عقد مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول اجتماعا استثنائيا بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بأن هذا الاجتماع يأتي في ضوء ما شهدته وتشهده أسعار النفط من تراجع مستمر وانعكاساته على الموازنة العامة للدولة.
وقد تم خلال هذا الاجتماع الاطلاع على تقرير قدمه وزير النفط الدكتور علي صالح العمير وكبار المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية تناول عرض تطور انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الماضية موضحا العوامل العامة التي من شأنها التأثير على مستوى الأسعار والأسباب الاقتصادية والسياسية التي أدت إلى الانخفاض الأخير وحدود آثاره على الدول المصدرة للنفط وعلى أوضاع الأسواق العالمية وتداعياتها المختلفة على الاقتصاد العالمي كما تناول العرض الاحتمالات والتوقعات لمستقبل حركة الأسعار على المديين المتوسط والبعيد في ضوء التوقعات المحتملة للنمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط والتحديات التي يستوجب التعامل معها وسبل مواجهتها خلال المرحلة المقبلة.
هذا وقد ناقش الحضور المخاطر المحتملة والنتائج والآثار المترتبة على انخفاض إيرادات الدولة وعلى الميزانية العامة للدولة وخطة التنمية والاقتصاد الوطني بوجه عام والخطوات الواجب اتخاذها على مختلف الأصعدة والمجالات في مواجهة الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط بما في ذلك التشاور مع الدول الأعضاء في منظمة الأوبك لبحث هذه التطورات واتخاذ أفضل السبل لدعم الاستقرار في أسعار النفط والمحافظة على المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
وقد أكد مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول على ضرورة المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات العملية المدروسة لمواجهة التداعيات المترتبة على المزيد من انخفاض أسعار النفط ومعالجة الاختلالات الاقتصادية القائمة وما يستوجبه ذلك من تعاون جميع الجهات على تجاوز هذه المرحلة بروح من المسؤولية في مواجهة كافة التحديات والعقبات لتلافي كل السلبيات المحتملة ويكفل دفع عجلة التنمية والبناء والاستمرار في تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية ويحقق المصلحة الوطنية العليا.
