قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أمس ان مانسبته 15 في المئة من مشروعات خطة الدولة التنموية انتقلت من مرحلة التحضير الى التنفيذ معتبرة اياه «انجاز لم يسبق له مثيل».
جاء ذلك في تصريح صحافي للصبيح عقب حضورها فعاليات ورشة العمل التي اقامتها لجنة التطوير والاصلاح التابعة للمجلس البلدي تحت عنوان (مشاريع الدولة التنموية والدورة المستندية في بلدية الكويت).
واوضحت ان ورشة العمل شهدت مناقشة نحو 15 مشروعا تابعا لعشر جهات حكومية مبينة ان اربعة مشروعات منها «انتهت معوقاتها» إذ يقوم ممثلو الجهات المعنية حاليا بإصدار الموافقات اللازمة لها في حين تخضع ثلاثة مشروعات للدراسة فيما تحتاج بقية المشروعات الى تضافر الجهود لازالة معوقاتها.
وحول تأخر انجاز بعض المشروعات قالت الصبيح ان «البعض منها قد يكون حاصلا على الموافقات اللازمة للتنفيذ لكن عند القيام بالمراجعات النهائية تظهر الحاجة الى توسعتها ما يسبب التأخير في انجازها».
وذكرت ان تقارير المتابعة الخاصة بالمشروعات والتقارير التي يصدرها المسؤولين ترفع الى مجلس الوزارء وهو الذي يصدر القرارات الخاصة بها.
من جهته قال المدير العام لبلديةالكويت المهندس احمد المنفوحي في تصريح مماثل ان البلدية حريصة على تذليل كل الصعاب التي تواجه المشروعات التنموية بغية تحقيق رؤية الدولة مبينا ان عجلة التنمية بدأت تتسارع في تحقيق نتائج ايجابية. واوضح المنفوحي ان ورشة العمل تهدف لمتابعة تنفيذ مشروعات خطة الدولة التنموية لافتا الى ان التنمية في المرحلة القادمة ستكون على مستوى افضل لاسيما ان هناك العديد من المشروعات ذات الصلة حصلت على موافقات البلدية.
واشار الى ان الجهات المعنية بخطة التنمية عمدت الى تسريع وتيرة العمل في انجاز المشروعات المنوطة بها بغية تحقيق الانجاز لافتا الى الحرص على العمل مع كل الجهات لحل وتذليل المعوقات.
من جانبه قال رئيس لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي اسامة العتيبي في تصريح مماثل ان ورشة العمل تعد الرابعة من نوعها لمناقشة معوقات تنفيذ مشروعات خطة التنمية والسعي لايجاد الحلول الناجعة لها. واوضح العتيبي ان بعض المشروعات حصلت على الموافقات اللازمة منذ اشهر لكن الجهة الحكومية المستفيدة لم تبادر في انهاء اجراءات التسليم والاستلام مما يسهم في تأخر انجاز البعض منها.
