أجمع عدد من النواب على أهمية لجان التحقيق البرلمانية لكونها رافدا وعونا للسلطتين التشريعية والتنفيذية في الوصول إلى الحقائق في القضايا الشائكة.
وأكدوا في تصريحات لـ" شبكة الدستور الإخبارية" أن لجان التحقيق البرلمانية أداة فعالة نص عليها الدستور وقد تحقق نتائج أفضل مما تحققه آلية دستورية أخرى مثل السؤال البرلماني والاستجواب.
وقالوا إنها جزء أساسي من العملية الرقابية وأداة مهمة في الوصول إلى الحقائق مفضلين أن يكون التحقيق في اللجان المختصة وأن يقتصر تشكيل لجان التحقيق المتخصصة على القضايا ذات الأبعاد المتعددة.
من ناحيته رأى مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس أن لجان التحقيق البرلمانية عون ورافد للسطلتين التشريعية والتنفيذية للتوصل إلى القرارات السليمة.
وأوضح أن هناك قضايا خلافية مثل استقالة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية تتطلب أن تكون هناك لجان حيادية تساعد المجلس على التوصل إلى الحقيقة.
وأكد المرداس أن لجان التحقيق البرلمانية ليس بالضرورة أن تكون مستحدثة وإنما في الكثير من الأحيان تحال التحقيقات إلى اللجان المختصة مثل لجنة حماية الأموال العامة.
وفي هذا الصدد قال النائب عدنان عبدالصمد إن لجان التحقيق البرلمانية أداة فعالة نص عليها الدستور ولها صلاحيات دستورية كبيرة جدا.
وأوضح أنه إذا كانت اللجنة جادة وأعضاؤها مثابرين فقد يحققون نتائج أفضل مما يحققه السؤال البرلماني والاستجواب.
وبين عبدالصمد أن لجنة التحقيق في كثير من الأحيان تؤدي إلى نتائج إصلاحية أفضل من الآليات والأدوات الدستورية الأخرى.
وحذر عبد الصمد من الإفراط في تشكيل لجان التحقيق بما قد يؤثر على عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقادها فهذا يسيء إلى هذه الأداة.
وشدد على أنه " لا إفراط ولا تفريط" فتشكيل لجان التحقيق يجب أن يكون عند الحاجة فقط أو أن تحال القضايا محل التحقيق إلى لجنة أصيلة أو مؤقتة مختصة بشرط ألا تكون منشغلة وجدول أعمالها ليس مزدحما.
من جهته أوضح النائب محمد هايف أن تشكيل لجان التحقيق البرلمانية يعتمد على طبيعة القضايا المطروحة مبينا أن الأفضل هو تكليف اللجان الأصلية المختصة وأن يقتصر تشكيل لجان التحقيق على القضايا ذات الطبيعة الخاصة.
وقال هايف إن لجان التحقيق البرلمانية أداة فعالة يلجأ إليها النواب لدراسة الملفات الشائكة المطلوب تركيز العمل عليها.
وبين أن ذلك حدث في اللجنة التي شكلت لدراسة محاور استجواب سمو رئيس الوزراء والتي تنظر في قضايا لها طبيعة خاصة وكان الأفضل أن تنشأ لها لجنة تتكون من عدد معين اتفق عليه المجلس.
من جانبه بين النائب خالد الشطي أن لجان التحقيق البرلمانية لم تنشأ عبثا وإنما مصدرها اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وأكد أنه من خلال لجان التحقيق يمكن تقصي الحقيقة وجوهر أي نزاع أو خلاف ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب سواء إداريا أو سياسيا أو جنائيا.
وفي نفس السياق شدد النائب عبدالله فهاد على أن لجان التحقيق البرلمانية من الأدوات الدستورية المحترمة التي يفترض أن تهدف إلى الوقوف على الحقائق.
وأشار إلى لجوء المجلس احيانا إلى استحداث لجان تحقيق جديدة في حال انشغال اللجان المختصة وازدحام جداول أعمالها بالقضايا المنظورة أمامها.
وأكد أن لجان التحقيق ضرورية للوصول إلى الحقائق في وقت قياسي بعد البحث والتحري جيدا واستدعاء كل من له علاقة بالقضايا المنظورة أمامها.
بدوره قال النائب خليل الصالح إن لجان التحقيق البرلمانية جزء أساسي من العملية الرقابية وأداة مهمة في الوصول إلى الحقائق معتبرا أنها جزء من الأداء الرقابي المفروض على أعضاء مجلس الأمة.
وأشار الصالح إلى فعالية هذه اللجان في إجلاء الحقيقة والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين مفضلا أن تكون الأولوية في التحقيق في اللجان المختصة قبل التفكير في إنشاء لجان جديدة.
