اختتم مجلس الأمة أمس دور انعقاده البرلماني الأول، بعد إقراره الموازنة العامة الجديدة للدولة، واعتمد الحساب الختامي لأربعة جهات هي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للابحاث العلمية والادارة المالية للدولة والادارات الحكومية،وقرر ربط ميزانياتها عن السنة المالية 2017/2018.
وكان المجلس ناقش أمس الحالة المالية للدولة واستمع إلى بيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية 2017/2018.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017 - 2018 يقدر بنحو 7.9 مليارات دينار.
وأوضح ان تمويل هذا العجز سيكون من خلال استراتيجية متوازنة تعتمد على انتقاء أفضل الخيارات من أدوات التحويل المتاحة وأقلها تكلفة على المال العام، بما في ذلك إصدارات الدين المحلية والدولية، والاستفادة من السيولة المتوافرة في صندوق الاحتياطي العام للدولة.
وقال إن الإيرادات الاجمالية المقدرة في الميزانية تبلغ «11.7» مليار دينار إيرادات نفطية، مقدرة على أساس 45 دولارا لبرميل النفط، ونحو «1.6» مليار دينار إيرادات غير نفطية.
وأضاف ان المصروفات قدرت بحوالي «19.9» مليار دينار، فيما قدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو «1.3» مليار دينار.
وشدد الصالح على أهمية تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسة المجتمع المدني لدعم وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وبين أن مستقبل الاقتصاد واستدامة المالية العامة قد أصبحا مرهونين بقدرة السياسة العامة على مواجهة المصاعب المتفاهمة التي تواجهها الكويت منذ بدء انخفاض أسعار النفط.
وأشار وزير المالية إلى أن وكالة موزيز للتصنيف الائتماني السيادي للكويت عند مستوى Aa2 ورفعت نظرتها المستقبلية الى مستقرة بما يعكس القناعة بوجود مؤشرات كافية على قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
من جانبه قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بمجلس الامة النائب عدنان عبدالصمد ان آثار انخفاض أسعار النفط للسنة الرابعة على التوالي لا زالت تتسبب بعجز متراكم في الميزانية العامة للدولة بحوالي 26 مليار دينار كويتي «نحو 78 مليار دولار امريكي).
جاء ذلك في كلمة لعبدالصمد عند مناقشة المجلس في جلسته الخاصة اليوم الخميس بند تقارير لجنة «الميزانيات» البرلمانية عن مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية «2015-2016» وربط الميزانية «2017-2018» لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للابحاث العلمية والادارة المالية للدولة والادارات الحكومية.
وأضاف ان حوالي 6ر8 مليار دينار «نحو 8ر25 دولار» من العجز المتراكم للميزانية هو عجز فعلي تم تمويله من الاحتياطي العام للدولة.
وذكر انه «رغم التحسن النسبي في تقدير سعر البرميل بميزانية السنة المالية الجديدة ب45 دولارا إلا ان العجز قدر ب8ر7 مليار دينار «نحو 4ر23 مليار دولار» مع رصد اللجنة لوجود تذبذب في الانتاج الفعلي للنفط الخام إذ لم يكسر حاجز انتاج ال3 ملايين برميل إلا مرتين في السنوات ال8 الماضية».
وأضاف عبدالصمد ان المعطيات الراهنة تشير إلى وجود تحد كبير في كيفية تحقيق الطاقة الانتاجية المستهدفة البالغة أربعة ملايين برميل في سنة 2020 لاسميا ان الإيرادات النفطية مازالت تستحوذ على 88 بالمئة من الايرادات وغياب اجراءات تنفيذية ملموسة في تنويع مصادر الدخل.
وبين ان اللجنة انجزت في دور الانعقاد الحالي 107 مواضيع وقدمت للمجلس 41 تقريرا متضمنة 344 توصية مؤكدا حرص اللجنة على إشراك ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية في المناقشات.
وأضاف ان اللجنة حرصت على الأخذ بما تبديه تلك الجهات من آراء فيما ورد في التقارير الرقابية من ملاحظات على تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية البالغة أكثر من 2200 ملاحظة سجلها ديوان المحاسبة و42 ألف مخالفة مالية سجلها جهاز المراقبين الماليين.
