أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى قرارا وزاريا بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للأندية المدرسية المسائية حيث تقرر اعادة التشكيل برئاسة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة مدير عام الأندية المدرسية المسائية فيصل المقصيد وعضوية كل من مدير إدارة الأنشطة المدرسية و مدير إدارة الأنشطة التربوية في منطقة الأحمدي التعليمية و مدير إدارة الأنشطة التربوية في منطقة الجهراء التعليمية ومدير إدارة الأنشطة التربوية في منطقة حولي التعليمية و مدير إدارة الأنشطة التربوية في منطقة العاصمة التعليمية ومدير إدارة الأنشطة التربوية في منطقة الفروانية التعليمية ومدير إدارة الأنشطة التربوية في منطقة مبارك الكبير التعليمية بالإضافة إلى مدير إدارة مدارس التربية الخاصة و مراقب المتابعة الفنية في مكتب الوكيل المساعد للتنمية التربوية و الأنشطة وموجه أول تربية بدنية – منطقة مبارك الكبير التعليمية ، وليد عايش السلاميين.
و نص القرار على وضع أهداف الخطة العامة وتحديد الإستراتجية الخاصة بالأندية المدرسية المسائية وتحديد الأعداد المناسبة للأندية وفق الخطة العامة و احتياجات المناطق التعليمية.
وتضمن القرار تحديد مهام اللجنة حيث تقرر مناقشة و اعتماد خطط و برامج اللجنة الفرعية ومتابعتها ومناقشة تقاريرها الشهرية ووضع الملاحظات عليها و التوجيه بشأنها ووضع واعتماد خطة مشاركات الأندية المدرسية المسائية في مختلف الفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية والعلمية والرياضية وغيرها من داخل الكويت و خارجها.
و أشتمل القرار على مقترحات للتصاميم الهندسية للمنشآت الخاصة بالأندية المدرسية المسائية وفقا لاحتياجات مختلف الأنشطة وحصر المساحات الخالية في المناطق التعليمية لبناء مبان مستقلة للأندية المدرسية بالتعاون مع جهات الاختصاص.
و احتوى القرار على وضع الخطط المستقبلية لتطوير العمل بالأندية ودراسة إنشاء أندية مدرسية نموذجية (تخصصية) بمختلف المناطق التعليمية بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، و تهيئة ووضع التدابير الخاصة لتوفير الاحتياجات البشرية و المادية وتهيئة المناخ العام للعمل بالأندية المدرسية المسائية لتحقيق أهدافها.
كما بحث القرار إمكانية التعاون مع الهيئات و المؤسسات ذات العلاقة للاستفادة من إمكانيتها تدعيما لخطة و برامج الأنشطة بالأندية المدرسية المسائية.
و يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/6/2016 و حتى تاريخ 31/5/2017م ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة في هذا الشأن.
