
أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله عن الأمل في رؤية بوادر بلورة حل للصراع الدامي في سوريا مؤكدا أن سكوت المجتمع الدولي لن يستمر تجاه المأساة التي تشهدها مدينة حلب.
وقال الجارالله في تصريح للصحافيين على هامش حضوره أمس الأول حفل استقبال السفارة اليابانية لدى البلاد بمناسبة العيد الوطني لليابان أمس الأول "إن ما يحدث في حلب حاليا أمر مؤلم ومحزن ويندى له جبين العالم والشعب السوري الشقيق يدفع ثمن فشل المجتمع الدولي في التوصل إلى حل للأزمة".
وعن الإجراءات التي اتخذت امس لتأمين اعتصام نواب في مجلس الأمة ومواطنين أمام السفارة الروسية احتجاجا على ما يجري في سوريا شدد على التزام وزارة الخارجية بتأمين سلامة البعثات الدبلوماسية وأعضائها بموجب اتفاقية "فيينا" للعلاقات الدولية لافتا إلى أن الوزارة معنية ومسؤولة ولن تتهاون أبدا في حماية السفارات وأعضاء البعثات الدبلوماسية.
وأوضح أن "سكوت المجتمع الدولي لن يستمر حيال هذه الماسأة حيث نسمع حاليا ونشاهد ردود فعل هنا وهناك وما حصل اليوم في الكويت من اعتصام قرب السفارة الروسية ما هو إلا ردة فعل وللشعب كامل الحرية في التعبير عما يجيش في نفوسهم أمام هذه المأساة" معربا عن التقدير لهذه المشاعر وردود الفعل.
وأشار في السياق ذاته إلى تحرك الكويت على المستويين العربي والإسلامي حيث وجهت دعوة للجامعة العربية إلى عقد اجتماع وزاري طارئ لوزراء الخارجية لبحث التطورات المأساوية في حلب لافتا إلى وجود تجاوب من الدول العربية تجاه عقد هذه الجلسة الطارئة إضافة إلى توجيه دعوة أخرى لاجتماع طارئ في إطار منظمة التعاون الإسلامي على أن يتم تحديد الموعد قريبا.
وذكر أن الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أجرى عددا من الاتصالات مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدد من نظرائه لحشد أكبر عدد ممكن من الدول لانعقاد هذين الاجتماعين.
وأفاد الجارالله بأن كلا من السعودية والإمارات العربية وقطر وتركيا قدمت طلبا لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الوضع في سوريا "وسنؤكد في اجتماعاتنا ضرورة تجاوب المجتمع الدولي مع هذه الدعوة".
وأعرب عن تمنياته في التوصل إلى حل لهذه الأزمة مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "لا يمكن الجزم بوجود ما هو أكثر من الاحتجاج أو المناشدة لكن قد نصل إلى مطالبات أكثر وقد يرتفع السقف إلى ما هو أكثر من مناشدة وهذا متروك لتلك الاجتماعات والقرارات و التوصيات".
وكان عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي قد دعوا إلى اعتصام سلمي أمس الأول قرب مقر السفارة الروسية لدى البلاد طالبوا خلاله المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف المجازر في مدينة حلب السورية المنكوبة.
وأكد الجارالله مجددا موقف الكويت الرامي إلى الحل السياسي للازمة اليمنية وحقن الدماء والحفاظ على استقرار ووحدة اليمن.
وقال الجارالله إن الكويت استضافت مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية المتنازعة على مدى أكثر من ثلاثة أشهر دون أن يتحقق التوافق الذي يقود إلى حل سياسي للأزمة.
ولفت إلى الجهود التي تبذل من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وعدد من دول المنطقة "والتي نتمنى نجاحها".
وأعرب عن الترحيب بالأشقاء اليمنيين في الكويت "للتوقيع على الاتفاق النهائي الذي قد يتم التوصل إليه من خلال الاتصالات الجارية في الفترة الحالية".
ونفى الجارالله وجود وساطة كويتية للمصالحة بين المملكة العربية السعودية والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وكانت دولة الكويت قد استضافت مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة منذ 21 أبريل وحتى السادس من أغسطس الماضيين في إطار المساعي الدولية للتوصل الى اتفاق لإنهاء الأزمة في اليمن .
وعن العلاقات الثنائية بين الكويت واليابان أشاد الجارالله بتميز وتطور هذه العلاقات مستذكرا بكل التقدير مواقف اليابان المتميزة والداعمة للكويت لأبعد الحدود لاسيما إبان الغزو العراقي الغاشم للكويت.
ولفت إلى تنوع وتعدد وتطور أوجه التعاون بين البلدين ووجود مصالح مشتركة وزيارات متبادلة على أعلى مستوى منها زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى اليابان وزيارات المسؤولين اليابانيين إلى الكويت ما يؤكد حيوية العلاقة بين البلدين الصديقين.
وكان الجار الله بحث مع رئيسة الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة التابع لمجلس حقوق الانسان الدا فايتشيو والوفد المرافق نتائج زيارة الفريق لدولة الكويت.
وقالت وزارة الخارجية في بيان ان فايتشيو اشادت بسجل دولة الكويت في مجال حقوق المرأة. وبحث الجارالله مع المبعوث الاسترالي الخاص لحقوق الانسان فيليب ردوك الذي يقوم بزيارة للبلاد اوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي ان اللقاء الذي حضره الوفد المرافق للمسؤول الاسترالي تناول بحث ترشيح استراليا لعضوية مجلس حقوق الانسان.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير أيهم عبداللطيف العمر ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية غانم صقر الغانم والوزير المفوض مساعد وزير الخارجية لشؤون الامريكتين ريم محمد الخالد.