أصدرت وحدة الدراسات التاريخية بمركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تقريرا مفصلا حول قرار الحكومة الكويتية صرف معونة سكن وبدلات مالية للكويتيية الموجودين خارج الكويت أثناء فترة الغزو العراقي للكويت، تأكيدا على حرص الدولة على تقديم الرعاية الكاملة لمواطنينها في مختلف الظروف، ويصادف صدور هذا القرار اليوم الرابع من سبتمبر عام 1990، حيث تقرر صرف بدل إعاشة وبدل نقدي للسكن والتأثيث سواء للأسر أو الأفراد غير المرتبطين بأسر وكذلك أسر العسكريين ممن لا يحملون الجنسية الكويتية بحيث يعاملون معاملة الكويتيين، وشمل القرار جميع العسكريين الموجودين على الجبهة أو في مهمات خاصة.
وبينت وحدة «اتجاهات» ان هذا القرار يعد واحدا من الملامح المميزة لسياسة الدولة الكويتية إزاء قطاعات مجتمعها، وهى الرعاية الكاملة للمواطن على نحو يشير إلى أن المواطن يقع دائما في قلب السياسة الرسمية، ولم يكن ذلك مجرد شعارات نظرية أو عبارات إنشائية، بل هو ترسيخ لسياسة عملية انتهجتها الدولة انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الفرد والمجتمع.
والجدير بالذكر حسب رصد «اتجاهات» أن القرار لم يقتصر على الكويتيين فقط بل شمل أسر العسكرين الذين لا يحملون الجنسية الكويتية، مما يعني أن الكويت لا تنسى من يدافعون عنها ويقفون الى جوارها خاصة وقت الشدة ووقت الازمات، حيث كانت الكويت مع الخيوط الاولى لفجر الثاني من أغسطس 1990م قد أستيقظت على غدر النظام العراقى البائد بقيادة صدام حسين، فدوت أصوات الدبابات والمدافع العراقية التي توغلت في عمق الاراضي الكويتية، ودارت العديد من المعارك في أنحاء متفرقة في الكويت بين القوات الكويتية والجيش العراقي، بسبب العمليات الاجرامية التى قام بها الجيش العراقى من سلب ونهب وقتل وترويع واعتقال الالاف من الكويتين دون سببما دفع بعض الاسر إلى مغادرة الكويت، وقد استشعرت الحكومة وقتها معاناة الكويتين خارج البلاد فأصدرت قرار بصرف اعانات وبدلات للتخفيف على المواطنين خلال العدوان الغاشم.
