية الفاسدة ولكن ان يصل الى المتاجرة في القرآن الكريم والمصاحف مصيبة? هناك تناقض واضح عند مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار حيث يقولون انهم قاموا ببيع بعض الاستثمارات القيمة في لندن والتي تصل الى حقبة السبعينات, وفي تناقض واضح يقومون بشراء مكتب تابع للمباحث اصبح عمره 200 سنة, ب¯ 200 مليون جنيه استرليني, وهذا تناقض واضح في كلامهم, لذلك نتمنى من الحكومة اعادة ترتيب اوراقها خلال فترة الصيف وعدم ترك الامور بهذه الصورة. * حمدان العازمي: بالنسبة للمعاقين انا ارى ان المبنى غير صحي وهو يزيد من معاناة الاعاقة والعجيب بالامر ان المدرسة التي هي مقر هيئة المعاقين الجديد جاهزة ولكن لا اعلم لماذا وزير الاشغال تأخر في تسليم المبنى لهيئة المعاقين, وبالنسبة لهيئة الاستثمار انا اسأل وزير المالية كم مشروع قامت به هيئة الاستثمار داخل الكويت مع علمنا ان جميع استثمارات الهيئة واموالها خارج الكويت? مع الاسف يفترض أن ما يحدث في هيئة الاستثمار من تحقيق الخسائر المفروض الا تمرر ميزانية الهيئة وبالنسبة للقضايا التي تخسرها البلدية لا يمكن قبوله فهي اموال البلد, ويجب على وزير البلدية متابعة ما قام به من تشكيل لجنة التحقيق وسنتابع ما سيسفر عنه التحقيق. * الرئيس: هل يوافق المجلس على ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لعام 2014/2015 – موافقة. يذكر ان المصروفات الاجمالية بلغت 103 ملايين و787 الف دينار. * الان التصويت نداء بالاسم على ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بحضور 46 فوافق 44 ورفض 2 ويحال الى الحكومة. هل يوافق المجلس على التوصيات الواردة في التقرير? موافقة ويحال الى الحكومة. * الرئيس: هل يوافق المجلس على ربط ميزانية الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر لعام 2014/,2015 النتيجة موافقة, وقد بلغت قيمة المصروفات الاجمالية 9 ملايين و439 الف دينار. *التصويت نداء بالاسم على الميزانية بحضور 45 فوافق 42 ورفض 3 ليحال الى الحكومة. * وصوت مجلس الامة بالموافقة على موازنة بلدية الكويت البالغة 227 مليون دينار و940 الفا. حيث ايد الموازنة 36 عضوا. ورفضها .3 * وصوت المجلس بالموافقة على موازنة الهيئة العامة للاستثمار البالغة 63 مليونا و453 الف دينار بأغلبية 35 ورفض .5 * وصوت المجلس بالموافقة على موازنة الهيئة العامة لمكافحة الفساد البالغة 9 ملايين و544 ألف دينار بأغلبية 39 ورفض .1 * وانتقل المجلس الى موازنة الجهات المستقلة وهي: البنك المركزي, الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة, عن الفترة من 2/4/2013 الى 31/3/2015 ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية, وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وتم تحديد نصف ساعة لمناقشة هذه الموازنات. * يوسف الزلزلة: لم نسمع عن مشروع واحد تحقق في مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, هذا الصندوق اللي فيه مليار دينار, يجب فتح الباب امام الشباب في مؤسسة التأمينات يوجد اضراب. وبالتبعية تأخير المعاملات للمواطنين اتمنى من وزير المالية اعطاء الموظفين حقوقهم فهم يستحقون اكثر مما يأخذون الان لا يمكن الاعتماد على الرواتب السابقة يجب حل المشكلة. في الرعاية السكنية نعول على الوزير ياسر أبل كثيرا في حل المشكلة, نريد الانتهاء من الطابور الطويل للطلبات الذي يؤرق السياسيين والحكومة في مؤسسة البترول لدينا خريجون كثر لا يمكن ان تكون هذه المؤسسة غير قادرة على استيعابهم. * محمد العبدالله: نحن عاكفون على تقديم ما هو في مصلحة المواطنين للبديل الستراتيجي لتعديل الاختلالات الهيكلية اتوقع احالتها للمجلس مطلع دور الانعقاد المقبل ونتطلع أن توافق عليه. * علي العمير: نتوقع ان في آخر السنة المالية لا توجد درجات وظيفية والآن بعد إقرار الموازنة سيتم فتح الدرجات, نحن لم نغلق باب التوظيف وتم نشر اعلانات لذلك, أكدنا ان الجامعيين الان يلحقون الترشح للوظائف, نشارك النواب هم توظيف الشباب الكويتي, انا أعلم الضغط على مؤسسة البترول نظير المميزات المتوافرة فيها وهذا حق. * عبدالحميد دشتي: مجلس الادارة تم تعيينه