قررت المحكمة إخلاء سبيل النائب السابق مسلم البراك في القضية المرفوعة من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء فيصل المرشد بكفالة مالية قدرها 5 الأف دينار كويتي.
وقد بدأت جلسة محاكمة النائب السابق مسلم البراك في القضية المرفوعة من مجلس القضاء الأعلى بعد تأخرها لمدة ساعتين وسط حضور امني وشعبي كثيف داخل وخارج مجمع المحاكم.
واعلنت حركة العمل الشعبي <حشد> أن القوات الخاصة أحضرت الامين العام لحركة العمل الشعبي النائب السابق مسلم البراك الى مجمع المحاكم مكلبش اليدين والقدمين ومعصوب العينين.
اكدت وزارة الداخلية عزمها على مواصلة تطبيق القانون بكل الحزم والجدية لمنع أي مسيرات أو اعتصامات مخالفة للقانون في أي منطقة كانت حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وعدم تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين.
وقالت الوزارة في بيان الليلة في أعقاب انطلاق مسيرة غير مرخصة ومخالفة للقانون شهدتها المنطقة التجارية في محافظة العاصمة ان أجهزة الأمن المعنية قامت بتفريق المسيرة لعدم قانونيتها.
واضافت ان المشاركين في المسيرة لم ينصاعوا للنداءات بفضها على الرغم من مناشدة أجهزة الأمن لهم مرارا وتكرارا بفض تلك المسيرة مؤكدة تعامل أجهزة الأمن المعنية بإطلاق القنابل الصوتية في محاولة لتفريقهم.
واوضحت ان عددا من المشاركين في المسيرة تم ضبطهم واحالتهم الى جهات التحقيق بعد ان رفضوا الاستجابة لنداءات رجال الامن.
ودعت الجميع إلى «الالتزام بالقانون وعدم اللجوء إلى أي افعال غير مسؤولة وخارجة عن الأمن والنظام العام حتى لا تضطر وزارة الداخلية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات تجاه تلك الافعال».
وكانت نفت وزارة الداخلية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تعامل القوات الخاصة مع المواطنين في محيط ساحة الصفاة مؤكدة ان تلك الانباء لا صحة لها اطلاقا سواء في مواقع ساحة الصفاة او غيرها.
وقال بيان الوزارة الليلة ان الامور تسير بشكلها المعتاد في المنطقة التجارية في العاصمة وساحة الصفاة بعد ان باشر رجال الامن فض مسيرة غير مرخصة انطلقت من المنطقة التجارية موضحا ان «لا اصابات تذكر» بعد اتخاذ رجال الداخلية التدابير اللازمة بهذا الشأن.
وحول حركة المرور في المنطقة اوضح ان الاختناقات المرورية امرها معتاد في هذه الفترة خاصة مع اقبال المواطنين والمقيمين على التبضع من الاسواق والمجمعات التجارية خلال ايام الشهر الفضيل.
واضاف ان الامور عادت الى طبيعتها في المنطقة التجارية وسط العاصمة مؤكدا ان دوريات المرور والامن تعمل على تسهيل حركة السير واعادتها تدريجيا الى وضعها الطبيعي.
من جانبه أكد الناشط السياسي راكان خالد بن حثلين ان المعارضة بممارساتها الحالية ، والخروج عن السلمية إلى العنف والفوضى أساءت الى الحراك الشعبي الراقي الذي شهدته الكويت ، عندما توحدت القوى السياسي حول قضية مفصلية ، هي قضية الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية ، حين آتى ذلك الحراك ثماره بإسقاط الحكومة والمجلس متجتمعين.
وقال بن حثلين في تصريح صحافي : إن المناظر التي شهدتها عدد من مناطق الكويت خلال الايام الأخيرة ، بعيدة كل البعد عن مبادئ الحرية والديمقراطية ، وأساءت الى الحراك الشعبي ، مشددا على ضرورة ان يكون للعناصر الوطنية في المعارضة موقف تجاه كل من يسعى الى تخريب البلد ، والتعدي على القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح بن حثلين أن أغلبية الشعب الكويتي كانت متعاطفة مع الحراك الذي شهدته الكويت في 2011 لأنه كان يركز على قضايا حماية المال العام ومحاربة الفساد ، ولكن خطاب «لن نسمح لك « والتجاوزات التي اعقبته بالتطاول على رموز البلد أضعفت الحراك ، وجعلت الكثيرين ينفضون من حوله ، بل أن الكثير من المواطنين أصبح لهم موقف ضد المعارضة نتيجة هذه التجاوزات ، ونتيجة الخوف على استقرار وأمن البلد ، والإرتياب من بعض الممارسات التي تدل على وجود أيادي خفية تدفع نحو إشعال وتخريب البلد.
وبين ان الأمر نفسه يتكرر اليوم ، فبعد ان توحد الشارع ضد قضايا الفساد التي أثيرت اخيرا ، ولا سيما ما يثار عن التآمر على الكويت ، عاد الانقسام إلى الحراك مجددا بعد ان تغير مساره ، وخرج عن الأطر الدستورية والقانونية ، والقنوات المشروعة للتعبير عن رفض الفساد.
