أصدرت وحدة الدراسات التاريخية بمركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد المضاحكة تقريرا عن ذكرى مرور 53 عاما على دعوة سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم إلى إجراء انتخابات المجلس التأسيسي، ففي مثل هذا اليوم السادس والعشرين من أغسطس عام 1961 كانت الكويت على موعد لتأسيس نظام ديمقراطي حقيقي، وبتلك الدعوة السامية تحقق للشعب المشاركة في إدارة البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها.
وأوضح تقرير "اتجاهات" ان الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح الحاكم الـ11 للكويت وقع وثيقة استقلال البلاد مع المندوب السامي البريطاني "جورج ميدلتن" وعقب ذلك وبعد مرور شهرين فقط على حصول الكويت على استقلالها فى التاسع عشر من يونيو عام 1961 قرر أمير الكويت أن يؤسس نظاما ديمقراطيا يتيح للشعب أن يشترك فى الحكم وفي إدارة شؤون البلاد، وكانت البداية بوضع دستور دائم ولكي يكون نابعا من الشعب قرر عمل انتخابات لاختيار ممثلين من الشعب يصيغون الدستور الدائم للكويت، وفي يوم 26 أغسطس 1961 أصدر الشيخ عبد الله السالم الصباح مرسوم أميري تحت رقم 22 لسنة 1961 يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي.
أجريت الانتخابات فعليا في 30 ديسمبر 1961 حيث قسمت الكويت وقت الانتخابات إلى 10 دوائر انتخابية، على أن تنتخب كل دائرة عضوين ليكون عدد أعضاء المجلس 20 عضواً يضاف إليهم الوزراء، واشترط القانون ألا تقل سن النائب عن 30 سنة وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وأن يستمر المجلس قائما لمدة سنة واحدة من تاريخ اعلان نتيجة انتخابه ما لم يقرر الدستور غير هذا.
وأسفرت الانتخابات عن فوز 19 عضواً جديداً بينما فاز عضو واحد كان عضواً في المجلس التشريعي في عام 1938 وهو عبد اللطيف ثنيان الغانم الذى تم اختياره رئيسا للمجلس فيما بعد باعتباره الاكبر سنا، والدكتور أحمد الخطيب نائباً للرئيس.
وأشار تقرير "اتجاهات" الى أن الشيخ عبد الله السالم الصباح قام بافتتاح أول جلسات المجلس بتاريخ 20 يناير 1962، ومن ثم فقد تم تشكيل لجنة وضع الدستور والتي تكونت من 5 أعضاء واختيار الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رئيساً للجنة، وقام أعضاء اللجنة بصياغة دستور الكويت بمشاركة عدد من كبار الخبراء بالدساتير من الكويت ومن خارجها, ولكى يكون الدستور شعبيا فقد أمر الشيخ عبد الله السالم الصباح أبناء الأسرة الحاكمة الأعضاء بالمجلس التأسيسي نتيجة وجودهم كوزراء بأن يمتنعوا من التصويت على أي مادة من مواد الدستور وترك ذلك لأعضاء المجلس المنتخبين.
مشروع الدستور
وفى 11 نوفمبر 1962 قدم أعضاء المجلس التأسيسي لسمو أمير الكويت في ذلك الوقت في قصر السيف مشروع الدستور الذي انتهى المجلس من إقراره، وقد ألقى رئيس المجلس التأسيسي عبد اللطيف ثنيان الغانم كلمة أمام سمو الأمير عند تقديمه لمشروع الدستور أعرب فيها عن أمنياته بأن يحقق هذا الدستور آمال سمو الأمير لخير الشعب الكويتى الوفي الأمين، ثم قام الشيخ عبد الله السالم الصباح بالتصديق على مشروع الدستور فأصبح هذا المشروع دستوراً دائماً للكويت.
وبدأ العمل بالدستور الكويتي رسمياً في 29 يناير 1963 و ينقسم إلى خمسة أبواب تضم 183 مادة تضع النظام الأساسي للديموقراطية ونظام الحكم في الكويت، وتحكم هذه المواد العلاقة بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستمر عمل المجلس التأسيسي إلى 20 يناير 1963 وذلك قبل أن يحل نفسه لإجراء أول انتخابات برلمانية لاختيار أعضاء مجلس الأمة الأول.