في ليلة ظلماء في عهد الوزير السابق, ايها الاخ الوزير اعمل تدويراً وغير التركيبة الحالية التي لم تتم في عهدك, المشكلات كثيرة احدى الشركات تنازلت لمستثمر عن غرامة 20 مليوناً الى 4 ملايين. فهناك من يدير المؤسسة من الخارج, في مؤسسة التأمينات توجد مشكلات, ويوجد اضراب حاليا لا يجوز للموظف الاضراب والبقاء في نفس المؤسسة ويأخذ الراتب, هذا هو الوضع الطبيعي الدولي, لا يوجد قانون لدينا ينظم الاضرابات لكن نتمنى حل هذه المشكلة. * علي العمير: ليست لدي معلومات حول ما قاله دشتي, وأرجوه ان يبلغني عن حقيقة تنزيل الغرامة من 20 مليوناً الى 4 ملايين لاحدى الشركات النفطية, أرجو التثبت والتعاون لانقاذ المال العام. * عبدالحميد دشتي: سأقدم لمعاليك بوجود هذا الأمر مع اغفال كل المطالبات حيث تم التعامل مع احد المستثمرين بهذا الشكل من قبل شركة مناط بها استخراج النفط. * جمال العمر: على وزير المالية انهاء اضراب مؤسسة التأمينات الذي اخذ وقتا كبيرا, والا سوف نصعد في هذا الجانب. أوجه رسالة للبنك المركزي “لابد من استنهاض الهمم تجاه البنوك المتجاوزة والتي تتعسف في الفائدة العالية والرسوم “هذه البنوك لا يجوز لها ان تعطي قروضا, وهناك تحايل على نسبة العمالة الوطنية لتعيين الكويتيين في شركات تابعة للبنك عيالنا بلا وظائف والشركات النفطية قادرة على استيعابهم. * أحمد لاري: اتمنى على موظفي التأمينات تعليق اضرابهم وانتظار البديل الاستراتيجي للرواتب في مؤسسة البترول يوجد شبكات من القياديين والموظفين اللي يشتغلون حق ربعهم نريد الكفاءات ان تأخذ دورها – للاسف طاقات شبابية في البترول ومؤسسات اخرى نتيجة المحسوبية والصداقات, وهذا على حساب المال العام. * سعدون حماد: يوجد انخفاض في ارباح مؤسسة البترول بمبلغ مليار دينار مع انه العام الماضي الارباح 2.5 مليار من دون تشكيل لجنة تحقيق, والوزير لم يعمل شيئا راح مليار دينار, مجلس الادارة السابق والوزير المستقيل سأل القياديين اصحاب الخبرة فهذا سبب انخفاض الارباح, ما هو دور وزير النفط في الانخفاض المفاجئ في الارباح? نطالب وزير النفط باعادة تشكيل مجلس ادارة البترول الوزير لم يرد, يعني كلامي صحيح. * محمد طنا: التأمينات من أهم المؤسسات, وهي شريان الحياة للمتقاعدين, 4 مليارات موازنة المؤسسة, والمصروفات 2 مليار نطالب المؤسسة بأخذ رأي لجنة الميزانيات. وأطالب لحل مشكلة الإضراب في المؤسسة. * سعدون حماد: عندي اقتراح من السعدون وآخرين بخصخصة المصافي في العام 2009 وتحديدا في 2009/11/16, اذن من يبيع البلد? شنو عندنا غير البترول , نحن ندفع 300 إلى 400 مليون خسائر سنوية بسبب شركة “K P I” , ليش ما نبيعها ونفتك منها, مصفاة الصين في خسائر, كان مفترض العقد في 1000 محطة والآن نزل العدد إلى2000 محطة وين راحت 800 محطة مصافي فيتنام وغيرها توجد خسائر, نحن معك يا وزير النفط في أي قرارات اصلاحية تعمل ضدك , غير مجلس الادارة . * علي العمير: ما ذكر حول بعض الاستثمارات اللي نحن بصدد التخلص منها, فنحن معه في ذلك, بالنسبة لايرادات المؤسسة فهي 24.719 مليار دينار, هذا مذكور في التقرير بينما المصروفات 23.945 مليون يعني توجد ارباح. نحن تونا موزعين مكافآت مشاركة بالنجاح, وين المليار الذي يتكلم عنه في تقرير اللجنة على أننا خسرناه , أرجو عدم اطلاق التهم, فالاصلاح مسؤوليتنا جميعا, وارجو من الأخ سعدون تحري الدقة. * سعدون حماد : ياوزير النفط “KPI” خسرانه واعطيتم الموظفين مشاركة نجاح, على أي نجاح تتكلم? نحن متعمقون في النفط , وعندنا كل التقارير , ومنها ما يؤكد هذه الخسارة , وسأزود الوزير بنسخة لانهم الظاهر اخفوا عنه هذه المعلومة. * محمد الحويلة: نعم يوجد في الجانب الصناعي بشركة”»KPI خسائر محققة. * عدنان عبدالصمد: المليار ليس مفقودا , هل هو انخفاض في الايرادات , فالمقدر 1.073 مليار, بينما الفعلي 2.501 مليار بالنسبة لمشاركته في النجاح للشركات الخسرانه , قالوا لنا اننا نقيم النجاح في القطاع النفطي ككل وبعده يوزعون المشاركة بالنجاح الذي يطال حتى شركات خسرانه. * وزير الدولة العمير: بعد شرح الأخ رئيس لجنة الميزانيات وجدنا المليار الضائع, ونحن نستفيد من ملاحظات