وقال ان المجلس أقر في شهر ابريل الماضي الاعتمادات المالية لباب مصروفات النفقات الرأسمالية متضمنة المشاريع الإنشائية والصيانة والمعدات والآلات بقيمة بلغت حوالي 8ر2 مليار دينار «نحو 4ر8 مليار دولار» للسنة المالية الجديدة.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة الخاصة ويتلو الأمين العام اسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة.
مقرر لجنة الشؤون الصحية خالد العتيبي: تنويه هام بالنسبة لتعديل قانون العمل بالقطاع الاهلي حيث سقطت جملة «مدفوعة الأجر»سهوا من المادة 70 من القانون.
شعيب المويزري: الدعوة الخاصة بالجلسة الختامية مخالفة للمواد 108 ، 110 ، 85 من الدستور ، وكان هناك ضمانة ان الميزانيات المرفوضة سوف تمر لذا أسجل احتجاجي على هذه الدعوة.
مرزوق الغانم: لا توجد مخالفة لاي مادة من الدستور ، وكما جرى الحال في جميع جلسات مجلس الامة ، اذا رفضت اي ميزانية لن تعقد الجلسة الختامية ، ولكن هذا ما يمنع الا توزع الدعوة ، وتبقى وجهة نظر اي نائب في رفض او الموافقة على الميزانية من خلال التصويت.
د. وليد الطبطبائي: كان هناك 3 طلبات بعقد جلسة خاصة لقضية المحامين وما جرى لأحد المحامين، ولا يجوز أن تفض دور الانعقاد إلا أن ننتهي من الطلب واستعجال تقرير المالية بشأن زيادة أسعار البنزين، وعلى ذلك لا يمكن فض دور الانعقاد دون الانتهاء من قوانين الجنسية، وأقترح نخرج إجازة في العشر الأواخر ونعود بعد ذلك.
مرزوق الغانم: هناك ضابطان وهما المدة الدستورية تستثنى في حال بدأ دور الانعقاد بعد أكتوبر وهذا تم استيفاءه والضابط الثاني الموافقة على الميزانيات.
وأضاف: لا يوجد انطباع بأن العطلة وفض دور الانعقاد تعني أن المجلس لا يعمل بل بالعكس فترة العطلة مهمة جدا وهي تجهيز للدور المقبل.
وقال الغانم : الجلسة الخاصة للمحامين الطلب الذي قدم رفض لأسباب لائحية والطلب الثاني قدم دون تنسيق مع الأولويات.
د. وليد الطبطبائي: دستوريا من حق 10 أعضاء طلب عقد جلسة خاصة وطلبنا قائم ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل الجلسة الخاصة بالمحامين.
مرزوق الغانم: لجنة الأولويات موجودة في اللائحة والطلب كان غير لائحي والطلب الثاني غير محدد الموعد.
رياض العدساني: بالنسبة لي سأرفض الحساب الختامي للدولة ومؤسسة التأمينات مرفوضة لأنها مقدرة بالشكل الخاطئ وكل نائب يتحمل تصويته.
مرزوق الغانم: المرة الماضية صوتنا على الميزانية والحساب الختامي تصويت واحد، وهذه المرة سنصوت تصويتا مختلفا.
عدنان عبدالصمد «رئيس لجنة الميزانيات»: بخصوص الميزانيات التي تم رفضها وأعيدت إلى المجلس، الرفض لم يكن بخصوص أرقام، كانت الملاحظات على مخالفات ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين، وتم التصويت باللجنة بأن سبب رفضنا هي المخالفات.
فالح العزب «وزير العدل»: في الفصل التشريعي السابع علقت الميزانيات للتصويت عليها وتم التصويت عليها مرة أخرى ولم ترفض.
حمدان العازمي: لأننا مجبورين على الموافقة على الميزانيات، فالحل هو تقديم موعد الميزانيات.
د.خليل عبدالله: مع فض دور الانعقاد يفقد النواب حصاناتهم، فكيف لنا أن نعمل باللجان دون حصانات.
مرزوق الغانم: هناك طلب تفسير من المحكمة الدستورية.
محمد الدلال: الموضوع حسم سابقا في الجلسة قبل الماضية فيما يتعلق بالميزانيات المرفوضة وتم الاتفاق على تقديم مشروع قانون آخر والحسم الأن متروك لتقدير الأعضاء بالقبول أو الرفض.
