رفض رؤساء جمعيات تعاونية قرار شركة ناقلات النفط عدم تزويد الفروع بالغاز لحين توفير الرافعات الشوكية للقيام بعملية التحميل والتنزيل أو فرض رسوم باهظة عل الجمعيات التعاونية، مؤكدين أن القرار غير منطقي ولا يمت إلى الواقع بأي صلة وخصوصا أن فروع الغاز خدمية تقوم الجمعية بدعمها من بند الخدمة الاجتماعية ولا تحصل منها على أي عائد مالي على الإطلاق، بل تتحمل الجمعية كلفة مالية عالية تصرف على هذه الفروع.
وبهذا الرفض تكون مشكلة الرافعات الشوكية قد عادت من جديد إلى الساحة التعاونية بعد قيام غالبية رؤساء الجمعيات التعاونية بالتوجه إلى اتحاد الجمعيات التعاونية رجاء حل المشكلة، مخولين إياه رفع كتاب إلى معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لمخاطبة وزير النفط د. علي العمير لوضع حلول منطقية، وعدم تحميل الجمعيات التعاونية أي أعباء إضافية.
وقد تعهد الاتحاد خلال اجتماع ضم مديري الجمعيات التعاونية والمدير العام بدر الردعان بالقيام بالمهام الموكلة إليه، وبحث أفضل السبل لضمان عدم الإضرار بالجمعيات التعاونية، واستمرار توريد الغاز من دون أي انقطاع وفق الظروف السابقة وبالطريقة المعهودة، وقد تم رفع مذكرة للمدير العام للاتحاد علي حسن موضحا فيها ما جاء في الاجتماع الذي تم خلاله الاتفاق على أن تخاطب الجمعيات متمثلة بمجلس الإدارة لأخذ رأي الجمعية.
وأعلن أنه لن يقبل بأي توجه من شأنه إيقاف أي خدمات أساسية تقدمها الجمعيات التعاونية للأعضاء المساهمين والمواطنين والمقيمين، داعيا الناقلات إلى تقديم مبررات واقعية تستدعي توفير الرافعات الشوكية التي ستكلف ميزانية الجمعيات مبالغ طائلة بالإضافة إلى صعوبة توفير السائقين المؤهلين للقيادة والذين يتقاضون رواتب مرتفعة نظرا لندرة تواجدهم في السوق المحلي.
وقد أكد غالبية التعاونيين أن القطاع التعاوني يقدم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ويوفر لهم الغاز بأسعار معقولة في إطار الخدمة الاجتماعية التي تعهد بتقديمها، مبينين أن ناقلات النفط كانت في السابق توفر المنتج من دون المطالبة بالرافعة الشوكية، مشددين في الوقت ذاته على أن هذه الخدمات تقدم من دون عوائد تذكر وتقوم الجمعية بالتكفل بالنفقات كلها.
وزادوا بأن هناك الكثير من الجمعيات التعاونية غير قادرة على شراء رافعة شوكية وهذا الأمر ليس من أولوياتها، متسائلين عن الأسباب التي تدعو الشركة إلى المطالبة بالرافعة منذ فترة ماضية وقريبة في حين لم تطالب بذلك في الأعوام السابقة، موضحين أن قرار الناقلات ينذر بكارثة خدمية لواحدة من اهم الخدمات التي تقدمها الجمعيات.
