أعلنت وزارة الداخلية أمس الأول عن احباط ثلاث مخططات ارهابية لاستهداف امن البلاد عبر توجيه ثلاث ضربات استباقية داخل الكويت وخارجها بضبط «عناصر ارهابية» تنتمي لما يسمى بتنظيم (داعش) الارهابي.
وقال بيان للادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الأجهزة الامنية المختصة تمكنت من ضبط عناصر «إرهابية» تنتمي لتنظيم (داعش) الإرهابي مؤكدة استتباب أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأوضح البيان ان القضية الاولى تشمل ضبط المتهم الإرهابي طلال نايف رجا (كويتي الجنسية مواليد 1998) وقبل إتمام جريمته النكراء بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية لتفجير أحد المساجد الجعفرية بمحافظة حولي إضافة إلى أحد المنشآت بوزارة الداخلية.
واضاف ان المتهم الإرهابي ادلى باعترافات تفصيلية أقر فيها وأعترف بمبايعته تنظيم داعش الإرهابي وتلقيه تعليمات من أحد قياديي التنظيم بالخارج وعقده العزم على تنفيذ العملية الإرهابية أواخر شهر رمضان أو أوائل عيد الفطر.
وذكر ان المتهم وبالاستناد الى التعليمات التي تلقاها من التنظيم كان عليه ان يحضر بنفسه أو يكلف أحد من العناصر الشابة التي يقوم بتجنيدها من غير المعروفين لدى الأجهزة الأمنية أو المشتبه فيهم لاستلام الحزام الناسف والمتفجرات أو شراء سلاح ناري اوتوماتيكي واستخدامه في تنفيذ العمليات الإرهابية داخل البلاد.
وفي قضية اخرى أكد البيان تحقيق انجاز أمني آخر غير مسبوق عبر تمكن الأجهزة الأمنية وعلى صعيد الوقاية الأمنية من الإرهاب الخارجي من ضبط وإحضار المتهم الإرهابي من الخارج ويدعى علي محمد عمر (مواليد 1988 كويتي الجنسية) ووالدته المتهمة الإرهابية حصة عبدالله محمد (كويتية الجنسية مواليد 1964) إلى جانب الطفل الذي أنجبه المتهم في حي الرقة بسوريا من زوجته السورية بعد محاولات متكررة من قبل الأجهزة الأمنية الكويتية إلى ان تكللت بالنهاية بالنجاح رغم كثافة العمليات الإرهابية التي تشهدها المنطقة بين العراق وسوريا بضبطهم واحضارهم للبلاد.
واوضح البيان ان الابن والام اقرا في اعترافات كاملة عن انضمامهما لتنظيم (داعش) الإرهابي وبتحريض من الام التي دفعت أولا بابنها الأصغر عبدالله محمد عمر (مواليد 1991) لينضم الى ذلك التنظيم حتى قتل بأحد المعارك الإرهابية بالعراق.
وأضاف انه بعد وفاة شقيق المتهم (عبدالله) بادر اخوه (علي) بقطع دراسته في بريطانيا حيث يتلقى تعليمه بكلية هندسة البترول هناك وانضم إلى تنظيم (داعش) الإرهابي حيث توجه مع امه إلى حي الرقة بسوريا وعمل هناك مسؤولا عن تشغيل حقول النفط والغاز.
وذكر ان الام عملت أيضا في التدريس لزوجات وأبناء المقاتلين الإرهابيين وتحفيزهم نفسيا وفكريا مبينا ان المتهمين أدليا باعترافات تفصيلية بتقديمهما الدعم اللوجيستي للعديد من العمليات الإرهابية تحت إشرافهما ومتابعتهما.
وفي قضية ثالثة قال بيان الداخلية ان الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من ضبط خلية إرهابية تنتمي لما يسمى بتنظيم (داعش) الإرهابي تضم المتهم مبارك فهد مبارك (كويتي الجنسية - مواليد 1994) والمتهم عبدالله مبارك محمد (كويتي الجنسية - مواليد 1992 - من منتسبي وزارة الداخلية) ومتهما خليجيا وأخر من الجنسية الاسيوية.
واوضح ان التحريات الأمنية قد كشفت عن ورود معلومات إلى الجهات الأمنية أن المتهم مبارك فهد يخفي صندوقا حديديا لدى المتهم عبدالله مبارك في (جاخوره الذي يملكه بمنطقة الوفرة) وبعد نقل موقع الجاخور من مكان الى اخر بنفس المنطقة أبدى مبارك برغبته بإخراج الصندوق من مكان اخفائه.
واضاف ان الأجهزة الأمنية تبينت من احتواء الصندوق على سلاحين رشاشين نوع كلاشنكوف وذخيرة وطلقات حية وعلم تنظيم (داعش) الإرهابي مؤكدا اقرار واعتراف المتهمين باشتراكهم بتلك الجريمة وبأن المواطن الخليجي هو من احضر علم (داعش) من الخارج واخفاه مع السلاح بالصندوق.
واشار الى اعتراف المجموعة بكافة التفاصيل باشتراكهم بهذه القضية موضحا ان المتهم الخليجي لايزال هاربا ومتوار عن الأنظار.
واضاف البيان ان الأجهزة الأمنية قامت بتحويل جميع المتهمين الى الجهات المختصة.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها القدرة بعون الله وتوفيقه وثقة القيادة السياسية العليا وتعاون الشعب الكويتي الأصيل من دحر الإرهاب وكشف اعوانه بالداخل والخارج موضحة ان رجال الأمن سيظلون عيونا ساهرة يقظة تحفظ امن الوطن وأمان مواطنيه.
من جانب آخر أكدت الداخلية أمس اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المغردين الذين ينشرون تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اساءة بالغة وتشكيكيا في حجم انجازات الوزارة أو اساءة للدول الشقيقة.
وقال مدير إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش في بيان صحافي إن الوزارة واجهزتها المختصة لا تقبل بتاتا بما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي من اساءة بالغة وتشكيك وتقليل من حجم الانجاز الذي تحقق على أرض الواقع أو الإساءة أيضا للدول الشقيقة.
وأضاف الحشاش أن أمن الوطن وسلامة المواطنين لايجوز فيها ذكر مثل هذه الأقوال التي يجب أن يترفع عنها كل مواطن غيور على المصالح العليا لأمن الوطن لاسيما في مثل هذه الظروف التي تعيشها المنطقة.واكد أن الوزارة ستقوم بإتخاذ اجراءاتها بحق المغردين المسيئين وفقا للقانون.
