كتب: مصطفي كامل
أشاد عدد من النواب بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للتعليم،سواء بالنسبة الطلبة الذين يدرسون في الكويت،أو زملائهم الدارسين بالخارج،منوهين في الوقت نفسه بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به المكاتب الثقافية في معظم دول العالم ، لخدمة طلبة الكويت الدارسين في الخارج .
ودعا هؤلاء النواب في تصريحات متفرقة لـ "الصباح" إلى إعطاء الطلبة الدارسين بالخارج المزيد من الاهتمام والرعاية ، لتعويضهم عن الغربة والبعد عن وطنهم ، ولمساعدتهم في التركيز على دراستهم ، ومعالجة المشكلات والمعوقات التي قد يصادفونها في الدول التي يدرسون بها .
في هذا الإطار شدد عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية النائب حمود الحمدان علي دور المكاتب الثقافية في السفارات الكويتية بالخارج ، فيما يخص الطلبة الكويتيين الدارسين في مختلف دول العالم.
وقال الحمدان في تصريح لـ"الصباح" ان واجب الحكومة تقديم الرعاية التامة لهؤلاء الطلبة ، وخاصة بالنسبة لمتابعة المستشارين والملحقين الثقافيين لابناء وبنات الكويت الدارسين بالخارج ، وذلك من خلال ضرورة معرفة جميع البيانات التي تخصهم ، وتسجيلها لدي المكاتب الثقافية للاستدلال عليها عند الحاجة اليها .
وأضاف: ينبغي علي المكاتب الثقافية ان تثقف الطلبة الدارسين حول عادات وتقاليد الدولة التي يدرسون فيها، ويوضحوا لهم المحذورات بها وغير الجائز فعله، وايضا تحذير الابناء من الدخول في أي أمور تتعلق بالسياسات لهذه الدول،عن طريق توعيتهم وحتي لا تقع الكويت في حرج في سياستها الخارجية مع باقي دول العالم .
وتابع الحمدان أن الكويت لديها علاقات متينة مع جميع دول العالم،وأن هذه العلاقات تثمر حسن التعاون مع أبناء الجالية الكويتية،لاسيما وأن الكويتيين حريصين ألا يتعدوا على الآخرين وحسن التمثيل لبلادهم وأخلاقهم وعاداتهم وعروبتهم .
وقال الحمدان أن المكاتب الثقافية يقع عليها العبء الأكبر في حماية الأبناء والبنات ، وأن هذا منوط بمسؤلياتهم،وعليهم ان يفتحوا صدورهم لابناء الكويت في كل ما يحتاجونه خارج الوطن .
وعلي صعيد الطلبة البدون الدارسين في الخارج،أوضح الحمدان أنه من الداعمين لضرورة حصولهم علي جوازات سفر،حتي يتمكنوا من الذهاب لاستكمال دراستهم،مشيراً إلى أن من يثبت أن لديه قبولاً أو دراسة في احدى الدول من الطلبة البدون،يجب أن يقوم المعنيون في وزارة الداخلية على الفور بمنحه جواز سفر،وهذا ما نشجع عليه ونشد على يد الحكومة بصفة عامة والداخلية على وجه الخصوص بالاستمرار في هذا الامر.
بدوره أكد النائب د. عبد الحميد دشتي أن الدولة تولي الطلبة الدارسين في الخارج كل الرعاية والاهتمام، مشيداً بالدور الفعال الذي تقوم به المكاتب الثقافية في مختلف دول العالم،تجاه طلبة الكويت الدارسين بالخارج.
وقال د. دشتي في تصريح لـ"الصباح" أن وزارتي الخارجية والتعليم العالي تقع على كاهلهما مسؤولية كبيرة تجاه الطلبة المبتعثين خارج "الديرة" ، حيث متابعتهم والاشراف على سير دراستهم سواء بالجامعات الحكومية أو الخاصة
وأشار الي أنه يتوجب علي ابنائنا تسجيل بياناتهم والجامعات التي يلتحقون بها لدى البعثة الدبلوماسية الكويتية في الدولة التي يدرسون بها ،لكي يكون هناك نوع من الأمان لهم في حال حدوث أي طارئ .
