اختتمت لجنة وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون أعمال اجتماعها السابع عشر الذي استضافه ديوان المحاسبة يومي 17 و18 سبتمبر الجاري وأصدرت عدداً من التوصيات ذات الشأن الرقابي، والتي من شأنها دفع العمل الرقابي في إطار المنظومة الخليجية.
وأوصت اللجنة بضرورة تنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والثلاثين بشأن التنسيق مع الأمانة العامة بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون.
كما اوصت برفع تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الثاني عشر لرؤساء الدواوين، والاجتماع السادس عشر للجنة الوكلاء إلى الرؤساء في اجتماعهم القادم، وفيما يخص مشروع لائحة تنظيم اجتماعات رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون فقد تم الاتفاق على الاكتفاء حالياً بالعمل بموجب النظام الموحد للجان الوزارية وما في حكمها المقر من المجلس الوزاري.
وعن خطة التدريب لعام 2015 وافقت اللجنة باعتماد الخطة واوصت برفعها لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة لاعتمادها في اجتماعهم القادم حيث اشتملت الخطة على أربعة برامج هي كالتالي: «برنامج الأجهزة الرقابية ودورها في تقييم نظم الرقابة الداخلية» وينفذه ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية خلال شهر مارس 2015 و«برنامج الرقابة على المشاريع الإنشائية» ويستضيفه ديوان المحاسبة بدولة الكويت خلال شهر إبريل 2015. و«برنامج إدارة المخاطر المالية والرقابة عليها» ويستضيفه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان خلال شهر أكتوبر 2015، و«برنامج إعداد مدرب» حيث يستضيفه ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مبادرة تنمية الإنتوساي IDI.
كما اعتمدت اللجنة نتائج مسابقة مجلس التعاون «الثالثة» للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة. وتم الاتفاق على تزويد كل باحث بملاحظات وتوصيات لجنة التحكيم بهدف الاستفادة منها.
وحول مسودة الدليل الاسترشادي لتنفيذ البرامج التدريبية لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الذي أعدها ديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين، أوصت اللجنة بالموافقة على الدليل والتوصية باعتماده من رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة.
أوصت اللجنة بالموافقة على التصور بشأن الخطة الاستراتيجية للتدريب لدواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون والتي أعدها ديوان المحاسبة بدولة قطر بهدف رفع جودة النشاط التدريبي، والتوصية باعتماد مشروع الخطة من رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة، وتفعيل المقترحات العملية لتنفيذ خطة العمل لوضع استراتيجية للتدريب والتطوير لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون.
وتضمنت الخطة ثلاثة مشروعات مشروع تقييم النشاط التدريبي على مستوى دول مجلس التعاون لخمس سنوات سابقة، القائم على التنفيذ الأمانة العامة وديوان المحاسبة بدولة الكويت. ومشروع تحديد الاحتياجات التدريبية ووضع خطة خمسية للتدريب «2016-2020»، القائم على التنفيذ الأمانة العامة وديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين ومشروع إعداد الخطة الاستراتيجية متضمنة الإطار العام ونتائج تقييم النشاط التدريبي وخطة التدريب الخمسية، القائم على التنفيذ الأمانة العامة وفريق عمل مكون من ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين وديوان المحاسبة بدولة قطر.
كما أوصت اللجنة بالموافقة على إنشاء قاعدة بيانات للبرامج التدريبية لدواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون وفقاً للتصور المقدم من الجهاز العماني واطلعت اللجنة على رغبة ديوان المحاسبة بدولة الكويت بمناقشة تنفيذ مهمة رقابية مشتركة للرقابة البيئية فيما بين دواوين المجلس، وأوصت بالموافقة على المقترح وتشكيل فريق عمل من الأجهزة الراغبة لإعداد آلية لتنفيذ المقترح في ضوء القواعد والأسس المستقرة والمعمول بها دولياً ومخرجات الإنتوساي في هذا المجال.
كما تم اعتماد مشروع جدول أعمال الاجتماع الثالث عشر لرؤساء الدواوين الخليجية الذي تستضيفه دولة الكويت في 18 نوفمبر 2014 واعتماد محضر الاجتماع الثالث والعشرين للجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون.
وكان أعضاء اللجنة قد التقوا برئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز يوسف العدساني بحضور نائب رئيس الديوان ووكيل الديوان والوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية وعدد من المختصين، حيث أعرب خلال اللقاء عن أمله في أن تعود هذه الاجتماعات بالفائدة على الأجهزة الخليجية في كثير من المجالات وأن يستمر التواصل بين أجهزة الرقابة الخليجية. وأضاف أنه على الرغم من اختلاف الآمال وتفاوت القوانين للأجهزة الرقابية إلا أن الهدف واحد وهو ضرورة الدفع بالعمل في ظل العقبات التي تواجه العمل الرقابي مما يتطلب تعزيز العلاقات بين الأجهزة الرقابية، وتمنى العدساني كل التوفيق والسداد لأعضاء اللجنة. ظمن جانبه قدم الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون السفير حمد المري التهاني للكويت اميرا وحكومة وشعبا بمناسبة حصول صاحب السمو أمير البلاد على لقب «قائد العمل الإنساني» واعتبار الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً. وأشاد المري باستعدادات ديوان المحاسبة بدولة الكويت لاستضافة اعمال اللجنة الامر الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح هذا الاجتماع مؤكداً أن بنود جدول الأعمال قد تم اعتمادها بالفعل لرفع إلى اجتماع رؤساء الأجهزة الخليجية في اجتماعهم المقبل في دولة الكويت خلال شهر نوفمبر المقبل.
وترأس الاجتماع وكيل ديوان المحاسبة السيد/ إسماعيل الغانم وضم وفد الديوان مدير إدارة المنظمات الدولية فيصل الانصاري ومدير إدارة الرقابة على التسويق والاستثمار محمد الدوسري ومراقب المراقبة الأولى بإدارة المؤسسات المالية والاستثمارية عبد الله الحجي وكبير المدققين بوحدة الرقابة على الأداء سلطان العتيبي وكبير المدققين بإدارة الرقابة المسبقة للخدمات الاجتماعية محمد العتيبي.
