اعتمد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي قرارا يعنى بحماية الطفل معدل على القرار الوزاري رقم «314/2009» الصادر بشأن الاجراءات المتخذة لحماية الطفل من الاساءة والاهمال وذلك لتحسين آلية التعامل مع حالات الاعتداء على الطفل او اهماله.
وقال وكيل الوزارة ورئيس اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل الدكتور خالد السهلاوي لـ «كونا» أمس ان الهدف الاساس من تشكيل لجنة حماية الطفل يتمثل بوضع الاسس والخطط اللازمة لحماية الطفل من سوء المعاملة والاهمال في الكويت وفق ما نص عليه قرار تشكيلها رقم 116/2013.
وأكد الوكيل السهلاوي ان القرار الوزاري المعدل يقضي باتخاذ اجراءات حماية الطفل من الاساءة والاهمال وتحسين آلية التعامل وضمان استكمال الاجراءات في قضايا حقوق الطفل وكذلك تأمين العلاج النفسي والاجتماعي للطفل وذويه.
وذكر أن القرار استند الى قانون الجزاء الكويتي لاسيما المادتين 14 و 166 من قانون الاجراءات و المحاكمات الجزائية التي تفيد بضرورة الابلاغ عن الجرائم وعقوبة عدم الامتناع عن التبليغ.
وبين أن القرار يتضمن أيضا مواد الجرائم الواقعة على النفس وتنص على أن كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص آخر عاجز عن أن يحصل لنفسه على ضرورات الحياة بسبب سنه أو مرضه او اختلال عقله أو تقييد حريته.
ولفت الوكيل السهلاوي الى جهود متفرقة لدى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من اجل حماية الطفل من سوء المعاملة او الاهمال لكنها لا تحقق الاهداف المرجوة في التصدي للعنف ضد الأطفال مرجعا ذلك الى عدم التعاون أو التفاهم في وضع الالية الفعالة لحماية الطفل من الاساءة أو الاهمال.
وقال إنه بناء على ذلك بادرت وزارة الصحة بتشكيل لجنة تضم أعضاء من مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لجمع الجهود والتصدي للعنف ضد الأطفال وتضم أعضاء من مختلف اقسام وادارات وزارة الصحة ووزارات الدولة المعنية وممثلين عن المجتمع المدني وأعضاء في جمعيات وروابط تعنى بحقوق الطفل.
وأشار الوكيل السهلاوي الى أن الجهات المختصة والمنصوص عليها بالقانون في حالة تبليغها بأي من حالات سوء المعاملة يتعين عليها أن تبادر الى اخطار مراكز حماية الطفل بكل الوقائع التي تم التبليغ عنها.
في سياق متصل قالت رئيس مجلس أقسام طب الأطفال والأطفال الخدج التخصصي في وزارة الصحة ونائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل الدكتورة منى الخواري ل»كونا» ان هذه اللجنة تختص باقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لحماية الطفل من الاساءة.
وأضافت الخواري ان اللجنة تعنى أيضا بدراسة التشريعات والقرارات الحالية المتعلقة بحماية الأطفال من سوء المعاملة ووضع المقترحات اللازمة لتحديثها بما يحقق الأهداف المرجوة لحماية الأطفال.
وذكرت أن اللجنة تعمل أيضا على توفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال ضحايا العنف والاساءة واقتراح الخطط والبرامج العلاجية والتأهلية اللازمة لهذه الفئة من الأطفال وتحديد اختصاصات الجهات المختلفة للمشاركة في خطة حماية الاطفال من التعرض للاساءة بأنواعها ومتابعة قيام كل منها بتنفيذ تلك الاختصاصات والمهام على الوجه الأكمل.
وأوضحت أن من أهم اختصاصات اللجنة أيضا وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للافراد والمؤسسات والعمل على تعريف الجميع بحقوق الطفل وتكثيف وبث البرامج الارشادية عن حقوق هؤلاء الأطفال مشيرة ان اللجنة تنجز اختصاصاتها من خلال لجان فرعية متخصصة.
وقالت ان اللجنة تسعى الى تحسين آلية التعامل مع حالات الاعتداء أو اهمال الطفل لضمان استكمال الاجراءات في هذه القضايا بوزارة الداخلية وكذلك لتأمين العلاج النفسي والاجتماعي للطفل وذويه.
وبينت أن اللجنة تعنى أيضا بإعطاء الحق للجهات المختصة استكمال علاج الطفل في الحالات المرضية اذا ما امتنع ذووه عن ذلك مبينة أن قانون الجزاء الكويتي قد جرم حالات الاعتداء البدني والجنسي على الأطفال وهناك نصوص قانونية ومواد بالعقوبات والجزاءات.
وذكرت الخواري أنه تم الانتهاء من مراجعة مقترح قانون حقوق الطفل المقدم من النائبين صالح عاشور و خليل الصالح وتم من خلاله التأكيد على حماية الطفل من الاعتداء أو الاهمال اضافة الى البنود الاخرى.
وأشارت الى أن البنود تدعو من جملة نصوصها كل من يصل الى علمه معلومات تتعلق بتعرض طفل لأي من حالات سوء المعاملة الى أن يبادر بالابلاغ عن ذلك لأي من الجهات المختصة.