سعدون حماد: نحن نناقش الأرقام في ميزانية التأمينات، والمادة 85 واضحة لا يفض دور الانعقاد إلا بالموافقة على الميزانية.
د. عبدالكريم الكندري: لم يكن لدينا وقت لمناقشة ميزانية التأمينات، ورفضنا المشروع بالكامل، فالكلام الذي تفضل به سيد عدنان غير دقيق.
عدنان عبدالصمد: سبب رفض الميزانية لم يكن بسبب أرقام، أو نقل من باب إلى باب.
مرزوق الغانم: جلسة اليوم جلسة خاصة عقدت بناء على المادة 72 من اللائحة الداخلية لمناقشة ميزانيات الجهات الحكومية وهي:
- مؤسسة البترول الكويتية.
- الهيئة العامة للاستثمار.
- لمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
- مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- الإدارة المالية للدولة، الإدارات والوزارات الحكومية «الميزانية العامة للدولة».
- بيان وزير المالية عن الأوضاع المالية والنقدية.
وزير المالية أنس الصالح: أتشرف بأن أعرض على مجلسكم الموقر ملامح البيان المالي عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018، والذي يعرض ملامح السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد خلال هذه الظروف الدولية والإقليمية والمحلية الدقيقة وغير المستقرة، وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين بمستقبل سوق النفط العالمي، وما تفرضه من تحديات جسيمة تهدد استدامة واستقرار المالية العامة.
وأضاف: لقد واجهت الكويت تحديات بالغة الصعوبة خلال السنوات الثلاثة الماضية مع بدء مرحلة انخفاض أسعار النفط الخام، وما صاحبها من صعوبات مالية واقتصادية. ولم يكن أمام الكويت من خيار سوى مواجهة هذه التحديات عبر خطط طموحة وواعدة وبرامج إصلاح هادفة ومستحقة على طريق معالجة الاختلالات الهيكلية المزمنة في اقتصادنا الوطني، وإعادة بنائه على أسس تضمن تنويع نشاطاته ومصادر دخله وتفتح آفاقا أرحب أمام القطاع الخاص تمكنه من إيجاد فرص استثمار حقيقية قادرة على رفع معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل المنتج لعشرات الآلاف من أبنائنا الداخلين سنويا إلى سوق العمل.
وقال الصالح: إن مستقبل اقتصادنا الوطني واستدامة المالية العامة قد أصبحا مرهونين بقدرة السياسات العامة على مواجهة هذه المصاعب المتفاقمة. ولا يمكن لنا أن نتصدى لها أو نعالجها من دون أن تتضافر كل جهودنا، سلطة تشريعية وتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل دعم وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بقوة ومثابرة وإصرار.
وأضاف: لذلك بادرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء إلى فتح حوارات حول برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة بشأن الوصول إلى برنامج وطني للاستدامة الاقتصادية والمالية.
وذكر ان النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2017/2016 أظهرت تحقيق عجز في حدود 6.5 مليار دينار بعد استقطاع 10 ٪ من إجمالي الإيرادات التي تحول إلى احتياطي الأجيال القادمة، وذلك مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة والبالغ نحو 9.7 مليار دينار بافتراض متوسط سعر برميل النفط وقدره 35 دولارا. ويعود الانخفاض في مقدار العجز الفعلي إلى عدة عوامل من بينها ارتفاع متوسط سعر مبيعات النفط الخام عن متوسط السعر المقدر في الميزانية، وانعكاس الإجراءات المالية في إطار ما تضمنته وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي من زيادة للإيرادات غير النفطية ووضع سقف أعلى للإنفاق وضبط المصروفات العامة وإلغاء المصروفات غير الضرورية والثانوية غير المؤثرة على أداء مختلف الجهات الحكومية.
وقال : قد قامت دولة الكويت بتمويل العجز في موازنة السنة المالية المنقضية بنهاية شهر مارس من العام الجاري من خلال عدة أدوات تمويلية. فبالإضافة إلى الاحتياطي العام للدولة، بلغت إصدارات أدوات الدين العام على المستوى المحلي نحو 2.2 مليار دينار. كما تمكنت دولة الكويت كذلك من إصدار أدوات الدين العام بالسوق الدولية عبر تسويق سندات بقيمة 8 مليارات دولار أميركي، مقابل شروط وأسعار مميزة وأفضل بالمقارنة مع الدول الأخرى المصدرة للنفط في الخليج.