وتمني د.دشتي كذلك من الطلبة الدارسين بالخارج التواصل مع المكاتب الثقافية ،وطرح أي استفسارات أومشاكل لديهم تتعلق بالعملية التعليمية،حتي يستطيع ممثلي البعثة الدبلوماسية التدخل وتذليل كافة العقبات سيما وأن ذلك يعتبر من أولويات مهام عملهم .
وفيما يخص الطلبة الدارسين بالخارج من فئة البدون قال أن دولة الكويت ملتزمة بتعهداتها وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها،وما يتماشي مع الدستور الكويتي، فيما يخص حقوق التعليم لجميع الافراد، مشيراً إلى أن كل مقيم بصورة غير قانونية يحمل بطاقة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، وهي ما تسمح له بالتعليم .
وتابع د. دشتي أن وزارة الداخلية مشكورة تقوم باصدار جوازات السفر للبدون الذين يرغبون في تكملة دراستهم خارج الكويت،ومن يثبت أن لديه استكمالاً لدراسته بالخارج،وذلك بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم العالي.
من جانبه شدد النائب فيصل الكندري على ضرورة معاملة الطلبة البدون الدارسين بالخارج بنفس الطريقة التي يعامل بها أبناء الكويتيين ، وأكد علي ضرورة أن يكون هناك تواصل بين الدارسين بالخارج والمكاتب الثقافية الكويتية.
أضاف الكندري في تصريح لـ"الصباح" أن على البعثات الدبلوماسية الكويتية،أن تضع نصب عينيها مصالحة "عيال الكويت" ، فيما يتعلق بمختلف المشاكل التي يتعرضون لها سواء كانت مادية او اجتماعية وغيرها.
وذكر أنه يجب على وزارتي الخارجية والتعليم العالي احتواء الطلبة الدارسين في الخارج،وتنبيههم الى اخطائهم سيما وان اغلبها تكون بدون قصد .
وعن تظلمات بعض الدارسين فيما يتعلق بدرجاتهم في بعض المواد ، أكد الكندري أن هذا الامر منوط بالمكتب الثقافي الكويتي في الدولة الدارسين فيها،خاصة وأنه يفترض أن يكون المكتب متمتعا بعلاقات قوية مع مختلف الجامعات،سواء كانت حكومية او خاصة . وطالب بضرورة النظر والاهتمام بالتظلمات الحقيقية للطلبة ، لأن بعضهم يكون بالفعل وقع عليه ظلم .
وشدد أيضا على ضرورة أن يكون هناك متابعة من المكاتب الثقافية للطلبة الدارسين فيما يخص الحضور،والالتزام بالدراسة وكذلك الاخفاق في بعض المواد الدراسية،حيث يفترض أن يكون ذلك هو من ضمن عمل المكتب الثقافي،حتي يعود أبناء الكويت الى ديرتهم وقد حصلوا العلم الكافي وبمعدلات مرتفعة جيدة، لكي يفيدوا الوطن في مختلف المجالات ، منبها إلى ضرورة بذل الجهد من المكاتب الثقافية .
أما النائب محمد طنا فأكد على ضرورة أن تقدم الدولة ممثلة في مختلف وزاراتها كافة ، التسهيلات للطلبة الدارسين في الخارج ، سواء من الكويتيين أو فئة البدون ، لاسيما وزارتي الداخلية والخارجية ، وقال أن الامر يتعلق بالعلم الذي حث عليه الدين الاسلامي الحنيف ، وبالتالي يتعين علي الحكومة ومجلس الامة الوقوف خلف الدارسين بالخارج ومساندتهم قدر الاستطاعة .
وشدد طنا في تصريح لـ"الصباح" على أهمية دور المكاتب الثقافية الكويتية بشأن الطلبة الدارسين بالخارج، مؤكدا في الوقت ذاته على ، عدم التمييز نهائياً بين الطلبة الكويتيين و"البدون" ، وأن تكون معاملة الدولة وفق مسطرة واحدة للجميع ، سيما وأن الطالب البدون يمثل الكويت أيضا فهو يحمل جواز سفرها وبالتالي تكون مسؤولة عنه.
