قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع أمس إن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يحتل مكانة بارزة بين نظرائه من المؤسسات العربية حتى أصبح صرحا شامخا للتدريب القضائي.
وأضاف الصانع في تصريح للصحافيين عقب افتتاح المبنى الجديد للمعهد بحضور وزيرة العدل الارمينية اربينة هوفنسيان أن هذه المكانة لم تأت من فراغ انما جاءت بتضافر جهود القائمين عليه منذ إنشائه بمرسوم رقم 37 لسنة 1994.
وذكر أن افتتاح المعهد يأتي تتويجا لما أنجزته وزارة العدل في اقرار حزمة من القوانين والاجراءات الهادفة إلى تطوير آليات تنظيم العدالة مبنيا أن قانون محكمة الأسرة من أهم هذه القوانين لاسيما أنه يعد قانونا دوليا ومحط احترام دول المنطقة نظرا لصلته بالأسرة وحماية الطفل.
واوضح أنه وفقا للقانون الذي اقر في مارس الماضي ستباشر الوزارة العمل على اعادة توزيع محاكم الأسرة على محافظات البلاد الست خلال الشهرين المقبلين.
ولفت إلى أن «قانون الإعلان الالكتروني سهل الكثير من الأمور حيث كانت تتعطل الكثير من القضايا بسبب الإعلان» مضيفا ان الوزارة سهلت ذلك «من خلال هذا القانون وقانون المرافعات الذي تم تنفيذه باستخدام الوسائط الالكترونية».
وقال انه ستصدر قرارات تنظيمية خاصة بالأجهزة الحكومية والشركات والبنوك بإلزامها التعاون باستخدام الوسائط الالكترونية في الاعلان حتى لا تطول المدة داعيا الجهات ذات الصلة التي لديها قضايا الى استخدام هذه الوسائط في التعاون مع وزارة العدل.
وعن قانون (جرائم تقنية المعلومات) افاد الصانع بان هذا القانون يعد «انجازا نوعيا» لكن البعض يحاول تصويره على أنه يمس الحريات رغم أنه بعيد كل البعد عن المساس بالحريات.
وبين أن القانون يهدف إلى وضع آلية جديدة لمواجهة الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود بما يسهم في السيطرة على تلك الجرائم لافتا إلى أن «أنماط الجرائم تغيرت ولم تعد قاصرة على الجرائم التقليدية لذا كان لابد من معالجة هذه القضايا بواسطة آليات جديدة تناسبها».
بدوره قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى في تصريح مماثل إن المعهد الذي أنشئ في عهد وزير العدل السابق مشاري العنجري بموجب المرسوم بقانون 37 لسنة 1994 باشر نشاطه التدريبي والتأهيلي اعتبارا من يناير 1995 بمبنى في شارع فهد السالم بالكويت العاصمة.
وأضاف المستشار العيسى أنه تم وضع حجر الأساس لهذا المبنى الذي يعد «من أكبر المعاهد القضائية» في عهد وزير العدل السابق المستشار راشد الحماد والذي حرص على انجازه بالسرعة الممكنة لافتا إلى الدور الكبير الذي قام به مديرو المعهد الذين تعاقبوا على ادارته في سبيل ارتقائه وقيامه بالدور الرائد المنوط به.
وأعرب عن الأمل في أن يكون المعهد لبنة ذات أثر فعال في النظام القضائي الشامخ والراسخ وأن تعود رسالته بالخير على أعضاء السلطة القضائية وكل الجهات سواء منها ما كان من أعوان القضاء أو غيرها والذي يمثل تدريب أعضائها ضرورة لتمكينها من القيام بالدور المنوطة به على الوجه الأكمل.
وأشاد بالدور الكبير لوكلاء وزارة العدل لما قدموه من خدمات جليلة في سبيل تذليل العقبات الإدارية وتمكين المعهد من القيام برسالته على الوجه المطلوب.
على صعيد منفصل أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع حرص الكويت على تعزيز مجالات التعاون مع جمهورية ارمينيا بما في ذلك التعاون في المجالين القانوني والقضائي.
جاء ذلك في كلمة للوزير الصانع أمس عقب توقيعه مذكرة تفاهم خاصة باتفاقية المساعدة القانونية في المسائل الجزائية بين الكويت وارمينيا بحضور نظيرته الارمنية اربينة هوفنسيان.
وقال الصانع إن تلك الاتفاقية جاءت من اعتقاد راسخ بأن هذا النمط من التعاون الثنائي الذي حثت عليه كل المحافل الدولية يمثل ركيزة أساسية نحو اتخاذ اجراءات فاعلة لمكافحة الجرائم والأعمال الداعمة لها.
وذكر أن زيارته السابقة لارمينيا تعد مثالا للنهوض في العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات وفي مقدمتها التعاون القانوني والقضائي.
وبين أن تلك الزيارة نتج عنها ارساء اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين إضافة الى مساهمتها في توحيد الرؤى الأساسية في عدد من القضايا محل اهتمام الطرفين والمجتمع الدولي بشكل عام.
وأفاد بأن حكومة الكويت ممثلة بقيادتها السياسية حريصة على توطيد أسس العلاقة الثنائية المميزة وتنمية التواصل المشترك وانجاح السبل الكفيلة بتحقيق التعاون الامثل بين البلدين.
وقال ان التحديات السياسية الواقعية المتعلقة بقضايا أساسية لاسيما التي تمس أمن واستقرار المجتمع الدولي تستدعي توحيد الرؤى والجهود لايجاد السبل والآليات الكفيلة للتنسيق المستمر بين البلدين.
وثمن الصانع التواصل بين وزارتي العدل في البلدين وذلك في سبيل تعزيز التعاون القانوني والقضائي والدفع نحو التركيز على تقريب الافكار بين الجانبين وبحث الأطر المناسبة للتعاون.
وأعرب عن الأمل في استكمال أطر التعاون القانوني والقضائي بين البلدين لتشمل اتفاقيات ثنائية حول التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية وتسليم المجرمين.
وتمنى أن تترجم الجهود المشتركة نحو تعزيز التعاون الثنائي الى واقع اجرائي فاعل وملموس وأن تسهم لقاءات الجانبين في تعزيز أواصر الشراكة المتميزة بين البلدين وتحقيق كامل الاهداف المأمولة.
من جهتها أكدت وزيرة العدل الأرمينية في كلمة مماثلة عمق ومتانة العلاقات مع الكويت وحرص البلدين على تطويرها خصوصا في المجال القانوني والقضائي.
وأعربت هوفنسيان عن خالص التقدير على دعوتها لزيارة دولة الكويت التي تم خلالها بحث تعزيز أطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين.