وأضاف: لقد حظيت دولة الكويت في الآونة الأخيرة بتثبي تصنيفها الائتماني من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني عند مستوى Aa2، ورفع نظرتها المستقبلية من سلبية الى مستقرة. ويعكس قرار الوكالة وفق ما أوردته في باينها وجود مؤشرات كافية على قدرة الحكومة الكويتية على تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمالي والذي يهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وإيرادات الموازنة.
وأضاف: قد أشادت الوكالة في تقييمها بخطوات الإصلاح المالي الإيجابية التي اتخذتها الحكومة حتى الآن ومن أبرزها إنشاء وحدة مستقلة لإدارة الدين العام بوزارة المالية، وتنفيذ بعض برامج ترشيد الدعم، والتقدم الذي أحرزته في مسار إعداد وتنفيذ الإطار متوسط الأجل للميزانية العامة.
وبهذا الصدد أود أن أؤكد على متانة وقوة احتياطياتنا التي تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتي وصلت إلى أعلى رصيد لها في 31/3/2017.
وقال الصالح : لقد تم إعداد ميزانية السنة المالية 2017/2018 في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - وهنا أقتبس من كلمة سموه - حفظه الله - في بداية دور هذا الانعقاد «أما التحدي الآخر الذي يهدد مسيرتنا فهو الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء انهيار أسعار النفط في العالم، ما أوقع عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة، لا مفر من المبادرة إلي اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجته، والتخفيف من آثاره».
وذكر انه تنفيذا لهذه التوجيهات السامية، قامت وزارة المالية بإعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2017/2018 آخذين في الاعتبار دور الإنفاق الرأسمالي على مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والمشاريع الاستراتيجية في زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات الحيوية الواردة في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.
وأوضح ان جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية 2017/2018، قدرت بنحو «13.3» مليار دينار كويتي أي بزيادة تصل إلى نحو 30 ٪ عن السنة المالية المنقضية، منها نحو «11.7» مليار دينار كويتي إيرادات نفطية، مقدرة على أساس 45 دولارا لبرميل النفط، ونحو «1.6» مليار دينار إيرادات غير نفطية، بينما قدرت المصروفات بحوالي «19.9» مليار دينار، وقدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو «1.3» مليار دينار.
وقال الصالح : يقدر عجز الميزانية العامة وفقا لتقديرات الإيرادات العامة وإجمالي المصروفات والالتزامات في السنة المالية الراهنة 2017/2018 نحو «7.9» مليار دينار. وتخطط دولة الكويت لتمويل هذا العجز من خلال استراتيجية متوازنة تعتمد على انتقاء أفضل الخيارات من أدوات التحويل المتاحة وأقلها تكلفة على المال العام، بما في ذلك إصدارات الدين المحلية والدولية، والاستفادة من السيولة المتوفرة في صندوق الاحتياطي العام للدولة. وتستند استراتيجية الدين العام على الاستمرار في الاقتراض بحكمة وعقلانية وحصافة إلى جانب المحافظة على مستوى السيولة في السوق المحلي وحمايتها من أية سحوبات قد تضر بمستوى الائتمان المحلي.
وأضاف: نتطلع آملين معكم إلى تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواردة في مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، والمستمدة من التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد - حفظه الله ورعاه ، بهدف توفير العيش الكريم للمواطن الكويتي، كما نتطلع إلى تعاونكم معنا في تذليل العقبات التي قد تعترض مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، من أجل ضمان استدامة واستقرار المالية العامة والمحافظة على مستوى التصنيف الائتماني لدولة الكويت، وتحقيق التقدم بخطى حثيثة ومخلصة على طريق الإصلاح من أجل ضمان مستقبل أجيالنا القادمة.
عدنان عبدالصمد: اجتمعت اللجنة 67 اجتماعا استغرق 281 ساعة وقدمت 41 تقريرا متضمنة 344 توصية وقد حرصت اللجنة على إشراك ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين المالية لمناقشة التقارير الرقابية البالغة أكثر 2200 ملاحظة لديوان المحاسبة و42 ألف مخالفة سجلها جهاز المراقبين الماليين.
وأضاف: انخفاض أسعار النفط تسبب في العجز في الميزانية منها «8.6» مليار دينار عجز فعلي تم تمويلها من الاحتياطي العام. ورغم التحسن النسبي بـ45 دولارا للبرميل إلى أن العجز أصبح «7.8» مليار دينار.
