عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين.
ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لصاحب السمو من الرئيس فور ايسوزيمنا نيا نياسينغبي رئيس جمهورية توغو المتضمنة تهنئته لصاحب السمو بمناسبة قيام منظمة الأمم المتحدة بإطلاق تسمية سموه «قائدا للعمل الإنساني» وتسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني) بالإضافة إلى توجيه فخامته الدعوة لسموه للقيام بزيارة رسمية لجمهورية توغو. كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مجلس الوزراء علما بالجولة الخليجية التي قام بها حضرة صاحب السمو إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة والتي عكست عمق العلاقات التاريخية والحميمة التي تربط بين دولة الكويت وهذه الدول الشقيقة والتي تم فيها بحث آفاق التعاون الخليجي المشترك لتحقيق المصالح المشتركة وكذلك بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية واستعراض مسيرة التعاون المشترك لدول الخليج العربية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين العربي والدولي.
ثم عرض وزير المالية أنس خالد الصالح على مجلس الوزراء ملامح مشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016 وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد يوسف الهاشل ووكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة وعدد من مسؤولي الوزارة تناولوا فيه مناقشة تقديرات الإيرادات وتقديرات المصروفات التي روعي إعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية.
كما عرضوا على مجلس الوزراء الإجراءات المقترحة بشأن مواجهة الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط العالمية مع التأكيد على الاستمرار في الانفاق الرأسمالي الاستثماري ومشاريع خطة التنمية.
وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى لإعداد هذه الميزانية وكلف السادة الوزراء بتوجيه أوجه الصرف وترشيد الإنفاق في موضعه المستحق الذي يؤدى إلى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
ثم اطلع مجلس الوزراء على تقرير بنك الكويت المركزي بشأن الاستقرار المالي السنوي الثاني لعام 2013 وهو التقرير السنوي الذي يصدره مكتب الاستقرار المالي في بنك الكويت المركزي والذي يركز على تقييم وتحليل التطورات الاقتصادية والمالية من منظور علاقة هذه التطورات والاستقرار المالي في إطار تحليل وتقييم للمخاطر التي يواجهها النظام المالي وقدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الخارجية دون التأثير على الدور الذي يمارسه في خدمة الاقتصاد الكلي
ويشمل هذا التقرير دور وإنجازات كل من البنوك التقليدية والبنوك العاملة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار وظائفها كمؤسسات مالية وسيطة وكذلك تقييم للمخاطر الأساسية التي يواجهها النظام المصرفي بالإضافة إلى التغيرات باتجاهات الربحية والملاءة في النظام المصرفي ومدى مقاومته للصدمات المختلفة سواء كانت من داخل النظام أو من خارجه وذلك في ضوء سيناريوهات مختلفة لاختبارات ضغط مالي واقتصادي كما ناقش التقرير أهم التطورات في كل من السوق النقدي وسوق الصرف الأجنبي وسوقي الأسهم والعقار ونظم الدفع والتسويات في الاقتصاد المحلي وذلك من حيث تقييم أداء وفعالية هذه النظم بصفتها من العوامل المهمة في إطار عملية تحقيق الاستقرار المالي
كما ناقش التقرير العديد من التطورات التي شهدها الاقتصاد الكويتي في عام 2013 وبصفة خاصة التطورات ذات الصلة بالاستقرار المالي كما قام البنك المركزي بنشر هذا التقرير في موقعه الإلكتروني في إطار المنهجية التي يطبقها بشأن تعزيز الشفافية لما يقوم به من إجراءات وتطوير ما لديه من سياسات وأدوات تستهدف صيانة الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين المستشار محمد جاسم محمد سليمان بن ناجي القناعي رئيسا لمحكمة الاستئناف
