نيويورك - كونا- اكدت الكويت موقفها الثابت من عملية اصلاح مجلس الامن الدولي وفق تصور عام يهدف الى الاستمرار في عملية اصلاح وتطوير اجهزة الأمم المتحدة كافة.
جاء ذلك في كلمة القاها السكرتير الثاني في وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة حسن شاكر أبوالحسن الليلة قبل الماضية أمام الجمعية العامة خلال مناقشة بند «مسألة التمثيل العادل في مجلس الامن وزيادة عدد اعضائه والمسائل ذات الصلة».
واعرب ابوالحسن عن تطلع الكويت الى اضفاء مزيد من التكامل والتوازن في عمل المنظمة الدولية مؤكدا ضرورة التركيز على تطوير علاقة مجلس الأمن بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى.
وشدد على اهمية عدم التعدي على اختصاصات منظمات الامم المتحدة الاخرى كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي مبينا ان دور مجلس الأمن هو أداء المهام الموكلة اليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة وهي صيانة السلم والأمن الدوليين.
واوضح ابوالحسن ان الأفكار التي يتم تداولها لاصلاح مجلس الأمن يجب أن تكون نابعة من الحرص على تمكين المجلس ليصبح أكثر تمثيلا للدول الأعضاء في المنظمة ويعكس الواقع الدولي الذي تغير كثيرا منذ انشاء الأمم المتحدة في عام 1945.
واكد على مواصلة الجهود والعمل على تحسين طرق وأساليب مجلس الأمن وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح وأن يتم اعتماد لائحة اجراءات عمل دائمة ورسمية لتحسين وتنظيم طريقة العمل في مجلس الأمن.
وحول استخدام حق النقض اكد ابوالحسن انه يجب وضعها وفق حدود وضوابط من اجل تقنين استخدام هذا الحق مثل استخدام «الفيتو» فقط في المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من الميثاق.
واضاف ان اي زيادة تطرأ على مقاعد مجلس الأمن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول الى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله.
وشدد المسؤول الكويتي على ضرورة عدم اغفال حق الدول العربية والاسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ورحبت دولة الكويت بالمقترح الفرنسي بشأن الحد من استخدام «الفيتو» في حالات الجرائم ضد الانسانية عبر امتناع الدول الخمس دائمة العضوية عن ذلك بشكل طوعي. كما اكدت ان المفاوضات الحكومية هي المحفل الوحيد للتوصل الى اتفاق حول توسيع واصلاح مجلس الأمن وفقا لمقرر الجمعية العامة 62/557 الذي وضع أسس المفاوضات وملكية الدول الأعضاء لها.
وأكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي أمس ان مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في المجلس أحد الركائز الأساسية لعملية الاصلاح الشامل للأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة القاها السفير العتيبي نيابة عن المجموعة العربية امام الجمعية العامة خلال مناقشتها لبند «مسالة التمثيل العادل في مجلس الامن وزيادة عدد اعضائه والمسائل ذات الصلة».
وقال العتيبي ان ما يشهده المجتمع الدولي من تحديات متسارعة «يجعلنا أكثر تصميما وإصرارا على تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز وتفعيل دور مجلس الأمن ليصبح أكثر قدرة وفعالية لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها في إطار مناخ أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية».
