قالت رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل ان الهيئة لديها خطة لتطوير وترميم مراكز الرقابة البحرية في البلاد.
وأضافت الخليل لوكالة الانباء الكويتية «كونا» امس ان عمليات تأمين الصيد بالمياه الاقليمية تتم وفق قوانين الهيئة الخاصة بالصيد موضحة ان أحجام وكميات الروبيان في المصائد بالمياه الدولية المحاذية للمياه الاقليمية "تبشر بالخير وأفضل من العام الماضي".
وذكرت الخليل ان هناك 90 (لنجا) مصرحا لها خلال موسم صيد الروبيان هذا العام بالصيد داخل المياه الاقليمية مشيرة الى فترة سماح الصيد داخل المياه الدولية التي بدأت في الاول من سبتمبر الجاري وتستمر حتى شهر يناير المقبل.
ولفتت الى أن الهيئة تعمل على استكمال وانشاء مركز في ميناء الدوحة بمساحة 600 متر مربع ومركز في منطقة الخيران والمطالبة بإمكانية تأمين القطع البحرية لتشمل الاضرار والاصابات التي قد يتعرض اليها العاملون عليها خصوصا أن الهيئة تملك 36 زورقا وستة قوارب صغيرة للخدمات يعمل عليها 280 فنيا ومفتشا.
وأكدت أهمية الدور الذي تلعبه ادارة الرقابة البحرية في حماية مياه الكويت من المخالفين لأنظمة الصيد مشيرة الى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الادارة والجهود الكبيرة التي يقوم بها موظفو الرقابة البحرية في حماية المياه والمخزون البحري من الصيد الجائر.
وبينت الخليل أن الهيئة ستقوم بتدريب العاملين وصقل مواهبهم على القيادة وصيانة القوارب والغوص والسباحة والعمل على أجهزة الملاحة والاسعافات الاولية والانقاذ من اجل تطوير عمل الادارة وتأديت مهامهم على أكمل وجه.
وأفادت بأن الهيئة تعمل على تطبيق القوانين البحرية في حماية الثروة السمكية حسب ما نص عليه المرسوم الاميري رقم (46/80) على جميع من يقوم بعمليات الصيد داخل المياه الاقليمية الكويتية وتشديد الرقابة على الأماكن الممنوع الصيد فيها أو في الأوقات التي يمنع بها الصيد.
وأكدت في هذا الشأن أهمية مراقبة الصيد الجائر بالشباك أو مخالفة الصيادين غير الملتزمين باشتراطات السلامة أو عدم حمل أوراق ثبوتية شخصية أو للسفينة أو الطراد المستخدم أو الصيد دون ترخيص أو بترخيص منته. وعن ادارة الرقابة البحرية أوضحت ان هناك ثلاثة مراكز تابعة لها هي مركز العمليات الشمالية في منطقة الدوحة ومركز العمليات الوسطى في السالمية ومركز العمليات الجنوبية في الخيران.
وقالت ان الادارة لديها مراقبة الشؤون الفنية وفيها قسمان الأول قسم الشؤون الهندسية وهو مختص بالشؤون البحرية الصيانة والتوريد وصيانة الاجهزة على القوارب والدوريات والآخر هو قسم الرقابة.
وأوضحت ان هذا القسم يختص بمراقبة تداول الأسماك بأحجام وأطوال معينة واعداد احصائية بالانزالات في السوق والتفتيش على الصيادين قبل الخروج وعلى الشباك وعلى محلات بيع أدوات الصيد والرقابة الساحلية على بعض المسنات المخصصة للنزهة حيث يقوم البعض بحمل شباك مخالفة.
وقالت الخليل ان الصيد ممنوع داخل (جون) الكويت والمنطقة تحت رقابة وسيطرة الادارة البحرية بالتعاون مع رجال خفر السواحل الذين يؤدون عملهم وبتنسيق كامل مع الهيئة