وقال عبد الصمد: المعطيات الراهنة تشير إلى وجود تحد كبير في كيفية انتاج الطاقة المتجددة خاصة مع توقف حقول الخفجي، الإيرادات النفطية تستحوذ على «82 ٪» من الإيرادات، واجمالي تقدير المصروفات نحو «19.9» مليار دينار، رغم توصية الآباء المؤسسين في أول تقرير للميزانية العامة في عام «1964/1963» مذكور فيها أن استمرار التضخم في عدد الوظائف سوف يحمل ميزانية الدولة عبئا ثقيلا في المستقبل. إلا أن هذه القضية ما زالت قائمة في 54 سنة.
وأضاف : هناك 110 كيانات في الدولة و32 مجلسا في الهيئات وهو ما يعكس تضخم الجهاز التنفيذي للدولة مع وجود جهات حكومية تتشابك مع بعضها البعض هذه كيانات موجودة قانونا والاعتمادات تدرج في جهات أخرى، وهناك 62 درجة وزير، ومعايير الاختيار للقياديين تتسم بالولاء السياسي والمحسوبية أكثر من الكفاءة والتخصص والمهنية.
واوضح ان عنصر المقابلة الشخصية يستحوذ على نسبة تصل إلى أكثر من 50 ٪ ومعايير الترقيات تقدر بالمقابلة الشخصية الى 55 ٪ وهو ما زاد اللغط وغياب الشفافية، والميزانية فقدت دورها كأداة للرقابة وبلغ اجمالي المبالغ المتراكمة والمصروفة فعليا «3.8» مليار دينار ما يقارب 4 مليارات وبحاجة إلى تسويتها من الجهات الحكومية وهو ما يعرف بالصرف على حساب العهد.
وقال عبد الصمد: رغم تعاون اللجنة لضبط مستوى الإنفاق إلا أنها تقدمت بمشاريع قوانين لتغطية الجهات الحكومية بـ640 مليون دينار دون تعهد بتسوية الملاحظات وفي ظل بدء مرحلة الاقتراض إلا أن هناك جهات تمتنع عن سداد ما قيمته 4 مليارات دينار، وقانون الاذن للحكومة بقرض عام سينتهي بعد 111 يوما ولم تقدم الحكومة رؤيتها في هذا الجانب ولم يتم تسوية 26 ٪ من أصل 950 ملاحظة، وضرورة ربط التجديد لقياديين الجهات الحكومية بمدى قدرتهم على تسوية الملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
وأضاف: نشكر رئيس مجلس الأمة والأعضاء على دعم أعضاء لجنة الميزانيات وأخص بالشكر اخواني أعضاء اللجنة وأتوجه بالشكر للمكتب الفني للمكتب.
شعيب المويزري: هذه الميزانيات لجهات تجاوزت تجاوزات غير طبيعية، والتأمينات بها عبث ولم تقدم 30 ٪ من واجباتها المطلوبة تجاه المتقاعدين، تجمع فلوس المتقاعدين وتستثمر في المليارات والمتقاعد آخر المستفيدين، وتأخذ فوائد ربوية من المتقاعدين.
وأضاف: هيئة الاستثمار دائما تنفي الخسائر والعبث، وبها تجاوز أكثر من 100 مليار دينار كويتي بدون أي محاسبة.
أنس الصالح: ميزانية التأمينات الاجتماعية لو كنت مكانكم لكان قراري برفض الحساب الختامي وحضرنا أمام اللجنة وفي التقرير في الصفحة 4 أكدت أن هناك ملاحظات وأتعهد بأنه سيتم تسوية الغالبية العظمى من ملاحظات الجهات الرقابية وفندت تفنيدا كاملا لكل ملاحظة وردت في التقارير الرقابية.
وأضاف: بخصوص تذبذب أرباح المؤسسة وانخفاضها فهذا ينسجم مع أداء الأسواق وفي 31 مارس 2017 حققنا أرباحا أعلى بمليار و554، وتناسب المصروفات مع الإيرادات فهي تتعلق بحجم المحفظة.
وقال الصالح: هناك أخوة من الوافدين يعملون في القطاع الاستثمار نعم ولا أنكر ذلك أبدا ولكن لاعلاقة لهم بالاستثمار ، والوافدون كانوا بعيدون كل البعد عن القرار الاستثماري ولكنهم معنيون بالإجراءات الاستثمارية.
