ناشدت جمعية المهندسين الكوييتية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى التوجيه لديوان الخدمة المدنية والجهات المعنية بصرف بدلات المهندسين العسكريين أعضاء الجمعية ، مضيفة أن هذه الفئة محرومة من بدلاتها المقرة وفق القانون منذ العام 2010 وأن صرف هذه البدلات سيساهم في الحد من تسرب المهندسين الكويتيين من المؤسسة العسكرية .
أمين سر الجمعية المساعد المهندس نواف رميح المطيري قال : أن الجمعية سبق والتقت سمو الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني الذي وجه أكثر من مرة بضرورة الاسراع في هذه المطالب ، مضيفا أن اللجنة الرباعية تصر على ربط بدلات المهندسين العسكريين بكوادر أخرى غير مقر في القانون مما يعرقل بدلات المهندسين المقر في قرار الخدمة المدنية رقم 8 لعام 2010 ، والكوادر التي تطالب بها اللجنة اللجنة الرباعية تحتاج الى قرارات وقوانين سواء من مجلس الخدمة المدنية أو من مجلس الأمة .
وأعرب المطيري عن أمله في تفهم سمو رئيس مجلس الوزراء لهذه المطالب والتوجيه لديوان الخدمة المدنية والمالية بضرورة صرفها لهذه الشريحة من المهندسين التي لها ظروف عمل خاصة ، وأن التعجيل بفصل مطالب المهندسين العسكريين سيساهم في استقطاب المهندسين وعودة الكثيرين منهم الذين كانوا يبحثون عن عمل في جهات أخرى لتحسين مستواهم المعيشي، مضيفا أن صرف البدلات سيحد من تسرب المهندسين من العمل العسكري.
وأشار أمين السر المساعد الى أن الجمعية تتلقى عشرات الطلبات من المهندسين العسكريين للبحث عن عمل لهم في أماكن أخرى لعدم جدوى وجودهم في واحدة من أهم المؤسسات في الدولة ، مضيفا أننا كنا نمني هؤلاء بقرب صرف هذه البدلات بعد التوجيهات التي قام بها نائب رئيس الحرس الوطني الى اللجنة الرباعية لفصل هذه المطالب الا أن اللجنة لم تأخذ بها مما اضطرنا الى التوجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الذي نريد أن يكون سندا لهذه الفئة من المهندسين الكويتيين.
وأوضح أمين سر الجمعية : أن لجنة المطالبات والكوادر الهندسية بالجمعية قدمت غير مرة كتاب توصيات وحلول لنائب رئيس الحرس الوطني مفاده بأن ربط اللجنة الرباعية لكادر المهندسين العسكريين بمطالب التخصصات الأخرى يعرقل اقرار بدلات المهندسين، موضحا أن المهندسين لهم كادر مقر من الحكومة في حين أن التخصصات الأخرى لاتزال كوادرها في مرحلة الدراسة ولم تقر بعد.
وأشار المطيري إلى أن عملية فصل رفع كادر المهندسين العسكريين عن الكوادر الأخرى، سيعجل من اقرار هذه الحقوق التي تحتاج فقط موافقة من وزارة المالية بينما الكوادر الأخرى تحتاج إلى موافقات واقرار للدراسات من قبل مجلس الخدمة المدنية لإقرارها، بينما نحن نريد تطبيق قانون وقرارات معتمدة من كل هذه الجهات وتحتاج لاعتماد مالي فقط.
