اكد المدير العام للبلدية أحمد الصبيح ان "هناك إجراءات ستتخذ تجاه مخالفي السكن الخاص وعقوبات صارمة وتحويلهم الى التحقيق" مضيفا ان "القضاء هو من سيفصل بتلك المخالفات".
جاء ذلك في رد الصبيح خلال جلسة المجلس البلدي برئاسة رئيس المجلس مهلهل الخالد على اقتراح العضوين الدكتور منصور الخرينج وأحمد البغيلي بشأن تحويل استخدام السكن الخاص.
وقال الصبيح ان أي تغيير للاستعمال من سكن خاص الى سكن استثماري سيكون له تأثير سلبي على شبكات المرافق والخدمات والطرق مضيفا ان منطقة الفروانية تعاني كثافات عالية سواء في السكان او المرور.
واشار الى انه بموجب المخطط الهيكلي بالمرسوم الأميري (رقم 255 لسنة 2008) فإن الدراسات المتعلقة بالاحتياجات من السكن الاستثماري تفيد بوجود فائض في تلك الاستعمالات ضمن المنطقة الحضرية وتوصي بضرورة الحفاظ على المستويات الحالية من السكن الاستثماري وفقا لنظام البناء المعمول به ووفقا للمعدلات التي تم اعتمادها باستراتيجية الخطة القومية الطبيعية للدولة.
وفي رده على اقتراح العضو عبدالله الكندري بشأن زيادة النسبة المقررة للفرد والتي تم على أساسها احتساب ساحات المراكز التجارية والجمعيات التعاونية بمناطق الكويت وذلك في السكن الخاص اوضح الصبيح أنه جرى العمل بمشروع (المعايير القياسية للاستعمالات التجارية) والذي يشتمل في دراسته على ما جاء نصه باقتراح العضو الكندري.
واشار الى ان المشروع يهدف الى إجراء الدراسات الفنية المتخصصة للأنشطة والاستعمالات التجارية بالدولة من حيث الحجم والنوع والعمالة المستهدفة وارتباط الأنشطة والاستعمالات التجارية بالدخل العام ومعدلات الانفاق الأسري والاشتراطات التنظيمية.
وبين ان المشروع يسعى الى اجراء دراسات بشأن نظم البناء لوضع المعايير التخطيطية السليمة لتوفير جميع أنواع الاستعمالات التجارية اضافة الى تحديد الخطة الهيكلية للاستعمالات التجارية ومشاركة القطاع الخاص في تطوير التجمعات العمرانية الجديدة.
وناقش المجلس مشروع تطوير منطقتي الشويخ والري الخدميتين التجاريتين اذ تمت الموافقة عليه وعلى طلب وزارة الاوقاف بتوسعة مسجد السلام في منطقة العارضية وعلى طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإعادة تقسيم (بلوك) مشاتل منطقة الوفرة الزراعية.
وحدد المجلس عطلته الصيفية والتي ستبدأ خلال الفترة من 21 يوليو الى 13 اكتوبر على أن تعقد الجلسة الأولى يوم 19 أكتوبر المقبل