الأخ سعدون حماد, وبالنسبة للشركات النفطية التي تحقق خسائر مالية ستقوم باعادة تقييمها للتخلص منها تدريجيا, وسنأخذ توجيه اللجنة ودراستها بشكل دقيق, وشركة البترول العالمية كل اعمالها خارج الكويت ومن الطبيعي ان تكون عمالتها من غير الكويتيين وما اشار اليه الأخ سعدون حول مصفاة الصين كان محل اهتمام رئيس الوزراء اثناء زيارته للصين. * الرئيس: هل يوافق المجلس على ربط ميزانية بنك الكويت المركزي لعام 2015/2014 من حيث المبدأ وموافقة وقد بلغت المصروفات الاجمالية 62 مليونا و657 الف دينار. * وزير المالية: ورد قيدان متعلقان بموافقة الخدمة المدنية وورد رأي من وزارة المالية من الفتوى والتشريع حول ميزة التأمين الصحي والمواقف والحكومة تطلب رفعها. * رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد: هناك رأي جديد في الفتوى والتشريع والاخوة في وزارة المالية موافقون عليه وبناء عليه لا يوجد مانع من رفع هذه القيود. * الرئيس: التصويت نداء بالاسم على ربط ميزانية بنك الكويت المركزي لعام 2015/2014 بحضور 35 فوافق 33 ورفض اثنان. * هل يوافق المجلس على التوصيات الواردة في التقرير والنتيجة موافقة وتحال الى الحكومة. * الرئيس: هل يوافق المجلس على ربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015/2014 موافقة وقد بلغت قيمة المصروفات الاجمالية للصندوق 4 ملايين و 468 الف دينار. الآن التصويت نداء بالاسم على ربط ميزانية الصندوق الوطني من الفترة 2/4/2014 الى 31/3/2015 بحضور 36 فوافق 35 ورفض .1 * هل يوافق المجلس على التوصيات الواردة في التقرير?.. موافقة وتحال الى الحكومة. * الرئيس: هل يوافق المجلس على ربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2014/2015 من حيث المبدأ (موافقة) وقد بلغت قيمة المصروفات الاجمالية 4 مليارات و879 مليونا و99 الف دينار. * الرئيس: التصويت نداء بالاسم على ربط الميزانية الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2014/2015 بحضور 35 فوافق 33 ورفض .2 * هل يوافق المجلس على التوصيات الواردة في التقرير والنتيجة موافقة وتحال الى الحكومة. * الرئيس: هل يوافق المجلس على ربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2014/2015 من حيث المبدأ. (موافقة) وقد بلغت قيمة المصروفات الاجمالية 146 مليونا و921 الف دينار. * الرئيس: التصويت نداء بالاسم على ربط الميزانية لعام 2014/2015 بحضور 35 فوافق 34 ورفض 1 ويحال الى الحكومة. * هل يوافق المجلس على التوصيات الواردة في التقرير والنتيجة موافقة وتحال الى الحكومة. * الرئيس: نعلم انه باق ساعة على اذان المغرب ولكن النواب الذين غادروا القاعة ستنشر اسماؤهم في الصحف اليومية تطبيقا للائحة. * الرئيس: هل يوافق المجلس على ربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2015/2014 من حيث المبدأ والنتيجة موافقة, وبلغت قيمة المصروفات الاجمالية 78 مليوناً و555 الف دينار. * الرئيس: التصويت نداء بالاسم على ربط ميزانية البنك بحضور 36 فوافق 35 ورفض 1 . * هل يوافق المجلس على التوصيات الواردة في التقرير موافقة وتحال الى الحكومة. * الرئيس: هل يوافق المجلس على ربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2015/2014 والنتيجة موافقة وبلغت قيمة المصروفات الاجمالية 408ملايين و400 الف دينار. * الرئيس: التصويت نداء بالاسم على ربط ميزانية المؤسسة بحضور 36 فوافق35 ورفض 1 . * هل يوافق المجلس على التوصيات الواردة في التقرير. موافقة وتحال الى الحكومة. * الرئيس: هل يوافق المجلس على ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2015/2014 والنتيجة موافقة وبلغت قيمة الايرادات الاجمالية 24.7 مليار دينار والمصروفات الاجمالية 23.6 مليار حيث حققت ارباحا 1.7 مليار دينار. * الرئيس: التصويت نداء بالاسم على ربط ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بحضور 37 فوافق 35 ورفض2 . * هل يوافق المجلس على التوصيات الواردة في التقرير موافقة وتحال الى الحكومة. * وزير المالية: الحكومة تتقدم بالشكر لمجلسكم الموقر على اقرار هذا الكم من الميزانيات. * الرئيس: ترفع الجلسة الى الغد -