أكدت دولة الكويت موقفها الثابت حول قضايا نزع السلاح والأمن الدولي والذي يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة ورسالتها السامية الرامية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وقال السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز عماش العجمي في كلمته أمام اجتماع لجنة نزع السلاح والامن الدولي امس الاول ان الكويت اقدمت على توقيع وتصديق اتفاقيات ومعاهدات دولية لنزع السلاح كمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية والاتفاقية الخاصة بحظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية البيولوجية والتكسنية السامة وتدميرها.
واكد العجمي ان الحلول والاتفاقيات توفر الأسلوب الأمثل والكفيل بمعالجة قضايا نزع السلاح والأمن الدولي والذي لن يتحقق الا من خلال تنفيذ جميع الدول الأعضاء لالتزاماتها الفردية والجماعية طبقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة. ورحب باعتماد الجمعية العامة للقرار «32/68» الذي يشدد على ضرورة البدء في مفاوضات لاقرار معاهدة شاملة وغير تمييزية لحظر استخدام وحيازة وانتاج وتخزين الأسلحة النووية وبذل الجهود لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى معني بنزع السلاح النووي في موعد أقصاه عام 2018. وقال العجمي ان دولة الكويت ترحب باستكمال الاجراءات المتعلقة بدخول معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية حيز النفاذ في شهر ديسمبر المقبل. واعرب عن الامل أن يتم الأخذ بعين الاعتبار أهمية اتساق المعاهدة مع الحق المشروع للدول في الدفاع عن النفس وضمان السلامة الاقليمية وحق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت الاحتلال الأجنبي وعدم جواز احتلال أراضي الغير وما يترتب على ذلك من حق في انتاج وتصدير واستيراد ونقل الأسلحة التقليدية.
