عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بعد الاجتماع أن المجلس هنأ بمناسبة بدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية لدولة الكويت وقيام حضرة صاحب السمو الأمير في قصر بيان يوم أمس الأول برفع العلم إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية بحلول الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والسادسة والعشرين للتحرير ومرور الذكرى الحادية عشرة على تولي سمو الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ولاية العهد سائلين الله عز وجل أن يمن على وطننا الغالي وأهله الأوفياء بنعمة الأمن والأمان والرفاه وأن يحفظ بينهم روح الأخوة والمودة ويعزز وحدتهم الوطنية وأن يديم على بلدنا الحبيب أفراحه الوطنية بالخير والازدهار ويكلأ حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين برعايته ويمدهما بموفور الصحة والعمر المديد.
ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من شقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والمتضمنة ترحيبه بحضرة صاحب السمو الأمير للمشاركة في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) الذي سيقام في الرياض.
كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي السيد ينس ستولتنبرغ في الأسبوع الماضي لحضور حفل افتتاح مقر المركز الإقليمي لمبادرة اسطنبول للتعاون المنبثقة عن الحلف والذي يعتبر الأول على مستوى منطقة الخليج العربي ويمثل معلما مهما في التعاون الكبير للحلف مع دولة الكويت والمنطقة بأسرها في عدة مجالات بما فيها التحليل الاستراتيجي والتخطيط للطوارئ المدنية والتعاون العسكري والذي كان موضع استحسان وتقدير ممثلي الوفود المشاركة في الحفل كما تم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية إنشاء وولاية المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة اسطنبول للتعاون وقد أشاد المجلس بالجهود المخلصة التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل تنفيذ هذا المشروع المميز بسرعة قياسية.
وأحاط الخالد مجلس الوزراء علما كذلك بنتائج الزيارة التي قام بها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخرا والتي قام خلالها بتسليم رسالة من حضرة صاحب السمو الأمير إلى فخامة الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقد تعلقت الرسالة بأسس الحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وايران التي يجب أن تكون مبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الخاص في العلاقة بين الدول وشرح للمجلس فحوى لقائه بفخامة الرئيس روحاني والتي أكد فيها حرصه على التعاون القائم على احترام حسن الجوار وإقامة علاقات طيبة بين دول المجلس وإيران معربا عن تقديره الكبير للجهود الطيبة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في هذا المجال كما عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فحوى لقائه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والذي جرى خلاله استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك وقد عبر المجلس عن أمله في أن يمثل هذا اللقاء خطوة إيجابية على طريق تحسن العلاقات وتعزيز الاستقرار في المنطقة ودفع التنمية لما فيه خير ومصلحة شعوبها.
ومن جانب اخر اطلع مجلس الوزراء على تقرير المتابعة الدوري الثالث للخطة السنوية (2016-2017) للفترة من ابريل حتى 31 ديسمبر 2016 وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند براك الصبيح تضمن عرضا لما تم انجازه خلال الاشهر التسع الأولى من الخطة السنوية (2016-2017) وهي السنة الثانية من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015-2016) و (2019-2020) واهم نتائج متابعة تنفيذ مشروعات هذه الخطة من حيث نسب الانفاق ومستويات إنجاز المشروعات وكذلك أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة خاصة الاستراتيجية منها والتي تؤثر بشكل كبير على مكانة دولة الكويت في المؤشرات الدولية وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف الإسراع بتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التنموية كما عرضت على المجلس نتائج متابعة المجالات التنموية الثلاث (التنمية البشرية والمجتمعية والتنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية) بالإضافة إلى الوضع التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية وأهم التوصيات وفق نتائج متابعة الربع الثالث من السنة المالية.
وقد اثنى مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للتخطيط وفي مقدمتها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند براك الصبيح وقرر المجلس إحالة التقرير الى مجلس الأمة.
ثم اطلع مجلس الوزراء أيضا على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الدوري السادس للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وقرر الموافقة على تعديل مسمى اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال لتصبح (اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية) وإضافة كل من (الهيئة العامة للمعلومات المدنية وغرفة تجارة وصناعة الكويت ولجنة الكويت الوطنية للتنافسية والجمعية الاقتصادية الكويتية) لعضوية اللجنة.
كما قرر المجلس تكليف كل من (وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل وبلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك) بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة كل فيما يخصه لتنفيذ التوصيات والإجراءات التي تضمنتها (الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال) وفق الجدول الزمني المحدد لكل منها في الأجندة المرفقة.
وفي هذا الصدد وفي إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لتحسين بيئة الأعمال سعيا لدفع عجلة النشاط التجاري في البلاد في مختلف المجالات تعزيزا للاقتصاد الوطني فقد استمع المجلس الى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان عرض فيه نتائج اعمال اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت بالتعاون مع البنك الدولي وتوصياتها التي تهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات ممارسة النشاط التجاري وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب الكويتي وذلك وفق منظومة إجراءات عملية جادة تضمنتها الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الاعمال (برنامج تحسين) تناولت مرحلة بدء النشاط والتراخيص اللازمة في مجالاتها المحلية والخارجية ومعالجة كافة التفاصيل المتعلقة بها والضمانات التي تكفل تحقيقها للأهداف المرجوة وقد أعتمد مجلس الوزراء هذا البرنامج التنفيذي وحدث الجهات المختلفة المعنية على الالتزام بتنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد لكل من تلك الإجراءات والتدابير وهي وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت ووزارة العدل والإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات ذات الصلة والتي ينتظر الانتهاء من معظمها قبل نهاية العام الحالي وقد أعرب المجلس عن ثقته في أن يسهم هذا البرنامج في إزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تعيق العمل التجاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد ويؤدي إلى تحسين مركز الكويت في المؤشرات الدولية لبيئة الأعمال ويحقق الغايات المنشودة في دعم الاقتصاد الوطني.
وتدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نتائج الدراسة التحليلية لأوضاع بعض الجهات الحكومية التي يوجد بها مظاهر التشابه والتداخل في الأهداف والاختصاص وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي بذلها ديوان المحاسبة في هذا الشأن وما خلص إليه من نتائج وتوصيات التقت مع التوجهات الحكومية التي تضمنتها وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي بشأن دمج بعض الجهات الحكومية وفك التشابك بين اختصاصاتها ومع القرارات التي سبق أن صدرت بهذا الشأن.
وقرر المجلس إحالة هذه الدراسة إلى اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي (المدى المتوسط).
كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانيات بعض الجهات الملحقة عن السنة المالية (2016-2017) بالإضافة إلى ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية (2017-2018) وهي (بنك الكويت المركزي وبنك الائتمان الكويتي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسساتها التابعة) وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.
وازاء ما اثير من لغط حول تنفيذ من احكام الاعدام بحق سبعة مدانين بجرائم القتل في دولة الكويت اكد مجلس الوزراء بان تنفيذ هذه الاحكام جاء بعد محاكمات علنية نزيهة مرت بجميع مراحل درجات التقاضي حيث توفرت فيها كافة الضمانات التي نصت عليها القوانين الكويتية موضحا بان تنفيذ تلك الاحكام لم يخالف المواثيق الدولية المصادق عليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الانسان والاعراف الدولية والاعلان الخليجي لحقوق الانسان مؤكدا بان تلك العقوبة تحيطها القوانين الدولية بضمانات متعددة تضمن عدالتها وتحقق فلسفتها وغاياتها المأمولة في حماية حقوق الانسان والحفاظ على امن المجتمع.
