دعا نائب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك جلال الشمري المسؤولين في كل من الادارة العامة للجمارك و وزارة التجارة و بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى عمل ألية للتمييز ما بين الاسماك المحلية الكويتية الطازجة الخالية من المواد الحافظة و الاسماك المستوردة للحد من ظاهرة الغش الكبيرة الحاصلة في الأسواق والتي شكى منها المستهلكون . وطالب الشمري وزارة الاعلام بعمل برامج توعوية لتسليط الضوء على طرق الغش وبيع البعض من الاسماك المستوردة الفاسدة على أنها أسماك كويتية طازجة حرصا على أن لا يستغل المواطن و المقيم بشراء سواء أسماك فاسدة أو أسماك يدعي بها البائع بأنها محلية كويتيه وهي غير ذاك . وشدد الشمري على ضرورة عمل مختبرات بها معدات حديثة وطواقم من أطباء بيطريين ومختصين مختبرات في جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية للكشف على الاسماك المستورده قبل دخولها الى البلاد والقيام بفحصها لبيان إذا كانت صالحة للأكل أم فاسدة هذا حرصا على مواطنينا ، مؤكدا أهمية منع التلاعب و الغش التجاري مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على الأسماك الفاسدة ومنع دخولها الى البلاد مع أخذ الإجراءات القانونية على الجميع و محاسبة كل من تسول له نفسه المتاجرة بأرواح الناس والتكسب على حساب صحتهم متمنيا تغليظ العقوبات وعدم الاكتفاء بمخالفة تجار الأغذية الفاسدة بل يجب أن تكون العقوبات حبس وإعدام لمن يتسس في موت البشر.
وطالب بإنصاف الصياد الكويتي و مضاعفة الدعم له كون الدعم الحالي لا يسد جزءا قليلا من متطلبات معدات الصيد و غيرها من الديون المتراكمة على الصياد سواء من مكاتب الدلاله أو البنوك داعيا المسؤولين إلى النظر في دعم الصيادين ومضاعفته ومساواة الصيادين بالقطاعات الاخرى.
وناشد الوزير علي العمير بصفته مسؤولا عن هيئة الزراعة بسرعة إنجاز قرية للصيادين حيث أن الصياد يعاني الأمرين في تشوين مرفقاته من معدات الصيد والقارب والشبك القراقير و البايبات و الحبال و عربانات الطراريد و سيارات لسحب الطراريد وعادة يتركها في أماكن عامة معرضه للسرقه أو أزالتها من البلديه مؤكدا تعرضنا للسرقات والإزالة لعدة مرات لعدم وجود أماكن خاصة للصيادين و التامين على مرفقات الصيد.
وطالب المسؤولين في المسح البحري بوزارة الموصلات بإستخراج ليسن النواخذه مباشره للصيادين حيث أن جميع صيادينا يمتلكون الخبره في مهنة الصيد بمدة لا تقل عن عشرة سنوات ويجب إستثناء الصياد وعدم توجيه له أسئلة تعجيزية و التعامل مهم بإنصاف وعدم مساواتهم بالمبتدئين خاصة أن هناك الكثير من الشكاوى بترسيب عدد كبير من الصيادين وهذا سيكون له أثر ومردود سلبي بعد تطبيق الرخصة والبدء في تفعيل القانون الخاص بها لأنه قد يمنع الكثير من الصيادين من نزول البحر ما قد يجعل الانتاج يقل ما يرفع أسعار الأسماك مثمنا جهود المسؤولين في وزارة الموصلات و المسح البحري. وأوضح أن اتحاد الصيادين لا علاقة له بقضية ارتفاع الأسعار لأنه حريص على تقديم الأسماك والربيان بأسعار مناسبة للجميع ، لكن السوق تحكمه معادلة العرض والطلب فكلما زاد المنتج قلت الأسعار وكلما قل المعروض وزاد الطلب ارتفعت الأسعار منوها بأن جميع مصيد الصيادين التابعين للاتحاد هو للسوق المحلي، ولذلك فالصياد الكويتي يعمل وكل همه تأمين الأمن الغذائي للمجتمع، يدفعه واجبه الوطني، ولا يفعل مثل بعض التجار الوافدين الذين يتكسبون على حساب جيوب الناس وصحتهم.
