أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي بالسن حمد الهرشاني ان تطبيق الدستور نصا وروحا وحسن اختيار القيادات الادارية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتوقيع الجزاء الرادع والناجز على كل من يخالف القوانين المعمول بها يمثل سياجا منيعا لصون الحياة الدستورية بالبلاد.
وشدد الهرشاني على ضرورة مكافحة الفساد لاسيما في الظروف المالية والاقتصادية التي تواجهها الكويت والتي تحتم ولوج حقبة اصلاح اقتصادي تنموي بقناعة مجتمعية عامة ومواجهة حالات استتغلال النفوذ والتربح غير المشروع على حساب الدولة بكل حزم.
وأكد أهمية عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية معا تحت قيادة سمو امير البلاد الرشيدة وتوجيهاته السامية «في تناغم يضمن تحقيق المصالح والاهداف الوطنية وإعلاء شأن الوطن ويحقق الحياة الطيبة لجمهور المواطنين وتدعيم مبدأ المشروعية وسيادة القانون».
واوضح ان ذلك لن يتحقق إلا بالتعاون الصادق وبالحوار الهادئ الذي يستهدف المصلحة العامة والبعيدة عن اللدد في الخصومة أو تصفية حسابات سابقة لا مناص من تجاوزها.
وفي ما يلي كلمة رئيس المجلس بالسن:»حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر الاخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بالنيابة عن اخوتي وأخواتي أعضاء مجلس الأمة وبالأصالة عن نفسي يشرفني يا صاحب السمو أن أرفع إلى مقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير لتفضلكم بتشريف حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة سائلا المولى عز وجل أن يمتع سموكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ سمو ولي عهدكم ذخرا وسندا لكم. كما أتوجه بالتهنئة لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر وأعضاء الحكومة على ثقة صاحب السمو أمير البلاد ولزملائي وزميلاتي أعضاء مجلس الأمة الذين فازوا بثقة المواطنين متمنيا لكم جميعا التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية.
يا صاحب السمو إن مجلس الأمة الذي يتشرف اليوم بحضوركم افتتاح دور انعقاده العادي الأول هو ثمرة انتخابات عامة حرة نزيهة تمت تحت إشراف قضائي كامل. وهو بجميع اعضائه يمثلون المجتمع الكويتي بمختلف أطيافه. وقد أجريت هذه الانتخابات بعد أن رأيتم سموكم بثاقب نظركم أن من شأن الظروف الاقليمية الدقيقة والتحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة وما تحمله من مخاطر ومحاذير أن تجعل من الحكمة العودة الى الشعب مصدر السلطات ليعبر عن توجهاته في مواجهة تلك التحديات.
وسوف يكون هذا المجلس عند حسن ظن الشعب الكويتي به وقادرا على ذلك بإذن الله ثم بفضل توجيهاتكم الحكيمة والمعاونة الصادقة من جانب الحكومة وأعضائها. وقد كان الدستور حريصا على التأكيد على ضرورة التعاون المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عندما نص صراحة على أن نظام الحكم في دولة الكويت يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور.
وقد أثبتت التجربة في الفصول التشريعية السابقة أن التعاون بين السلطتين وتلاقيمها وتآزرهما وليس تصادمهما هو الطريق الوحيد والمسار الآمن لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكويتي من اصلاحات هيكلية في المجالات المختلفة مالية واقتصادية وإدارية والتعامل مع التحديات الخارجية الدولية والاقليمية بما يتفق مع سياستنا الخارجية التي تقوم على دعائم ثابتة أهمها استقلالية القرار الكويتي والتعاون الكامل والوثيق مع اشقائنا الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وتنمية علاقاتنا الخارجية مع سائر الدول على أساس الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل.