ونصح بن حثلين المعارضة بأن تحدد لها قيادة تنظر بعين الإعتبار إلى مصلحة البلد واستقراره ، وتعمل على تنقية الحراك من كل الشوائب التي أساءت له ، مؤكدا على ضرورة أن تبرهن المعارضة على حرصها على أمن واستقرار الكويت ، وعدم جر البلد إلى صراعات شبيهة بالصراعات التي تشهدها دول المنطقة ، محذرا من وجود تيارات وتنظيمات تسعى الى الاصطياد في الماء العكر ، وتبحث عن فرصة سانحة لتنفيذ أجنداتها في الكويت ، واشعال الفتنة.
ورأى بن حثلين ان الشعب الكويتي نجح في إجبار السلطتين التشريعية والتنفيذية على إحالة جميع ملفات التجاوزات المثارة بحق عدد من الشخصيات في البلد ، إلى القضاء ، فضلا عن متابعة القيادة السياسية واهتمامها الخاص بهذا الملف ، وبالتالي فإن على الجميع انتظار احكام القضاء ، وعدم التجاوز على السلطة القضائية التي هي صمام الأمان في هذا البلد بعد القيادة السياسية.
وحذر بن حثلين من ان استمرار الممارسة الخارجة عن القانون ، والاصرار على ضرب مؤسسات الدولة بهذا الشكل الممنهج ، سيخلق جبهة «معارضة المعارضة»، لأن أغلبية الشعب الكويتي لن تقف موقف المتفرج تجاه ما يهدد أمن واستقرار البلد ، داعيا الجميع إلى الارتقاء بممارساتهم حتى لا يخسروا تعاطف الشعب الكويتي.
وأصدرت مظلة العمل الكويتي «معك» بيانا صحافيا بشأن الأحداث التي رافقت مسيرة كرامة وطن 8، جاء فيه ما يلي:
تابعنا على الارض ما حصل في < مسيرة كرامة وطن 8 < التي جرت بعد صلاة العشاء والتراويح مساء أمس الأول الثامن من رمضان والتي خرجت بكل سلمية من مسجد الدولة الكبير ، والتي جوبهت باعتداء القوات الخاصة على المسيرة في بداية انطلاقها رغم سلمية تحركها واستخدمت القوات الخاصة القنابل الدخانية المسيلة للدموع والقنابل الصوتية واطلاق الرصاص المطاطي تجاه المتظاهرين السلميين.
واحدثت القوات الخاصة فوضى عارمة في العاصمة وخاصة منطقة المباركية وماجاورهاحتى لحق الضرر بكل من تواجد في سوق المباركية من الرواد واصحاب المحال التجارية فنشرت الذعر والهلع والفوضى في كل أرجاء السوق.
كما قامت القوات الأمنية من قوات خاصة ومباحث أمن الدولة والمباحث الجنائية بحملة اعتقالات عشوائية تجاه شباب الحراك ،
واننا في مظلة العمل الكويتي «معك» اذ ندين تلك الممارسات الوحشية التي قامت بها وزارة الداخلية فاننا نطالب السلطة بمحاسبة المتسببين فيماحصل ، ونؤكد بأن العنف المفرط الذي تم استخدامه لن يؤدي إلا لمزيد من العنف.
كما أننا في «معك» نطالب بجانب ادانتنا لما حصل بالأمس باستقالة الحكومة التي لاتتورع عن اسالة دماء شعبها لاجل المحافظة على شلة فساد وفاسدين نهبوا الدولة دون رادع من ضمير أو احساس وطني ، كما نطالب بحل مجلس الأمة الصوري الذي بات واضحا بأنه لايمثل رغبات الشعب الكويتي وطموحه وآماله ، كما نطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين من أصحاب الرأي والذين دأبت السلطة على ملاحقتهم سياسيا تحت ذرائع قانونية واهية بسرعة ودون قيد أو شرط والذين يأتي على رأسهم المنسق العام لائتلاف المعارضة وأمين عام < حشد < ضمير الأمة النائب السابق مسلم البراك الذي مورست بحقه شتى صنوف التعسف القانوني والازدواجية في التعامل والذي كان ذروته الحبس الاحتياطي لمدة قاربت السبعة ايام على ذمة قضية جنح بينما يشهد الجميع متهمين كبار في قضايا جنائية كبرى يخرجون بضمان شخصي ويسرحون ويمرحون على الرغم من عظم القضايا المتهمين بها !
اننا في «معك» نحذر السلطة من مغبة الاستمرار في نهج الملاحقات السياسية واستخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين فالتاريخ القريب بين لنا بشكل لالبس فيه مآل السلطات التي قامت بمعاداة شعوبها.
ومن المهم أن نؤكد للجميع أن المخرج الآمن والوحيد للأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد هو تبني مشروع الاصلاح السياسي الشامل الذي طرحه ائتلاف المعارضة والذي توافقت عليه معظم القوى السياسية ذلك ان عقلية الحكم الفردي المطلق التي تدار بها البلاد قاصرة وعاجزة عن توفير ابسط الحلول للمشاكل التي نعاني منها مما جعل البلاد تشهد شللاً تاماً في جميع مرافقها.