من جانبه حذر مديرأسماك الخليج الكويتيه خليفه المطيري من أرتفاع مقبل لأسعار الأسماك والربيان قائلا جنون أسعار السمك والربيان قادم لامحاله وحذرنا سابقا وهناك أسباب رئيسيه وثانويه منها أن عصابات المافيا تمرح في الأسواق ولايوجد احد يوقفهم ، وان مايعرض في المحلات او مايتم بيعه في أغلب المحلات للمواطنين والمقيمين مغشوش أما ان يكون مجمد تم تذويبه في باكستان أو إيران أوالهند من ربيان وأسماك ويتم وضع مواد حافظه لكي يبدو كالطازج .
وأشار إلى أن عصابات تجار الاسماك يتفنون في طرق الغش ويبيعون أسماكهم المجمدة بعد تسييلها وتلوينها على أنها أيماك طازجة كويتية ، محذرا من خطورة المواد الحافظة والألوان والدماء على الصحة العامة مطالبا بوقفة حكومية وشعبية ضد تجار الفساد.
وطالب المطيري كل من بلدية الكويت ووزارة التجاره بالتركيز علي الأسماك والربيان القادمه من باكستان والهند لافتا إلى أن 90% منها غير صالح للأستهلاك الأدمي وفقد خواصه الطبيعيه وله رائحه كريهة يكتشفها المستهلك عند الطهي . واستغرب المطيري من أحد التجار الوافدين المعروفين الذي يغرق البلاد بالاسماك الفاسده من باكستان والهند ولا أحد يوقفه في سوق المباركيه فجرا وقت المزاد، متسائلا كيف يتم السماح بدخول هذه الاطنان من الأسماك يوميا، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق وإبعاد أي تاجر يثبت تورطه في ادخال مواد غذائية فاسدة عن البلاد بعد معاقبته .
وأشار إلى أن ظاهرة الأسماك الفاسدة تفشت ويجب أن يكون هناك تحرك سريع من الحكومة للحفاظ على الصحة العامة خاصة أن انتشار الأمراض السرطانية أغلبه بسبب الأطعمة المليئة بالمواد الحافظة والفاسدة ، داعيا إلى إطلاق حملة وطنية شعبية لمحاربة تجار الأغذية المغشوشة والفاسدة تشارك فيها الأجهزة الرقابية المعنية في الدولة ويشارك فيها اتحاد الصيادين واتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الاعلام لتوعية المواطنين والمقيمين بعدم شراء من الباعه المتجولين لكي لايتعرضو للغش والأسماك المخلوطه، والتأكد من جودة ما يشتروه من البسطات قبل الذهاب للبيت والابلاغ عن أي حالة غش يتعرضون لها ، داعيا الصيادين إلى الابلاغ عن حالات الغش التي تحدث في الأسواق من قبل بعض التجار ، لافتا إلى أن ذلك واجب وطني وديني لمواجهة إعصار الفساد الذي يدمر الصحة العامة بالبلاد ، والذي هو أخطر من إعصار تسونامي لأنه انتشر ويهدم صحة السكان وكثيرا ما يؤدي إلى الوفاة .
وطالب المطيري رئيسة الهيئه نبيله العلي بمنع دخول الاسماك والربيان عن طريق ميناء الدوحه حيث أنها لاتحمل معها أوراق ثبوتية من شهادة منشأ ولامانفيست أوشهاده صحيه أوفاتوره مصدقه ، حيث يقوم صيادون من دول مجاورة بصيد الاسماك والربيان ويتم أدخاله مباشرة الي سوق المباركيه. وحذرنا في السابق ولازلنا نحذر من أن دخول الاسماك من ميناء الدوحه يستنزف المخزون السمكي في المياه الإقليميه ما يتسبب في إرتفاع جنوني للأسعار لأنه مستمر حتى في أوقات حظر الصيد .
وأثنى المطيري على جهود الوكيل المساعد للرقابه التجاريه عبدالله العنزي علي الجهود الذي يقوم بها مثمنا جهود وكيل قطاع الثروه السمكيه فيصل الحساوي علي تذليل العقبات وحل مشاكل الصيادين وأصحاب شركات الأسماك.