يا صاحب السمو إن المواطن الكويتي ينتظر منا الكثير مجلسا وحكومة. فالخدمات الصحية ومخرجات التعليم لا تزال دون المستوى المطلوب ولا تزال طلبات الرعاية السكنية تتراكم على الرغم مما قام به مجلس الامة في الفصل التشريعي السابق وبالتعاون مع الحكومة من جهد صادق في هذا الشأن وهو التعاون الذي نأمل المزيد منه حتى نضع حدا لهذه القضية التي تشغل أذهان الكثير من المواطنين.
كما انه لا تزال الحكومة تبحث في المجال الاقتصادي عن التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص بحيث لا يطغي أحدهما على الآخر بالمخالفة لأحكام الدستور ومذكرته التفسيرية وبما يتفق ومقتضيات التوفيق بين الصالح العام ومصالح الأفراد.
كما انه وعلى الرغم من تعدد الاجهزة الرقابية فالفساد لا يزال قائما يراه الجميع جهارا نهارا في تحد سافر للقوانين.
وهذا الفساد المستشري كفيل وحده بإجهاض كل محاولات التنمية.إن مكافحة الفساد باتت ضرورة قصوى في الظروف المالية والاقتصادية التي نواجهها. فالكويت تمر الآن بمنعطف طول الأمد من ضعف الايرادات الامر الذي يحتم ولوج حقبة اصلاح اقتصادي تنموي بقناعة مجتمعية عامة. ولا يمكن اقناع المواطنين بأن للاصلاح الاقتصادي ثمنا لا بد للمواطن ان يتحمله وهو يرى بعينيه ان ما يخصم من جيبه يتحول اضعافه الى جيوب الفاسدين.
إن تطبيق الدستور نصا وروحا وحسن اختيار القيادات الادارية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتوقيع الجزاء الرادع والناجز على كل من يخالف القوانين المعمول بها ومواجهة حالات استغلال النفوذ والتربح غير المشروع على حساب الدولة بكل حزم هو السياج المنيع الذي يصون حياتنا الدستورية من العواصف التي تعكر صفوها وتعيق مسيرتها.
وبفضل قيادة سموكم الرشيدة وتوجيهاتكم السامية سوف نعمل معا مجلسا وحكومة في تناغم يضمن تحقيق المصالح والاهداف الوطنية وإعلاء شأن الوطن ويحقق الحياة الطيبة لجمهور المواطنين وتدعيم مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولا يكون ذلك إلا بالتعاون الصادق وبالحوار الهادئ الذي يستهدف المصلحة العامة والبعيد عن اللدد في الخصومة أو تصفية حسابات سابقة لا مناص من تجاوزها.
ونأمل أن يكون العمل البرلماني خلال هذا الفصل التشريعي بالأسلوب الذي يليق بنا كممثلين للأمة بما يحمله من رقي العبارة في الحوار واحترام تعدد الآراء واختلاف الرؤى تجاه القضايا العامة والايمان بأن طريق الاصلاح لا يكون إلا داخل قاعة عبدالله السالم وليس خارجها في الميادين والساحات ومن خلال القنوات التي نص عليها الدستور وهي عديدة تكفل تصحيح المسار إذا ما تم استخدامها في مواضعها المقررة وبالأسلوب السليم.
يا صاحب السمو إن دول الشرق الأوسط تمر بمرحلة هامة في تاريخها إذ تسودها أحداث تهدد أمنها ومستقبلها في ظل علاقات دولية معقدة ومتشابكة. ودولة الكويت ليست بمنأى عن هذه الاحداث وتداعياتها الامر الذي يوجب الالتزام بسياسة خارجية حرة تحفظ للقرار الكويتي استقلاله إزاء أي ضغوط خارجية.
وفي ضوء ذلك تظهر اهمية الدور الهام الذي يقوم به مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي هو بغير شك الدرع الواقي لجميع دوله. فإن التلاحم بين دول المجلس وتوثيق العلاقات التي تربط بينها وبصورة خاصة في النواحي السياسية والأمنية أصبح الآن أكثر من أي وقت مضى ضرورة قصوى.