خلف دميثير: الأخ شعيب أورد كلاما قد يكون بعضه صحيحا والبعض الآخر لا نقبله في حق مدير هيئة الاستثمار، فأرجو أن تشطب.
شعيب المويزري: أنا لا أتهم الناس بأشخاصهم لكن بصفاتهم ولا يمكن لمجلس الأمة أن يسمح لهم بالاستمرار في عبثهم، يجب ألا تقر هذه الميزانيات، تعلق الميزانيات ويفض دور الانعقاد.
صالح عاشور: آلية معالجة ميزانية الدولة بهذا الشكل لا يوصلنا الى الحل الأمثل ولا معالجات صحيحة، وهذا أسلوب عقيم وغير مجدِ وهو النقد والموافقة وفض الدور، وعلينا أن نجد معالجة ايجابية للميزانية،فبالتالي ليس هناك جدوى من ذلك.
وأضاف: هناك 39 ألف مخالفة مالية ونصفها 19 ألف مخالفة لوزير الصحة وهذا يضع عليه علامات استفهام كبيرة، ووجود شكاوى مالية وإدارية لقياديين والوزير يقدم فيهم توصية بترقيتهم.
وقال عاشور: بدلا من اتجاه الحكومة للاقتراض العام في ظل أرباح الجهات وصلت إلى 4 مليارات وهي غير محصلة لماذا؟
علي الدقباسي: الكلام المكرر لن يحل المشكلة، نحن بحاجة إلى تطبيق نصف كلام وزير المالية، وأرقام التقارير تختلف عن الواقع، ولا بد من إعادة هيكلة الشأن المالي في الدولة بما يحفظ أموال الشعب من العبث والفساد.
د. وليد الطبطبائي: التأمينات الاجتماعية خسرانة والاستثمارات خسرانة وعجز الميزانية وفشل مالي والاستثماري أين دور الحكومة وتروحون للمواطن لتوفير 150 مليون دينار.
وأضاف: انخفاض القيمة السوقية في استثمار بنك أوف أميركا بمبلغ مليار دولار، تشطرتم على البنزين، بيع استثمارات عقارية في لندن بخسارة كبيرة، والاستثمارات كبيرة فلماذا لا يعين لها وزير؟ ضعوا وزيرا خاصا بالاستثمار.
د. خليل عبدالله: منذ 4 سنوات ونسمع عن قضية تدهو أسعار النفط، وبعد 4 سنوات نعيد نفس المفردات ونفس الكلام، نحن نخاطر بمستقبل بلد وأجيال قادمة، وهناك عجز كامل ولدينا مشكلة كبيرة ولا يجوز أن نترقب أسعار النفط تتعدل حتى يزول العجز.
وأضاف: لكن أين إجراءات الحكومة في إجراءات تنويع مصادر الدخل؟ القيادات في الدولة كلها قيادات عاجزة، والسنة المقبلة سوف نكرر نفس الكلام.
عمر الطبطبائي: هناك حجز مناصب في شركة نفط الكويت، للاتيان بربعهم، ومدير في البتروكيماويات ذو خبرة وكفاءة وما في مفاضلة إلا ويسقطوه فيها.
وأضاف: تذاكر السفر ليست على الخطوط الجوية الكويتية والخسارة للكويتية، شراء رصيد الإجازات وكلها من المال العام وقدمنا أسئلة ولم يقوموا بالرد عليها.
رياض العدساني: رفضنا الميزانية للتأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث والمشروعان الجديدان طبق الأصل ولم يتغير منهما شيء، وجهاز المراقبين سجل 218 مخالفة فهناك مخالفات وتسيب في معهد الأبحاث، وبالنسبة للتأمينات نفس الأرقام ولا يوجد إدارة للمخاطر.
وأضاف: بالتالي من باب أولى أن نرفض ميزانيتي معهد الأبحاث ومؤسسة التأمينات، وهناك انحدار في الأرباح الاستثمارية، فهناك 20 مليار دينار محتجزة في 6 مؤسسات للدولة والدولة أصدرت 8 مليارات سندات يعني الدولة اليوم مقترضة ولا يوجد تنويع لمصادر الدخل.
