كشف عضو لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية النائب خليل عبد الله عن وجود تناقض كبير بين اعضاء فريق هيئة الزراعة فيما يتعلق بالاجابة عن اسئلة النواب في اللجنة خاصة فيما يتعلق بالية عمل اللجنة مشيرا الي ان احدهما يقول شي والاخر يرفضه
واوضح ان اعضاء اللجنة استفسروا عن قضية التلاعب في ملفات القسائم الزراعية وقوبلت بتناقض كبير بين افراد فريق الهيئة اذ اكد احدهم وجود تلاعب بينما نفي الاخر هذا الامر
وزاد مؤكدا ان التناقض كان جليا عند استفسار اللجنة عن مدي جاهزية فريق الهيئة للرد علي كافة استفسارات النواب حيث كان احد افراد الفريق يقول نعم جاهزين فضلا عن تلقيهم تعليمات شفهية وهل هناك ملفات مفقودة ام لا
وطالب عبد الله فريق الهيئة الزراعية توضيح ما اذا كان هناك نواب حاليين او سابقين او مسؤولين ومتنفذين منحوا قسائم زراعية مشيرا انه طلب كشف باسماء هؤلاء منذ عام ٢٠٠٦
ومن جانب اخر دعا النائب د.خليل عبدالله الحكومة الى تصويب قرارها وخطئها الاستراتيجي بشأن الغاء الدعم عن الوقود الديزل والا سيتم تصويبه تشريعيا من خلال مجلس الامة
مشيراً الى ان الغاء الدعم بالاسعار الحالية ١٧٠ فلس للتر الديزل سيترتب عليه تشريع بيعه بالخارج دون الحاجة الى تهريبه خاصة وان اصبح غير مدعوم ويباع بسعر اقل من سعره في دول الجوار . وقال العبدالله هناك دعومات تقدمها الدولة بالميزانية العامة على الخدمات واسعار الوقود ويقابل هذه الدعومات سرقات وتهريب للوقود الديزل وبيعه بالخارج ومن أجل السيطرة على هذه السرقات وايقافها المفترض ان لا تتجه الدولة لرفع سعر الوقود الديزل الى ١٧٠ فلس لأن هذا السعر لا يزال ارخص بكثير من اسعاره بدول الجوار وبالتالي هذه الخطوة لن يترتب عليها ايقاف بيع الديزل الكويتي بالخارج وانما تقليل ربح من يبيعه هناك ".
واوضح العبدالله انه بعد الغاء الدعم يحق لأي تاجر ام يخرج الوقود الديزل من البلاد كونه ليس مدعوما وبالتالي هذا القرار قنن وشرع بيع الديزل الكويتي بالخارج مبينا ان الحل يتمثل بترشيد الاستهلاك من خلال وضع شرائح يقدم لها القود بشكل مدعوم واخرى بشكل غير مدعوم ".
واكد العبدالله ان الحكومة اليوم مطالبة بتصويب قرارها الذي يعد خطأ استراتيجي بشأن الوقود الديزل واذا لم يتم ذلك سنعمل على تصويبه تشريعياً"