وسوف يساعد على ذلك عمق الروابط التاريخية التي تربط شعوبها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا. وفي ظل القوى العظمى التي تسيطر اليوم على مقدرات العالم لم يعد أمام الكيانات الدولية الاخرى سوى التوحد في كيانات اكبر حتى تسطيع ان تفرض وجودها وسياساتها واحترامها في محيط دولي ملتهب لا يعرف سوى لغة المصلحة ودون اعتبار لأي مبادئ أخلاقية أو انسانية.
يا صاحب السمو نسأل الله العلي القدير جلت قدرته أن يحفظ الكويت وشعبها وأن يسبغ عليها دائما نعمة الامن والاستقرار. كما نسأله ان يوفقنا جميعا لما فيه خير الكويت ورفعة شأنها وأن نكون دائما عند حسن ظن المواطنين فينا وأن يمتع سموكم وسمو ولي عهدكم بموفور الصحة والعافية ويحفظكم ذخرا للوطن وأبا وقائدا للمواطنين.
وأدى أعضاء مجلس الامة (وزراء ونواب) اليمين الدستورية في الجلسة الاولى لدور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي ال15 وذلك لمباشرة أعمالهم في المجلس وفقا للمادة (91) من الدستور.
وتنص المادة المذكورة على انه «قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية .. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
وجرت الانتخابات لرئاسة مجلس الأمة،حيث أعلن رئيس مجلس الأمة بالسن حمد الهرشاني انتخاب النائب مرزوق الغانم رئيسا لمجلس الامة للفصل التشريعي الخامس عشر.
وذكر النائب الهرشاني ان النائب الغانم قد حصل على 48 صوتا فيما حصل النائب عبدالله الرومي على 9 اصوات والنائب شعيب المويزري على 8 اصوات.
وبدأ الرئيس الغانم حديثه امام المجلس بعد فوزه بالانتخابات شاكرا النواب على المشاركة الايجابية , موجها رسالة عرفان للشعب الكويتي «الذي أعطانا ثقته «
وعبر عن تقديره للنائب عبدالله الرومي قائلا :»انت يابومحمد , فأنت أكبر من رئيس , وقدرك كبير في قلبي
كما عبر عن تقديره للنائب شعيب المويزري:» انت أخي ولك محبة كبيرة , والمنافسة على الرئاسة لا تعني شيئا ونتعاون معا لمصلحة الكويت»
واضاف :» أنا معكم متعاونا, ونتسامى على كل الجراح من أجل الكويت «
وعلى إثر اعلان فوز النائب مرزوق الغانم بانتخابات رئاسة مجلس الأمة قال الرومي :»ترشحت للرئاسة بناء على ترشيح من الشعب الكويتي, لكن الحكومة تثبت دائما أنها قلة دبرة»
ومن جهته , أكد النائب المويزري أن « النتيجة في انتخابات الرئاسة لا تعني الفشل..وإذا حاد الرئيس الغانم عن الدستور وكذلك حادت الحكومة عن الطريق المستقيم , فلن ترون طيبا»
واضاف:» عليك يا الغانم ان تلتزم اللوائح في ادارة الجلسات , وانس طريقتك السابقة .. يجب أن تكون محايدا.. وعهد السنوات الثلاث السابقة لازم تشيله من مخك»
ورد الرئيس الغانم :» أؤكد لكم أنني سأبقي كما كنت بارا بقسمي»
من جانبه , قال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد:»سنظل دائما بارين بقسمنا وقد اقسمنا امام حضرة صاحب السمو الامير واقسمنا امام مجلسكم الموقر ,واقسمنا غلي احترام الدستور والقانون ولن نحيد عن ذلك «
يذكر ان الرئيس الغانم من مواليد 1968 حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية وتقلد منصب رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيماويات وعضوية مجلس ادارة الشركة المصرية الكويتية القابضة وشركة مواد البناء وشركة جلوبال تيليكوم ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي وعضو جمعية المهندسين الكويتية ورابطة المهندسين الميكانيكيين العالمية وحاز عضوية مجلس الأمة عام 2006 و 2008 و 2009 وعضوية مجلس فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية وشغل منصب رئيس مجلس الامة في عام 2013.
وبعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى معالي مرزوق على الغانم رئيس مجلس الامة عبر فيها سموه عن خالص التهنئة بالثقة التي اولاه اياها اخوانه اعضاء مجلس الامة بانتخابه رئيسا لمجلس الامة متمنيا له كل التوفيق والسداد.
مبتهلا سموه الى المولى تعالى ان يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز وتحقيق كل ما يتطلع إليه من نماء ورفعة وازدهار وان يديم عليه نعمة الامن والامان والرخاء.
وبعث سمو ولى العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.
وبعد ذلك تم اجراء انتخابات منصب نائب رئيس مجلس الأمة،وفاز النائب عيسى احمد الكندري بمنصب نائب رئيس مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 15 بعد حصوله على 32 صوتا مقابل 31 صوتا لمنافسه النائب الدكتور جمعان الحربش في الجولة الثانية للتصويت.
وكانت الجولة الاولى للتصويت اسفرت عن حصول النائب الحربش على 32 صوتا فيما حصل النائب الكندري على 31 صوتا مما تطلب اعادة الانتخاب لعدم حصول اي من النائبين على الاغلبية المطلقة كما تنص المادة (28) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتنص المادة المذكورة على ان « يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه وإذا خلا مكان أحد منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين .. فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية .. ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة».
وقبل انتخابات منصب نائب رئيس مجلس الأمة , انسحب النائب سعدون العتيبي من المنافسة , تاركا المجال للمرشحين جمعان الحربش وعيسى الكندري
وقال إن « الحركة الدستورية الاسلامية اتفقت مع الحكومة في انتخابات منصب نائب الرئيس , مقابل التصويت لمرشح معين في انتخابات الرئاسة»
وتحدث النائب عيسى الكندري شاكرا من صوت له ,مبينا ان الحربش فاز بالجولة الاولى وفزت بالثانية وكلانا فائزان
وقال النائب جمعان الحربش ان التهنئة لمن فاز , مبينا أن «الحكومة في انتخابات الرئاسة ونائب الرئيس ذهبت في اتجاه واحد , وهذه رسالة غير طيبة»
في انتخابات منصب نائب رئيس مجلس الأمة , فاز النائب جمعان الحربش ب 32 صوتا مقابل 31 لمنافسه النائب عيسى الكندري, مع وجود ورقة بيضاء لأحد المقترعين البالغ عددهم 64
وطلب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اعادة التصويت, نظرا لأن المرشحين لم يفوزا بالغالبية 33 صوتا , حيث كانت النتيجة فيها فوز الكندري 31/32 , وصوت 36 عضوا
واثار الحربش أن الورقة الاولى تعيد لغطا سابقا تكرر في مجلس 1996 , «ولا تمنع من فوزي بالغالبية «, وهو ما لفت اليه الرئيس الغانم ان»الرأي الدستوري هو اعادة الانتخابات كما فعلنا «
وفي هذا الشان , قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي إن « انتخاب منصب نائب رئيس المجلس تم وفق اللائحة وفوز الكندري صحيح لإعلان النتيجة بالمرة الثانية وفق الاغلبية النسبية»
وبين أن «انتخاب منصب نائب رئيس المجلس تم وفق اللائحة وفوز الكندري صحيح لإعلان النتيجة بالمرة الثانية وفق الاغلبية النسبية»
يذكر ان النائب الكندري من مواليد 1963 وحاصل على دبلوم المعهد التجاري تخصص بنوك وعمل في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خبير تطوير وبحوث وهو عضو جمعية الصحافيين الكويتية وجمعية الصحافيين العرب وعضو جمعية حقوق الانسان وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وحاز عضوية مجلس الأمة عام 2013 وعين وزيرا للمواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية.
