شدد عدد من نواب الامة علي ضرورة اقرار تشريع يعني بجمع الاسلحة من المواطنين ويردع الخارجين علي القانون وذلك في اطار الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد وتزايد اعداد الجرائم التي تتسبب في ازهاق ارواح الابرياء بعد ان باتت ظاهرة انتشار السلاح هاجسا مثيرا للمخاوف والهلع وخطراً داهماً يترصد الضحايا في كل مكان
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنابة الشيخ محمد الخالد قد حضور في وقت سابق اجتماعا بمعية وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء محمود الدوسري وعدد من وكلاء وزارة الداخلية المساعدين حيث أوضح الخالد خلال الاجتماع أن قانون جمع السلاح سيتم عرضه على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل « الصباح» استطلاعت اراء بعض النواب وعدد من المواطنين والمعنيين في هذا الصدد
فقد توجه النائب فيصل الكندري بالشكر الجزيل لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدخلية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد استعجاله اقرار قانون جمع السلاح في دور الانعقاد المقبل والذي سبق وان تقدمنا به الى لجان مجلس الامة لإقراره، مشيرا الى ان استعجال اقرار القانون يحد من الجريمة المنتشره في البلاد ويحقن الارواح ويحفظ المواطنين والمقيمين
وقال الكندري ان القانون الذي تقدم به الى مجلس الامة يحث على تسليم المواطنين لأسلحتهم الى جهات الاختصاص مع وجود فترة سماح من قبل وزارة الداخلية للمواطنين في تسليم السلاح نظير مكافأة مالية فضلا على ضرورة تنظيم العمل في اعطاء رخصة للسلاح لكل من يرغب بالحصول على سلاح سواء شخصي او سلاح صيد
وبين ان القانون المقدم جاء بعد ان انتشرت الجريمة بشكل لافت سواء جرائم القتل بواسطة الاسلحة النارية او جرائم السطو المسلح وراح ضحيتها كثير من المواطنين والمقيمين مستدركا « وفي ظل انتشار السلاح وعدم تغليظ العقوبة للحائزين على الاسلحة اصبح السلاح في يد المراهقين قبل كبار السن وباتت الجريمة عنوان دائم في الصحف اليومية ووسائل الاعلام مبينا ان الهدف الاساسي من جمع السلاح وقف الجريمة
ولفت الى ان هيبة الدولة والقانون ركيزتان اساسيتان لكل دولة وفي ظل انتشار الجريمة والسلاح بشكل مبالغ فيه تقل هيبة رجل الامن الذي يعتبر ممثل للقانون وللدولة وفي الاونة الاخيرة زادت الجرائم حتى وصلت لتهديد رجال الامن بالسلاح وضربهم، موضحا ان توافق السلطتين على قانون جمع السلاح له من الايجابيات الشيء الكثير ابسطها هيبة الدولة وحفظ ارواح الناس والحد من الاستهتار والرعونة والهرج بين الشباب
وأكمل الكندري « متابعتنا للقانون منذ تقديمه للجان مجلس الامة كانت حثيثة ووجدنا قبول كبير من قبل النواب والحكومة للإقرار القانون وهذا يدل على ان الجميع يشعر بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية اتجاه وطنه في ظل التخوف الدائم من انتشار السلاح وانتشار الجريمة وهنا نشكر الجميع على وقفتهم الصادقة وندعوهم للتصويت على القانون حال مناقشته في مجلس الامة
من جانبه أكد النائب د. يوسف الزلزلة علي ضرورة أن تقدم الحكومة قانونا متكاملا لجمع السلاح، مشدداً على انه يجب معاقبة كل من يتستر على من يمتلك سلاحاً غير مرخص
وقال إن قانون جمع السلاح أصبح ضرورة الآن وعلى الحكومة أن تقدم قانونا متكاملا يجرم كل من لديه سلاح غير مرخص ويعاقب عليه عقابا شديدا
وأوضح د. الزلزلة انه يجب أيضا معاقبة كل من يتستر على من يمتلك سلاحا غير مرخص، أما من يلقى القبض عليه بتهمة استخدام سلاح غير مرخص فيجب أن يكون عقابه أشد لأن ذلك يعتبر من الجرائم الخطيرة مؤكدا اننا نريد أن تتطهر الكويت من هذا الجرم الخطير، حمى الله الكويت من مرضى النفوس
بدوره قال النائب د.عبدالرحمن الجيران ان انتشار قطع السلاح ظاهرة غير صحية ولا تعتبر من مستلزمات المجتمع المدني المعاصر مؤكدا ان انتشار السلاح في الكويت مع وجود الانفلات الامني وعدم الالتزام بأدب الحوار واحترام الرأي من شأنه ان يؤدي الى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها
واشار د. الجيران ان جيل الشباب في الكويت يعيش وسط فراغ روحي في ظل انتشار السلاح وتزامن الالعاب الالكترونية التي يربى عليها الطفل والمراهقون وتفنن الشركات العالمية في تقنية هذه الالعاب ودقتها وتصويرها للواقع كرس مفاهيم العنف والجريمة وهذه مؤشرات خطيرة واكد الجيران انه مع جمع السلاح وضد حمله في الكويت واضاف نحن لسنا في قرى نائية نحن في بلد وعي وديموقراطي وليس هناك مبرر لحمل السلاح
اما النائب حمود الحمدان أكد ان قانون جمع الاسلحة بات مطلوبا بقوة مشيرا الى ان الامن والاستقرار وسلامة الناس وامنهم خط احمر ولا نقبل التفريط به او التراخي باتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ الامن والاستقرار
وبين الحمدان ان الكويت دولة امن وامان واعتاد الناس فيها على ترك بيوتهم مفتوحة ولا احد يعتدي عليها مستدركا اننا بدأنا نلاحظ في الآونة الاخيرة ازدياد وتيرة الجريمة وهذا الامر يتطلب دراسة هذه الظواهر من قبل المختصين وتحديد الاسباب المؤدية لها ليتم معالجتها تشريعيا وتنفيذيا
وشدد الحمدان على ضرورة ان تسود لغة الحوار ونحن في بلد المؤسسات وهناك قضاء ومحامون وليس هناك مبرر لاستخدام السلاح او النزوع الى ارتكاب الجريمة
بينما عبر بعض المواطنين عن وجهة نظرهم في هذه القضية فقال عبد اللطيف العجمي ان انتشار الاسلحة اصبح ظاهرة تهدد الامن ويجب ان تقوم الاجهزة الامنية بواجباتها المنوطة بها في الحد من هذه الظاهرة واضاف نحن نثق بوزير الداخلية وبقدراته ولكن بات من الضروري تكثيف الجهود الامنية لمنع انتشار الاسلحة في البلاد مشيرا الى ان الفترة الاخيرة شهدت سلسلة من الجرائم راح ضحيتها مواطنون نتيجة لانتشار الاسلحة وتوافرها بكثرة بدوره طالب فهد المطيري نواب الامة ضرورة اعطاء قانون جمع السلاح الاولوية في دور الانعقاد المقبل محذرا من انتشار الاسلحة الامر الذي بات غير مرغوب فيه ومن شأنه تقويض الامن وانتشار الفوضى بين الناس
وقال المطيري لابد ان تعي السلطات الثلاث خطورة الاسلحة التي انتشرت في الاونة الاخيرة بين المواطنين وان يتعامل مع هذه القضية بحس وطني بهدف حماية المجتمع من شرها مؤكدا ان الكويت بلد امن واستقرار ولم تعرف انتشار الجريمة بين افرادها من قبل