وقال العدساني: هناك 950 ملاحظة سجلها ديوان المحاسبة و15 آلف ملاحظة سجلها جهاز المراقبين الماليين.
أسامة الشاهين: يجب ان يكون توجهنا في المصروفات والإيرادات إلى توخي الحلال والاستثمار الإسلامي، السندات الإسلامية والمصارف الإسلامية كانت متاحة، الحكومة تيممت الخبيث وتركت الطيب، وان لجأت فلتلجأ إلى الاقتراض الحلال.
وأضاف: الحكومة تطالب المواطن بالتقشف بينما نشاهدها في بند المصروفات تضخمت بمقدار 900 مليون دينار كويتي، و950 ملاحظة لديوان المحاسبة لم تتم تسويتها، ينبغي تثبيت رئيس أصيل لديوان المحاسبة وواجبنا أن نعين رئيسا أصيلا لديوان المحاسبة.
مبارك الحجرف: المشكلة اننا نناقش ميزانيات المؤسسات الأربع المهمة للدولة مع ميزانية الدولة عموما والوقت لا يكفي، وبالنسبة لمؤسسة التأمينات يجب تسجيل اعتراضنا عليها وان نقف وقفة جادة تجاه المؤسسة التي تلاعبت بأموال الكويتيين وعلى الحكومة التخلص من هذه الإدارة القديمة.
وأضاف: هيئة الاستثمار بها مشاكل وفي شركاتها مثل المشروعات السياحية هناك عدم اكتراث بجميع ملاحظات ديوان المحاسبة والشركة العامة للمطاحن بها احتكار حكومي ولا بد أن يفتح المجال للقطاع الخاص، والميزانية العامة للدولة صرح الوزير أن 9 ٪ فوائد على الميزانية العامة للدولة.
د. عبدالكريم الكندري: أهم نقطة سوف أتكلم فيها إيرادات غير نفطية في الحساب الختامي مليار ونصف والمتوقع مليار و600 مليون في ظل وجود عجز 7 مليارات، فمن أين الحكومة ستوفر أموالا في السنوات المقبلة؟
وأضاف: المصروفات غير نفطية هل معنى ذلك أننا سوف نتحول إلى دولة مقترضة سنويا؟ لأن الدولة تصدر سندات؟
وقال الكندري: الاقتصاد العالمي متراجع فمن أين ستمول الحكومة مشاريع الإسكان والصحة؟ كيف ستستمر الدولة في المستقبل في ظل المليار و600 مليون ايرادات غير نفطية، تقليل المصروفات والاستدانة ليس حلا بل يجب تنويع مصادر الدخل.
خالد العتيبي: مع انخفاض أسعار النفط ادى الى وجود عجز، لذلك الحكومة عاجزة في تنويع مصادر الدخل، ومن الخطأ الفادح الاعتماد على النفط كليا.
وأضاف: ديوان المحاسبة رصد 291 ملاحظة على أداء الشركات النفطية تم تسوية 76 فقط بمعني عدم وجود جدية في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة، والهيئة العامة للاستثمار خسرت الملايين بسبب الأخطاء الواضحة في القرارات الاستثمارية.
سعدون حماد: إيرادات الدولة تعتمد على النفط والاستثمارات ولدينا خسائر فيهما ولدينا عجز 8 مليارات، استمرار الخسائر في قطاع التكرير بما يوزاي 405 ملايين دينار.
وأضاف: هيئة الاستثمار خسائرها 6 مليارات و865 مليون دينار وضمن المخالفات لديوان المحاسبة في هيئة الاستثمارات هو تعويض شخص واحد يدير 3 مليارات دولار ومحفظة أخري بمليار جنية استرليني.
وتساءل حماد :حقلا الوفرة والخفجي لم يعملان فما السبب في ايقافهما؟
ثامر السويط: أحد أهم مبادئ الميزانيات هو الموازنة وبخصوص موازنة هيئة الاستثمار 60 مليونا في المصروفات وملخص جدية الهيئة فهي غير جادة على وصف ديوان المحاسبة، وهيئة الاستثمار لا تحترم المجلس ولا النظام الرقابي في الدولة.
عبدالله فهاد: من يرى مثل هذه الملاحظات على ميزانية الدولة يدرك أنه لا توجد أي نية للإصلاح، إذا أرادت الحكومة الهروب من هذا الواقع وإخفاء فشلها الذريع راحت إلى جيب المواطن حتى تشغله.