وبعث صاحب ببرقية تهنئة الى سعادة النائب عيسى احمد الكندري نائب رئيس مجلس الامة عبر فيها سموه عن خالص التهاني بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس مجلس الامة متمنيا سموه حفظه الله له كل التوفيق والسداد للاسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته.
وبعث سمو ولى العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.
وبدأت جولة ثانية في انتخابات منصب أمين السر في جلسة مجلس امس وفق النظام الالكتروني , بخلاف انتخابات منصبي الرئيس ونائب الرئيس التي جرت بالاقتراع الورقي.
وترشح للانتخابات النواب صفاء الهاشم وعودة الرويعي ووليد الطبطبائي
وفازت الهاشم ب 24 صوتا والرويعي 21, والطبطبائي 19
ووفقا لذلك , تمت اعادة الانتخابات بين المرشحين الثلاثة , لانهم أيا منهم لم يفز بالغالبية المطلقة, وهي 33 , لاسيما ان المقترعون عددهم 66 صوتا .
وبين الرئيس مرزوق الغانم أن « الانتخابات تعاد بين المرشحين كافة في انتخابات امين السر والمراقب, أما في انتخابات الرئيس ونائب الرئيس تعاد الانتخابات في الجولة الثانية بين الاول والثاني فقط , ان لم يحصل الفائز الاول على الغالبية المطلقة «
فاز النائب عودة الرويعي في انتخابات منصب أمين السر بعد جولة ثانية جمعته مع النائبين صفاء الهاشم ووليد الطبطبائي
وحصد الرويعي 25 صوتا, والطبطبائي 21 , والهاشم 18
وبعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى النائب الدكتور عودة الرويعي امين سر مجلس الامة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بمنصب امين سر مجلس الامة متمنيا سموه حفظه الله له كل التوفيق والسداد للاسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين .
وفي انتخابات منصب مراقب مجلس الأمة ترشح النواب أحمد نبيل الفضل, ونايف المرداس وطلال الجلال .
ثم تنازل الفضل والجلال عن الترشح , وتمت تزكية المرداس مراقبا
وبعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى النائب نايف عبدالعزيز العجمي مراقب مجلس الأمة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه مراقبا لمجلس الأمة بالتزكية متمنيا سموه حفظه الله له كل التوفيق والسداد للاسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين .
وفي انتخابات لجنة الرد على الخطاب الأميري’ زكى مجلس الأمة لعضوية اللجنة النواب أحمد الفضل واسامة الشاهين وخليل ابل
وفي انتخابات لجنة العرائض والشكاوى ترشح النواب سعدون حماد ومبارك الحجرف وعادل الدمخي وحمدان العازمي وسعود الشويعر لعضوية لجنة العرائض والشكاوي
ونال هؤلاء عضوية اللجنة بالتزكية
وجرت انتخابات لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التي خاضها 7 نواب , والمطلوب للعضوية 5 فقط
وفاز بانتخاباتها النواب : صلاح خورشيد 28 صوتا, وناصر الدوسري 21, وعسكر العنزي 20 , وسعود الشويعر 18
وتعادل بالاصوات نايف المرداس وماجد المطيري, وقبل اجراء القرعة , تنازل المرداس ليصبح المطيري العضو الخامس
وترشح لانتخابات اللجنة التعليمية في مجلس الأمة 7 نواب , والمطلوب لها 5 فقط
وعلى ذلك جرت الانتخابات بين النواب المترشحين : محمد الحويلة ,ووليد الطبطبائي, وجمعان الحربش, وعمر الطبطبائي, وعبدالكريم الكندري, وخليل ابل , وعودة الرويعي .
وانتهت الانتخابات بفوز :عمر الطبطبائي 30 صوتا, خليل أبل 26 صوتا, عودة الرويعي 23, محمد الحويلة 17, جمعان الحربش 16
وخسر الانتخابات وليد الطبطبائي ونال 10 أصوات, وعبدالكريم الكندري 5 أصوات
