أكد مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل بالإنابة العميد/ مبارك العميري أنه سيتم البدء في تطبيق مخالفات عدم حمل رخصة النوخذة لأي طراد يبحر بدءاً من اليوم الجمعة وذلك بناء على الأمر الإداري رقم 8/2014 إستناداً إلى قرار وزارة المواصلات بشأن الشروط والضوابط التنظيمية لاستخدام الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها بحظر قيادة الطراد البحري دون الحصول على رخصة نوخذة (الليسن البحري).
وأوضح العميد العميري أن قادة الدوريات البحرية والقوة الميدانية بميدان العمل البحري بالإدارة العامة لخفر السواحل ستبدأ في تطبيق المخالفات والتدقيق على ضرورة ان تكون الرخصة سارية المفعول على كافة طراريد النزهة، وأنه سيتم تدوين مخالفة عدم حمل رخصة نوخذة أثناء الابحار وسحب دفتر الطراد في حال المخالفة، مشيراً إلى أن شرط حمل الرخصة ينطبق على قائد الطراد (النوخذة) وليس كل من على متنه.
وأضاف العميري أنه يجب الا يقل عمر قائد الطراد البحري وما في حكمه أو مستأجره عن 18 عاما، ويجب عند اصطحاب من يقل عن تلك السن أن يكون برفقة القائد وتحت مسؤوليته مع ضرورة ارتداء سترة النجاة والالتزام بجميع متطلبات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى شرط إجادة قائد الطراد للسباحة بمستوى يمكنه من مواجهة أي حادث فجائي وتقديم الشهادة الدالة على ذلك للإدارة المختصة، ومراعاة التحرك ببطء من نقطة الانطلاق الى مسافة 200 متر من الشاطئ وعند العودة ويسري كذلك هذا الأمر عند الإبحار في الممرات المائية (الخوارير).
كما أشار إلى أن القرار قد نص على حظر الاقتراب أو التوقف على الشاطئ لمناطق السباحة العامة والشاليهات والمتنزهات الخاصة والعامة المحظورة والممنوعة بمسافة لا تقل عن 300 متر، وحظر القيام بأي سباقات بحرية دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل، والتأكد من وجود رقم التسجيل في صدر الطراد وما في حكمه على الجانبين بصورة ظاهرة وواضحة، مع عدم الاقتراب من المناطق المحظورة والممنوعة والسفن التجارية او النفطية بمسافة لا تقل عن 300 متر.
وأختتم مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل بالإنابة العميد/ مبارك العميري بدعوته لمرتادي البحر من المواطنين والمقيمين أصحاب الطرادات والسفن الصغيرة الى الحصول على رخصة (نوخذة ب) والتسجيل لدى وزارة المواصلات (إدارة المسح البحري) وفقاً للإجراءات القانونية لتفادي التعرض الى المخالفة والمساءلة القانونية، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على تنفيذ هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع الادارة البحرية وادارة الشؤون القانونية لدى (المواصلات) وخفر السواحل بوزارة الداخلية حفاظا على أرواح مستخدمي ومرتادي البحر وتنظيما لهذا النشاط وفقاً للنظم ومعايير السلامة العالمية.