وأضاف: هناك تعديا صارخا على أموال الدولة، ولا توجد احترام لقوانين الدولة، هناك 39 ألف مخالفة تركزت في 3 وزارات فقط، والمبالغ المصروفة تجاوزت الـ 8.3 مليارات وهناك كثير من الجهات الحكومية احتجزت قرابة الأربعة مليارات، وأبرز الملاحظات تضارب المصالح.
خليل الصالح: هناك 42 ألف مخالفة من جهاز المراقبين و2000 ملاحظة مسجلة من قبل ديوان المحاسبة.
وأضاف: في مكتب لندن ليس به من يمثل ديوان المحاسبة والتقارير تأتي من هناك معلبة ولا بد من تعيين شخص من المراقبين الماليين موجودين هناك.
وقال الصالح: محطة الزور الشمالية، بها تجاوزات فنية عديدة، مناقصة الزور الشمالية اذا تم ترسيتها فجهز نفسك للمنصة.
محمد الدلال: لدينا مشكلة تتعلق بآلية نظر المجلس في الميزانيات والحسابات الختامية، وحجم المخالفات من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين كبير جدا ولا نعرف مدى جسامتها، فنحن بحاجة الى تعديل في اللائحة الداخلية لكيفية التعامل مع الميزانيات.
عدد الملاحظات تؤكد الفشل الإداري في إدارة مالية الدولة وعدد من الجهات تجاوزت الميزانية المعتمدة دون وجود مستندات صرف.
عدنان عبدالصمد: في ميزانية الدولة العامة نوهت اللجنة أن الصحة والخارجية والدفاع والتعليم العالي تعاني من الخلل المثبت في التقارير الرقابية والأموال وصلت إلى المليارات.
صفاء الهاشم: دولة الرفاه تستمر بشرط أن يتنبه سمو رئيس الوزراء الى الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين المالية، وهناك تكرار مخالفات وأخطاء بشكل سنوي.
وتساءلت الهاشم: لماذا تدهور أداء مؤسسة التأمينات؟، نحن لدينا مصدر دخل وحيد، أين قانون الحوكمة، ما طبيعة الاستثمار، المواطن لا يريد أموالا بل يريد خدمات.
صلاح خورشيد: مركزية العمل في الصناديق غير جيدة، وأفضل أن يكون في كل جهة صندوق، وليكون هناك مجلس إدارة مشكل، والمصاريف تقل وأتعاب محفظة في صندوق 25 مليونا وأرباحها 21 مليونا.
وأضاف: منهجية اعداد الميزانية العامة للدولة غير صحيحة، العجز في العام السابق كان 5.7 مليارات، والعام الحالي 7.8 مليارات، والعجز يزيد والدولة احادية الدخل، الأبواب تزداد ونرى خريجينا لا يوجد لهم مكان.
حمدان العازمي: نفس المخالفات مكررة، وسنصدق على كل الميزانيات بنفس الطريقة هذا العام والعام التالي، الوزراء لا بد أن يحاسبون القياديين المتجاوزين الذين يعينون بالباراشوتات وعدم تسكين الوظائف الشاغرة الموجودة.
وأضاف: الحكومة تبيع الوهم ولن نرى اصلاحا طالما نهج الحكومة لن يتغير.
مبارك الحريص: منذ شهر تم تطبيق نظام جديد في هيئة الاستثمار ولم تتعد القيمة السوقية 5 - 6 مليون دينار.
وأضاف: مؤسسة التأمينات لا بد أن يتعهد الوزير بتلافي هذه الملاحظات وأخطر ما يواجه الاقتصاد المالي للكويت هو اعتماد الكويت على مصدر النفط كمصدر احادي ووحيد وهذا مدمر للسياسة المالية المستقبلية، وأتمنى أن تؤخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار.
محمد الهدية: هيئة الاستثمار بها مخالفات وهدر للمال العام بشكل كبير، الاستثمارات الخارجية الذراع الثاني لدخل الكويت بالصناديق السيادية، لكن الشركات المحلية التي تملكها هيئة الاستثمار هي التي تسبب الخسائر. وأضاف: 201 مليون حملتها شركة المشروعات السياحية على ميزاينة الدولة، ومكافآت تصرف لرئيس مجلس الإدارة دون وجه حق.
